خضوع الإجراء القانوني من حيث صحته. للقانون الساري وقت إصداره.
|
الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض.
|
قواعد سريان القوانين من حيث إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية وتاريخ نفاذ أحكامها. أساسه.
|
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات. غير جائز إثارته لأول مرة أمام التمييز.
|
الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهري. وجوب تعرض الحكم له. ما دام قد استند في الإدانة إلى الدليل المستمد منه. إغفال ذلك. قصور.
|
الخطأ في اسم الطاعن في محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.
|
الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان حكمها قاصراً. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على تعلقه بالإجراءات السابقة على الاعتراف. لا يصلح رداً عليه.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
|
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
إغفال تحديد أجزاء المسكن التي ينصرف إليها الإذن بتفتيشه في محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.
|
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام التمييز. غير جائز. علة ذلك؟
|
الدفع ببطلان إذن التفتيش وببطلان الاعتراف لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول. علة ذلك؟
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيسًا على وجود آثار لمادة مخدرة بعينه درر الطاعن وإقرار بالتحقيقات بتعاطيه المخدر. لا عيب.
|
إغفال محضر التحري بيان أسماء المتهمين الآخرين ودورهم في الواقعة. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش أو كيفية إجراء التحريات. وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو محل إقامته أو عدم بيان كيفية إجراء التحريات. غير قادح في جديتها.
|
إغفال التمسك بالدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة الموضوع. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام التمييز. ما لم تكن مدونات الحكم ترشح قيامه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|