|
أ - التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي نقل البضاعة وتسليمها إلى المرسل إليه كاملة وسليمة في ميناء الوصول في الميعاد المحدد ولا ترتفع المسئولية عن الناقل إلا إذا أثبت أن تخلفه عن تنفيذ التزامه إنما يرجع إلى أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 159 من القانون البحري.
ب - إغفال الحكم التعرض لبيان مهم في تقرير الخبير المقدم في الدعوى من شأنه تحديد سبب تلف البضاعة. "قصور في التسبيب". (مثال في نقل بحري).
|
|
جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري تتقادم بمضي سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي يجب تسليمها فيه. المادة 168 من القانون البحري.
|
|
دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري. انقضاؤها بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. المادتين 265 و267 من القانون البحري.
|
|
الحقوق الناشئة عن الأضرار المشمولة بالتأمين البحري. انتقالها إلى المؤمن في حدود التعويض الذي دفعه منذ اليوم الذي تم فيه الدفع. المادة 265 من القانون البحري.
|
|
إقامة المؤمن دعوى استرداد المبالغ التي دفعها للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين البحري قبل مضي سنتين من تاريخ الدفع. الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم صحيح في القانون. علة ذلك.
|
|
الوكيل البحري لا يسأل عن تنفيذ عقد النقل الذي لم يكن طرفاً فيه إلا إذا كان ذلك ناشئاً عن خطأ شخصي منه في تنفيذ الوكالة. وكالته عن الناقل أو المجهز أمام القضاء لا تعني جواز مساءلته بصفته الشخصية عن الإخلال بتنفيذ عقد النقل. تقتصر مقاضاته بوصفه وكيلاً عن الناقل.
|
|
التمسك بمسئولية الوكيل البحري عن تنفيذ عقد النقل استناداً إلى المادتين 22، 24 من قانون الوكالات التجارية. يخرج عن نطاق الدعوى الحالية. علة ذلك.
|
|
جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري تتقادم بمضي سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي يجب تسليمها فيه. المادة 168 من القانون البحري.
|
|
دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري. انقضاؤها بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. المادتين 265 و267 من القانون البحري.
|
|
الحقوق الناشئة عن الأضرار المشمولة بالتأمين البحري. انتقالها إلى المؤمن في حدود التعويض الذي دفعه منذ اليوم الذي تم فيه الدفع. المادة 265 من القانون البحري
|
|
جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري تتقادم بمضي سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي يجب تسليمها فيه. المادة 168 من القانون البحري.
|
|
دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري. انقضاؤها بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. المادتين 265 و267 من القانون البحري.
|
|
الحقوق الناشئة عن الأضرار المشمولة بالتأمين البحري. انتقالها إلى المؤمن في حدود التعويض الذي دفعه منذ اليوم الذي تم فيه الدفع. المادة 265 من القانون البحري.
|
|
إقامة المؤمن دعوى استرداد المبالغ التي دفعها للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين البحري قبل مضي سنتين من تاريخ الدفع. الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الصحيح. علة ذلك.
|
|
التزام الناقل البحري الأساسي هو تنفيذ عملية النقل. من هذا الالتزام عملية الرص والتستيف التي يتولاها الربان والنقل إلى ميناء الوصول وتسليم البضاعة إلى صاحب الحق في تسلمها.
|
|
الرص أو التستيف هو طرح البضاعة داخل السفينة بترتيب فني كفيل بأن يحمي البضاعة من الهلاك أو التلف وأن يحفظ توازن السفينة أثناء الرحلة البحرية.
|
|
الرص أو تستيف البضاعة يتم تحت إشراف الربان ومسئوليته حتى لو عهد بها إلى مقاولين متخصصين. يستمر في الإشراف على هذه العملية خلال الرحلة البحرية.
|
|
اصطلاح F.I.O.S الوارد بسند الشحن. ليس من أثره جعل مخاطر الشحن والتفريغ والرص والتستيف على عاتق الشاحن. معناه أن مالك السفينة لا يتحمل مصاريف تلك العمليات.
|
|
قبول الشاحن إصلاح التلفيات التي لحقت بتغليف البضاعة. لا ينفي مسئولية الناقل عما لحقها من تلف نتيجة خطئه في الرص أو التستيف.
|
|
يجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما يقرره الربان بشأن الحوادث غير العادية التي تتعلق بالسفينة أثناء الرحلة البحرية (المادة 88 من القانون البحري).
|
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة ومنها أقوال الشهود وعمل الخبراء - بشرط أن يكون استخلاصها في هذا الشأن سائغاً. "مثال في مسئولية الناقل البحري".
|
|
انتهاء مهمة الناقل البحري بإنزال البضاعة من على ظهر السفينة إلى أرض الميناء وتسليمها إلى المرسل إليه.
|
|
قبول الناقل البحري تمديد مدة المطالبة. مؤداه. حصول اتفاق على وقف التقادم طوال تلك المدة. الاتفاق لا يمنعه القانون ولا يتعارض مع مقتضيات النظام العام.
|
|
عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك البضاعة قبل أو وقت تسليمها لا يسقط مسئولية الناقل. اعتباره قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن. المادة 164 من القانون البحري. جواز إثبات عكس هذه القرينة.
|
|
التزام الناقل البحري بتسليم البضاعة المشحونة. التزام بتحقيق غاية. لا ترتفع مسئوليته إلا إذا أقام الدليل على أن عدم تحقيق النتيجة يرجع إلى أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 159 من القانون البحري.
|
|
السفينة في تطبيق القانون البحري. هي أي منشأة عائمة تقوم بالملاحة في البحر.
|