موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » الجهاز الإداري للدولة »

قانون الخدمة المدنية وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة قد أوضحا المقصود بالموظفين العموميين ، بأنهم الشاغلون لوظائف دائمة بالجهاز الإداري للدولة ، وبين قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75) في المادة (1) منه المقصود بالجهاز الإداري للدولة بأنه : " مجلس الوزراء ، والوزارات وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية ، والمجالس المتخصصة وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية ، وأية وحده تنفيذية أخرى تستمد سلطاتها من الدولة " ، فيكون بذلك هؤلاء الموظفون العموميون هم الذين تختص محكمة القضاء الإداري بنظر خصوماتهم الإدارية . أما العاملون في غير وحدات الجهاز الإداري للدولة فلا يعتبرون موظفين عموميين ، وتختص بنظر نزاعاتهم المتعلقة بالعمل محاكم القضاء العادي .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن التنظيم الإداري الحديث يقوم على مسألة توزيع الاختصاص بين المرافق العامة المختلفة فكل يؤدي العمل المنوط به وفقاً لما يحدده القانون ، وهو ما أكد عليه النظام الأساسي للدولة وقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة ـ تحديد الاختصاص هو من عمل المشرع الذي يحدد اختصاص الموظف أو الوحدة الحكومية صراحة ـ على الموظف أو الوحدة المنوط بها إصدار القرار الإداري أن تلتزم حدود الاختصاص كما رسمها المشرع ، ذلك أن الاختصاص شخصي بمعنى أن يقوم به الموظف المختص ، كما يجب أن تقوم به الوحدة الحكومية المختصة التي يحددها القانون .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة