|
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الخصومة برمتها، فإن الطعن عليه بالتمييز يكون غير جائز.
|
|
عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكمين. نطاقه. المادة 235 مرافعات. (مثال).
|
|
الدفع بسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال شهر من تاريخ صدوره دفع شكلي، وعلى المدين التمسك به في صحيفة طعنه على هذا الأمر.
|
|
قبول شق من الحكم يسقط الحق في الطعن عليه بالاستئناف. صيرورته نهائياً واكتسابه قوة الأمر المقضي.
|
|
أسباب الطعن غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبدائها بصحيفة التمييز. إبداؤها بغير هذا الطريق ولو قبل انقضاء ميعاد الطعن. غير مقبول.
|
|
الحكم الباطل له حجية الأمر المقضي. المساس به لا يكون إلا بالطعن فيه بالطريق الذي رسمه القانون.
|
|
الخطأ المادي في الحكم. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. تصحيحه. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته.
|
|
الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، لا تقبل الطعن بالاستئناف وفق المادة 214 من قانون المرافعات قبل تعديلها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء.
|
|
الاسم الذي لا يثير شكاً في أن صاحبه هو الخصم في الدعوى ابتداء والصادر ضده الحكم المطعون فيه. الدفع بانتفاء صفته في الطعن في غير محله.
|
|
القرارات التي تصدرها المحكمة الكبرى في استئناف القرارات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ بموجب المادة 256 من قانون المرافعات. لا تعتبر من قبيل الأحكام المشار إليها في المادة الثامنة من قانون محكمة التمييز القابلة للطعن بطريق التمييز.
|
|
إجابة المدعي إلى طلب رفض إدخال خصم جديد في الدعوى. لا يقبل منه الطعن بالاستئناف على هذا القضاء الذي أجابه إلى هذا الطلب.
|
|
القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم يسوغ قبول طلب إعادة النظر في المحاكمة. الحكم بعدم جواز الطعن بهذا الطريق. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
الطعن بالتمييز مخاصمة للحكم النهائي لما يشوبه من عيب يستوجب نقضه. إزالة العيب محل الطعن بالتمييز في التماس إعادة النظر. أثره. أن يكون الطعن غير ذي موضوع يتعين الحكم بعدم قبوله.
|
|
لكل من طرفي الخصومة الحق في الطعن على الحكم الصادر فيها بذات الصفة التي كان متصفاً بها.
|
|
إغفال الحكم في طلب تخفيض أتعاب الخبير. عدم التعرض له في الأسباب. بقاؤه معلقاً. علاجه الرجوع إلى نفس المحكمة الاستدراك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه. عدم صلاحيته سبباً للطعن بطريق التمييز.
|
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلزام المستأنف بأقل مما قضى به الحكم المستأنف. النعي بأنه خالف قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا يكون له أساس.
|
|
الطلب الذي تغفله المحكمة. بقاؤه أمامها. السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن في الحكم بالاستئناف لإغفاله الفصل في الطلب.
|
|
ما يأمر به قاضي التنفيذ في شأن تكليف دلال أو أكثر للإعلان عن بيع العقار في الأسواق وتقدير أتعابهم لا يندرج ضمن القرارات التي يصدرها القاضي المذكور بصفته الولائية. بما مؤداه. جواز الطعن على الحكم الصادر في استئناف التظلم من تلك الأوامر بطريق التمييز.
|
|
إجراءات الإثبات التي تصدرها المحاكم أو يأمر بها المحكمون ليست من قبيل الأحكام. فلا تقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن فيها. مؤدى ذلك. عدم جواز استئناف قرار ندب الخبير استقلالاً.
|
|
عدم استئناف الطاعن لحكم أول درجة واختصامه في الاستئناف الذي رفعه غيره دون أن توجه إليه طلبات. تعديل الحكم بإلزامه بأقل من المبلغ المحكوم به. أثره. عدم قبول طعنه لانتفاء مصلحته فيه.
|
|
الشركة ذات الشخصية الاعتبارية التي لها اسم يميزها. لا يشترط في صحيفة الطعن المرفوع منها أو الوجه إليها أن يحتوى على اسم مديرها أو من يمثلها قانوناً (مثال).
|
|
تقدير محكمة أول درجة لمكافأة نهاية الخدمة باستبعاد علاوة المواصلات من الأجر الذي حسبت على أساسه. إعادة التقدير استئنافيا على أساس أن الأجر شامل تلك العلاوة. الحكم باستنزال الفرق من قيمة المكافأة باعتبار أن الحجية تلحقه لأنه لم يكن محل طعن من العامل على خلاف الواقع. مخالفة للثابت بالأوراق.
|
|
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه تسري على جميع الطعون. على أساسها يتحدد أثر نقض الحكم المطعون فيه. فلا ينقض إلا فيما يضر الطاعن. بما مؤداه. أن لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تقضي له بأقل مما قضى به الحكم الذي نقض (مثال).
|
|
توقيع صحفية الطعن من محامٍ غير مقبول أمام محكمة التمييز نيابةً عن محامي الطاعن المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن.
|
|
عدم ثبوت وكالة المحامي الموقع على صحيفة الطعن عن الطاعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
|
المصلحة النظرية لا تصلح وحدها أساساً للطعن, ولا تكفي لنقض الحكم المطعون فيه
|