جهة القضاء صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات. أيًا كان نوعها. إلا ما استثني بنص خاص في الدستور والقانون. دون اعتبار لثبوت علة ذلك.
|
الحرية الشخصية حق كفله الدستور. مؤدى ذلك وأساسه.
|
تمييز الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص وفصله في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء. وجوب الوقوف عند هذا الحد دون الإحالة إلى أية جهة أخرى. م 22/1 ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
النعي على الحكم مخالفته قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور. غير مقبول. ما دام قد أقام قضائه بالإدانة للأسباب السائغة التي أوردها.
|
النعي على الحكم مخالفته قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور. غير مقبول. ما دام قد أقام قضاءه بالإدانة للأسباب التي أوردها.
|
النعي على الحكم مخالفته قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور. غير مقبول. ما دام قد أقام قضائه بالإدانة للأسباب التي أوردها.
|
النعي على الحكم المطعون فيه إسقاطه قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور. غير مقبول. ما دام قد أقام قضاءه بالإدانة للأسباب التي أوردها.
|
النعي على الحكم مخالفته قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور. غير مقبول. ما دام قد أقام قضاءه بالإدانة على الأسباب التي أوردها.
|
النص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.
|
النعي على الحكم مخالفته قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور. غير مقبول. مادام قد أقام قضاءه بالإدانة للأسباب السائغة التي أوردها.
|
النعي على الحكم مخالفته قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور. غير مقبول. مادام قد أقام قضاءه بالإدانة للأسباب السائغة التي أوردها.
|