موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » إنهاء » إنهاء عقد عمل »

إن البند (3) من عقد العمل المبرم بين جهة الإدارة والمتعاقد لم يجعل من مدة التعاقد المحددة بسنتين قيداً زمنياً عليهما، إذ أجاز لأي منهما وللاعتبارات التي يقدرها إنهاء هذه العلاقة التعاقدية قبل نهاية مدتها الموضحة في العقد ودون إلزامه بتقديم أسباب رغبته في إنهاء العقد، إلا أن ذلك الحق مرهون بالا يتم الإنهاء دون مقدمات فاشترط البند (3) إنذار الراغب في إنهاء العقد للطرف الآخر بتلك الرغبة بمدة لا تقل عن شهرين، ومدة الإنذار هذه تعتبر مدة عمل فعليه ينبغي على المتعاقد مع الإدارة العمل خلالها وخدمة المرفق العام بما يوجبه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، إلا إذا تنازلت هي عن هذا الحق- البند (4) من العقد راتب أثرا مباشراً في حالة عدم إخطار أحد الطرفين بعدم رغبته في تجديد العقد قبل شهرين من انتهائه، مقيماَ من ذلك قرينة مفادها الرغبة في استمرار العلاقة العقدية للمدة التي حددها البند (4) وهي سنة واحدة أصدر معالي وزير القوى العاملة (بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) قراراً بإنهاء عقد المدعي استناداً لنص البند (3) من العقد وبمراعاة مهلة الإنذار المقررة بهذا البند – مفاد ذلك- أن الجهة الإدارية المدعى عليها تكون قد طبقت بنود العقد تطبيقاً سليما، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر موافقا لنصوص عقد العمل المبرم بين المدعي والهيئة المدعى عليها ومتفقا مع أحكام القانون، ويكون طلب المدعي الحكم له بعدم صحة قرار إنهاء عقده من قبل المدعى عليها قائما على غير أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة