موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » إنهاء » إنهاء فوري لنشاط محلات تجارية »

إن النظام الأساسي للدولة قد أكد في المادة (11) على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر وأن حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام، وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني- المدعي كان يزاول نشاطه في بيع الخضار والفاكهة طبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية واكتسب مركزاً قانوياً يعطيه الحق في مزاولة ذلك النشاط، باعتباره تاجراً مرخصاً له بشغل محله الكائن بمنطقة (الغريفة) واستغلاله بما يحقق مصلحته والمصلحة العامة. وإذ صدر القرار المطعون فيه بإغلاق محله ومنعه من ممارسة نشاطه التجاري لا بسبب يتعلق بمخالفته القانون أو القرارات الوزارية المرتبطة به، وإنما بسبب افتتاح سوق الخضار والفاكهة الجديد بولاية شناص والذي قام فعلاً بالانتقال إليه ومارس فيه أعماله التجارية، ولكنه أصيب بخسائر كبيرة وفادحة لبعد السوق عن مركز المدينة ولعدم اكتمال مرافقه والخدمات الأساسية به من مياه ومخازن تبريد للاحتفاظ بالخضار والفاكهة- المقرر أنه ولئن كانت المصلحة العامة تقضي بحق جهة الإدارة في إنشاء أسواق جديدة وتحديد أماكنها والتاريخ الذي تراه مناسباً لتشغيلها، إلا أنه يتعين تحقيق التوازن بين تلك المصلحة وما قد ينجم من تلازم ذلك بالإنهاء الفوري لنشاط المحلات القائمة بالفعل من أضرار بالغة تلحق بالعديد من المواطنين والتجار ومنهم المدعي- مفاد ذلك- ليس بلازم أن يواكب افتتاح البلدية لهذه الأسواق إنهاء نشاط الأسواق والمحلات القائمة بالفعل والمرخصة قانوناً، لأن المصلحة العامة تقضي أيضاً بتوازي السوقين معاً على الأقل في مرحلة انتقالية وحتى تستكمل السوق الجديد جميع مرافقها والخدمات الأساسية وحتى يتوافر لهذه السوق مقومات الأسواق القائمة في مختلف ولايات السلطنة- مؤدى ذلك عدم صحة القرار.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

يستفاد من نص المادة (218) المشار إليه أن الموظف الذي يحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهي خدمته بقوة القانون اعتباراً من تاريخ الحكم عليه- مؤدى ذلك- قرار إنهاء خدمة الموظف المحكوم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من تاريخ الحكم عليه بحكم بات من المحكمة المختصة- أثر ذلك- رفض الدعوى موضوعاً.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة