موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » إنهاء » إنهاء خدمة »

إن إلغاء قرار فصل المدعي يجعل الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين المدعي والجهة الإدارية المدعى عليها بكافة آثارها، ومن هذه الآثار حقه في الراتب، إلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائياً بعودة الرابطة بعد انفصالها، بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل. وإذ حيل بين المدعي وبين أدائه العمل، فقد حرمت الجهة الإدارية من خدماته طوال مدة الفصل، وبالتالي فإن طلبه صرف راتبه عن مدة فصله في الفترة من 14/11/2000 م حتى 12/2/2002 م يكون على غير أساس سليم من القانون مما يتعين الحكم برفضه.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- إن المادة (9) من لائحة تنظيم شؤون موظفي مجلس الشورى تنص على أن "يطبق فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، أو أي قانون ولائحة يصدران بديلا عنهما ويحلان محلهما"- لائحة شؤون موظفي مجلس الشورى حددت حالات إنهاء الخدمة على سبيل الحصر في المادة (227) والتي ليس من بينها إنهاء الخدمة لظروف العمل- الثابت أن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي صدر استناداً إلى الفقرة (د) من المادة (84) من قانون الخدمة المدنية- لا ينبغي الرجوع إلى تلك الفقرة، وإلا عّد ذلك خروجاً على إرادة المشرع، لذلك يجب الالتزام بالنسبة لموظفي المجلس بالنص الخاص بهم في المادة (227) من لائحة شؤون موظفي المجلس في تحديد حالات إنهاء الخدمة، ولا يجوز بالتالي تطبيق المادة (84) من قانون الخدمة المدنية عليهم – هذا فضلاً عن مخالفة جهة الإدارة لحكم المادة (16) من لائحة موظفي المجلس المنوه عنها سابقاً التي تنص على أن "تختص لجنة شؤون الموظفين بالنظر فيما يلي: ... ومنهما في البند (ب) إنهاء الخدمة بغير طريق المساءلة الإدارية"- أثر ذلك- عدم صحة القرار. - الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بتظلمه إلى الجهة الإدارية من القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته ولم ترد عليه قبل رفع الدعوى وإنما ردت لاحقا في سائر مذكراتها بشأن هذه الدعوى برفض الطلب لصدور القرار المطعون عليه صحيحاً، مما يستدل منه أنه لا جدوى من طلب المدعي منها التعويض الذي يطالب به خصوصاً وإنها ظلت متمسكة بموقفها هذا وحتى حجز الدعوى للحكم- مؤدى ذلك- قبول طلب التعويض شكلاً دون ضرورة المطالبة به مسبقاً في هذه الحالة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة