موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » م » مسمى » مسمى وظيفي »

يُستفادُ من استعراض البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانون المحكمة أنها حددت وقصرت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن الموظفين العموميين في نطاق الوظيفة العامة على ما ورد بها- مفاد ذلك – أن قرارات النقل سواءً النوعي من وظيفة إلى أخرى (تعديل المسميات الوظيفية) أو المكاني ليست من بين القرارات التي تضمنتها تلك البنود – مؤدى ذلك – عدم اختصاص المحكمة بها طالما كانت تدخل ضمن المستوى نفسه وفي إطار تحقيق الصالح العام – القرار الديواني رقم (12) لسنة (94) صنف وظيفتي مساعد مشرف وموظف استقبال ضمن الشريحة الخامسة، فهما بذلك في مستوى واحد وتكونا متماثلتان، إضافة أن الجهة الإدارية المدعى عليها اتخذت القرار المطعون بعد ما تبين لها عدم قدرة المدعي الاستمرار في وظيفته السابقة نظراً لظروفه الصحية التي أكدها المدعي بنفسه وأقرها والتي جاءت تفصيلاً في التقارير الطبية المرفقة، واتبعت كذلك الإجراءات القانونية اللازمة من عرض على اللجنة الطبية ثم على لجنة شؤون الموظفين وجاءت التوصية من كلتا اللجنتين بإعطاء المدعي عملاً خفيفاً يتناسب ووضعه الصحي، من ذلك يتبين أن القرار المطعون فيه قرار نقل نوعي للمدعي بتغيير مسماه الوظيفي من مساعد مشرف إلى موظف استقبال ولا يتضمن أي جزاء بحقه وهو مما لا تختص هذه المحكمة بنظره ودون إحالة إلى محكمة أخرى لعدم وجود أي محكمة تختص بنظره وفق القوانين.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة