موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » اقامة » إقامة أجانب »

إن الدعاوى المتعلقة بالكفالة والإقامة هي من الدعاوى التي تثور بين ذوي الشأن عامة وبين الجهة الإدارية المختصة ولا تقتصر على الموظفين العموميين دون غيرهم، وبالتالي لا تعتبر الخصومات الإدارية الناشئة عنها من دعاوى الموظفين وإنما من الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية، الأمر الذي تختص المحكمة بنظرها استناداً إلى أحكام البند (4) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

تجيز المادة (14) من قانون إقامة الأجانب رقم (16/95) للسلطة المختصة رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب- مؤدى ذلك- أن تجديد الإقامة أو رفض تجديدها أمر يدخل في السلطة التقديرية المطلقة لجهة الإدارة المختصة وتبعاً لذلك فإن قرار رفض تجديدها لا يخضع سوى للرقابة الدنيا للقاضي الإداري التي تستبعد فيها رقابة تقدير جهة الإدارة للوقائع التي أسست عليها قرارها ما لم تكن قد ارتكبت خطأ فادحاً في التقدير- رفض تجديد إقامة المدعي بعد أن ثبت أنه أدين وعوقب جزائياً ونهائياً بسبب إصداره شيكاً بدون رصيد يكون معه قرار الإدارة قائماً على ما يبرره واقعاً وقانوناً ويستوجب رفض الدعوى على هذا الأساس- تطبيق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة