موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » إثبات (أدلة) »

ادعاء المدعي بصدور أمر سامي أسقط عنه العقوبة بآثارها محمول إثباته عليه- مفاد ذلك- ليس من مهام المحكمة البحث عن دليل إثبات ادعاءات المدعي لدى الغير

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو يشوب الغاية من القرار الإداري، كأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض، وعبء الإثبات فيه محمول على المدعى.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

سكوت الإدارة عن كل رد على ما أدلى به المدعي من مؤيدات تتعلق بالترخيص لأحد أجواره في استغلال البئر الكائنة بمزرعته ، وكذلك عدم إدلائها بالحالات المشابهة لحالة المدعي التي تم رفضها بحسب ادعائها ؛ الأمر الذي لا تملك معه هذه المحكمة إلا التسليم بقيام قرينة على سوء استعمال الإدارة للسلطة التقديرية المخولة لها في هذا الصدد ـ الأثر المترتب على ذلك القضاء بعدم صحة القرار المطعون فيه على هذا الأساس .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

مفاد أحكام المادة (84) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/ 80) والمادة (210) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/ 84) أن للموظف حرية ترك الخدمة بتقديم استقالة على أن يكون ذلك بطلب مكتوب وغير مشروط وصادر عن إدارة حرة وأن يكون محدداً بالطلب تاريخ انتهاء الخدمة وأن يقدم طلب الاستقالة قبل هذا التاريخ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً وأن يظل هذا الطلب قائماًِ لحين صدور القرار – تطبيق – عدول الموظف عن طلب الاستقالة بتقديم طلب سحبها لدى الجهة المختصة قانوناً يحول دون جواز إنهاء خدمة الموظف على أساس الاستقالة – قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بقبول الاستقالة يغدو في هذه الحالة في حقيقته فصلا بغير الطريق التأديبي وليس قرار بقبول الاستقالة مما يدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للبند (2) من المادة (6) من قانون المحكمة – مؤدى ذلك – عدم صحة القرار لمخالفته القانون – تطبيق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة