قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المبني على اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها. قضاء بعدم الاختصاص النوعي. لا تستنفذ به المحكمة ولايتها بنظر النزاع.
|
المصلحة في الدعوى. وجوب أن تكون قائمة وحالة أو محتملة. م1 من قانون المرافعات. المصلحة المحتملة التي تكفي لقبول الدعوى. مناط توافرها. (مثال لتسبيب معيب بشأن انتهاء مدة عقد إيجار).
|
عدم جواز إبداء طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها. م(172) مرافعات.
|
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التسجيل العقاري لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة وليس دفعًا بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (71) مرافعات.
|
التقاضي على درجتين. مؤداه. عدم جاز إبداء طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بعدم قبوله. م (172) مرافعات.
|
النص في المادة (31) مرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي". لا يعني أن يكون المدعي شخصًا واحدًا. مؤداه. جواز اشتمال صحيفة الدعوى على طلبات متعددة من مدعين مختلفين أو من مدع واحد ضد خصوم متغايرين مع اتحاد السبب القانوني أو اختلافه بينهم. لا يحول ذلك دون اعتبارها دعاوى متعددة ومختلفة بقدر عدد المدعين فيها واستقلال كل منها عن الأخرى بلا تأثير لما يعتري إجراءات إحداها على الباقين. علة ذلك.
|
اتفاق المتخاصمين على حظر اللجوء للقضاء بعد مُضي ستة أشهر من انتهاء العقد أو التنازل عنه أو مخالفته أو إصدار شهادة الصيانة. اعتباره قيدًا على حق التقاضي. أثره. عدم الاعتداد به ولا تقوم له في قبول الخصومة قائمة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. صحيح في القانون. النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق. لا أساس له.
|