موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » خ » خصومة » خصومة إدارية »

اختصاص المحكمة يقتصر على نظر الخصومات الإدارية المنصوص عليها في المادة (6) من قانونها الصادرة بعد تاريخ العمل بقانون المحكمة ، والذي بدأ العمل به في 1/12/2000 م ، أما الخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون فلا تختص المحكمة بنظرها ـ يتعين على المحكمة فيما إذا رفعت إليها هذه الخصومات أن تقضي فيها بعدم القبول لنشأتها قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

الخصومة الإدارية هي حالة قانونية تنشأ من منازعة طرف لإحدى الجهات الإدارية العامة فيما أصدرته من قرارات ، أو أحدثته من أضرار أو إخلال بإلتزاماتها العقدية أو غيرها ، وتصبح هذه الخصومة قضائية ، إذا ما اتصلت بإحدى المحاكم أو دخلت في ولايتها بدعوى أو عريضة ، تحيل الحالة القانونية الناشئة عن المنازعة من علاقة بين طرفيها فقط إلى علاقة بينهما من جهة ، وبين المحكمة من جهة أخرى .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

وضع المشرع حداً للخصومات التي نشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة النافذ اعتباراً من 1/12/2000 م ، بأن لا تقبل الدعاوى المتعلقة بتلك الخصومات ، وذلك لحكمة ارتائها ، وهي الرغبة في استقرار الأوضاع والمراكز القانونية السابقة ـ العبرة بنشأة الخصومة الإدارية بتاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة