موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ت » تفسير » تفسير حكم »

إنه من المبادئ المستقرة في القضاء أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه فهو الذي يحوز حجية الشيء المقضى به دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حُكْماً جديداً ولذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به- إلتزاماً لهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئاً أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أياً كان وجه الفصل في هذه الطلبات- وبالترتيب على ذلك- يتعين استظهار طلب التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع أو القانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به- مناط التفسير موضوع الطلب الراهن إنما ينحصر في تقدير ما إذا كانت عبارة "مع ما يترتب على ذلك من آثار" الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره تشمل من بين ما تشتمل عليه استحقاق المحكوم له لمكافأة نهاية الخدمة- بمراجعة المادة (9-3-4) من لائحة شؤون الموظفين فإن الفصل من الخدمة مع حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة لم يرد إلا بالبند (د) من تلك المادة – صدور الحكم بعدم صحة القرار فيما تضمنه من الاستناد في تطبيق عقوبة الفصل من الخدمة إلى البند (د) المشار إليه تغدو معه العبارة المراد تفسيرها مشتملة لمكافأة نهاية الخدمة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة