|
خطأ الدائرة الابتدائية في تكييف الدعوى بإغفالها أن النزاع منحصر في مدى صحة قرار الهيئة العامة لسوق المال مختارة تكييفاً آخراً حددته في قرار مجلس إدارة أحد الشركات دون أن تقع مخاصمته من المدعي أو يتم إدخاله في الدعوى منحرفة في ذلك عن مسار الدعوى ومتسببة في حجب ولاية المحكمة باختصاصها في نظر النزاع إنما يقتضي معه من الدائرة الاستئنافية عند نظرها للاستئناف أن تهيمن على تكييف الدعوى من جديد وتعطيها التكييف الصحيح.
|
|
إن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة التي عليها أن تعطي الدعوى وصفها وتكييفها القانوني الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته وعليها استكشاف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم، إذ العبرة هي بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
|
|
إن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم، حيث تتقصى هذه الطلبات، وتستجلي مراميها، وما قصدوه من إبدائها، حتى تعطي هذه الطلبات وصفها الحق، وتكييفها القانوني السليم على ما تستنبطه من واقع الحال وملابسات الدعوى، دون التقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، وإنما بحكم القانون فحسب.
|
|
إن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم، حيث تتقصى هذه الطلبات، وتستجلي مراميها، وما قصدوه من إبدائها، حتى تعطي هذه الطلبات وصفها الحق، وتكييفها القانوني السليم على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابسات الدعوى، دون التقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، وإنما بحكم القانون فحسب.
|
|
إن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة بمالها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم، حيث تتقصى هذه الطلبات، وتستجلي مراميها، وما قصدوه من إبدائها حتى تعطي هذه الطلبات وصفها الحق، وتكييفها القانوني السليم على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابسات الدعوى، دون التقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، وإنما بحكم القانون فحسب.
|
|
المحكمة هي صاحبة القول الفصل فيما يتعلق بطلبات الخصوم وتكييفها التكييف القانوني السليم على هدي ما تستنبطه من وقائع الدعوى وجميع الأوراق، متى كان هذا التكييف الذي تتوصل إليه له ما يؤيده من واقع الحال وعبارات عريضة الدعوى بحيث يكون مثار الخلاف والنزاع مفهوماً للمحكمة.
|
|
إن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم، حيث تتقصى هذه الطلبات، وتستجلي مراميها، وما قصدوه من إبدائها، حتى تعطي هذه الطلبات وصفها الحق، وتكييفها القانوني السليم على هدي ما تستنبطه من واقع الحال، وملابسات الدعوى، دون التقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها وإنما لحكم القانون فحسب.
|