موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » استقالة »

المدعية تطلب الحكم بإلزام وزارة... بدفع راتبها المتأخر والخاص بالشهور: أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2001 م ويناير وفبراير 2002 م- الثاتب من الأوراق أن المدعية سبق لها وأن حصلت على حكم من هذه المحكمة بعدم صحة قرار قبول استقالتها وقد قامت الجهة الإدارية بالطعن في هذا الحكم بالاستئناف ثم أصدرت الدائرة الاستئنافية بهذه المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً – مقتضى تنفيذ هذا الحكم اعتبار مدة خدمة المدعية متصلة لأنه يجب تنفيذ الحكم كاملاً غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه وفي الخصوص الذي عناه وبالمدى وفي النطاق الذي حدده- مفاد ذلك- أنه كان يتعين على وزارة... تسليم المدعية العمل وصرف راتبها- مؤدى ذلك- صرف راتب المدعية كاملاً عن تلك الشهور.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن سكوت جهة الإدارة عن الرد على طلب الاستقالة المقدم من المدعي يؤدي إلى قبولها بحكم القانون.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

مفاد أحكام المادة (84) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/ 80) والمادة (210) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/ 84) أن للموظف حرية ترك الخدمة بتقديم استقالة على أن يكون ذلك بطلب مكتوب وغير مشروط وصادر عن إدارة حرة وأن يكون محدداً بالطلب تاريخ انتهاء الخدمة وأن يقدم طلب الاستقالة قبل هذا التاريخ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً وأن يظل هذا الطلب قائماًِ لحين صدور القرار – تطبيق – عدول الموظف عن طلب الاستقالة بتقديم طلب سحبها لدى الجهة المختصة قانوناً يحول دون جواز إنهاء خدمة الموظف على أساس الاستقالة – قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بقبول الاستقالة يغدو في هذه الحالة في حقيقته فصلا بغير الطريق التأديبي وليس قرار بقبول الاستقالة مما يدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للبند (2) من المادة (6) من قانون المحكمة – مؤدى ذلك – عدم صحة القرار لمخالفته القانون – تطبيق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

طبقاً لنص المادة (210) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/ 84) فإن من مقتضى صحة القرار الإداري القاضي بقبول طلب الاستقالة أن تكون الاستقالة غير مشروطة وأن تقدم بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد انتهاء الخدمة – تعليق الاستقالة على عدم الموافقة على طلب النقل هو طلب مشروط – قبول الجهة الإدارية لطلب الاستقالة بالمخالفة لنص المادة (210) من القانون المشار إليه من حيث عدم مراعاته لما اقتضته من وجوب تقديم الطلب قبل التاريخ المحدد لانتهاء الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً يجرد الطلب من وصفه يحول دون اعتبار قرار إنهاء الخدمة قبولاً للاستقالة – من بين الشروط اللازمة لصحة قبول طلب الاستقالة أنيظل هذا الطلب قائماً لحين صدور القرار – استجابة الجهة الإدارية للشرط الوارد بطلب الاستقالة قبل صدور القرار تفترض سقوط الطلب – تأشير الجهة الإدارية بالموافقة على طلب سحب الاستقالة المقدم من المدعي عقب استجابة الأولى لطلب النقل وقبل صدور القرار يكون معه القرار الصادر بقبول الاستقالة فيما بعد غير قائم على سبب يبرره مخالفاً للقانون – مقتضى ذلك أن القرار الصادر ليس قبولاً لاستقالة فيما بعد غير قائم على سبب يبرره مخالفاً للقانون – مقتضى ذلك أن القرار الصادر ليس قبولاً لاستقالة وإنما فصلاً بغير الطريق التأديبي – مؤدي ذلك – عدم صحة القرار الإداري الصادر بقبول استقالة المدعي.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة