|
لا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان. حجية الأحكام في المسائل المدنية لا تكون إلا بين من كان طرفاً فيها حقيقة أو حكماً.
|
|
حدود حجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة المتهم أمام المحاكم المدنية. ما يقرره عن مساهمة المجني عليه في الخطأ لا يقيد القاضي المدني عند تقديره التعويض. نفي محكمة الموضوع هذه المساهمة بأسباب سائغة. لا عيب.
|
|
الحكم النهائي الصادر في مسألة تجادل فيها الخصوم في دعوى سابقة، يحوز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة.
|
|
الأسباب التي يقوم الحكم بدونها ولا ترتبط بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً لا تحوز حجية الأمر المقضي (مثال في ملكية).
|
|
مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم سابق صدوره في النزاع من ذات المحكمة يعيبه ويوجب نقضه.
|
|
حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني قاصرة على الوقائع التي فصل فيها، وكان فصله فيها ضرورياً. م 100 من قانون الإثبات.
|
|
قضاء المحكمة في موضوع الدعوى، يعتبر بمثابة قضاء ضمنياً باختصاصها. استئناف ذلك الحكم الصادر في الموضوع فقط. أثره. صيرورة القضاء الضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى حائزاً لقوة الأمر المقضي.
|
|
تقرير الحكم أن الطاعن الثاني قاد سيارة برخصة لا تجيز له ذلك. عدم النعي عليه في ذلك. أثره. اكتسابه حجية في هذا الخصوص.
|
|
الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي في المسألة الأساسية الشاملة في أية دعوى تالية تثار فيها هذه المسألة. شرط ذلك.
|
|
قبول شق من الحكم يسقط الحق في الطعن عليه بالاستئناف. صيرورته نهائياً واكتسابه قوة الأمر المقضي.
|
|
قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تتعلق بالنظام العام وتعلو على غيرها من الاعتبارات المتعلقة به. مناقضة الحجية الثابتة لهذا الحكم. مخالفة لأحكام القانون.
|
|
قرينة حجية الأمر المقضي. من شروط الأخذ بها. وحدة الموضوع في كل من الدعويين. بحث اتحاد الموضوع فيهما من سلطة قاضي الموضوع. لا معقب على حكمه متى اعتمد على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
|
|
حجية الأمر المقضي. مناطها أن لا يدخل عنصر جديد على الموضوع. (مثال بشأن منازعة تتعلق باكتساب الملكية بالتقادم).
|
|
ثبوت تملك المورث للعقار بحكم نهائي. له حجيته. الحكم برفض مطالبة الورثة بالملكية تأسيساً على أن الحكم لا يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأن ثبوت ملكيتهم للعقار وعجزهم عن إثبات تملكه بالحيازة. إهدار لحجية ذلك الحكم بالمخالفة لأحكام القانون.
|
|
أ - الحكم الأجنبي. مناط حجيته أمام محاكم البحرين. قابليته للتنفيذ فيها طبقاً لقانونها.
ب - شرط قيام حجية الأمر المقضي توافر وحدة الموضوع والخصوم والسبب.
|
|
متى أصبح الحكم باتًا وحاز قوة الأمر المقضي فانه يكون عنوانًا للحقيقة وله حجية تعلو على جميع الاعتبارات فلا يجوز المساس بها "مثال"
|
|
اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. أثره. قيام حجية الأمر المقضي. لا يقدح أن يكون حكم الدعوى الأولى قد صدر في مواجهة بعض الخصوم ما دام إنهم خصوم حقيقيون في الدعوى الثانية وناقش الطرفان حقوق كل منهم واستقرت الحقيقة بينهم بموجب هذا الحكم استقراراً جامعاً مانعاً.
|
|
النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. ما عدا ذلك منه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه ويمتنع على الخصوم العودة إلى المناقشة في شأنه من جديد.
|
|
حجية الحكم. قاصرة على طرفي الدعوى.
|
|
اكتساب القضاء السابق بثبوت الحق المطعون في الدعوى أو انتفائه القائم على مسألة أساسية قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة للتنازع في تلك المسألة بطريق الدعوى أو الدفع في حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه عليها.
|
|
اكتساب حكم سابق بين الخصوم لقوة الأمر المقضي بعدم الاعتداد بقرار لجنة مزاولة المهن الهندسية بسحب الترخيص الصادر للطاعنة كمكتب هندسي من الفئة "د" تأسيساً على صدوره طبقاً للقانون ولا يحق لها سحبه أو إلغاؤه بما يمس حقاً مكتسباً للطاعنة. صدور حكم آخر على خلاف ذلك استناداً إلى أن الترخيص الصادر لها بمزاولة المهن الهندسية قد صدر على خلاف القانون ولا تكتسب به حقاً أو يضفي عليها مركزاً قانونياً جديراً بالاحترام. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
الحكم الجزائي الصادر ببراءة العامل للشك في صحة إسناد التهمة إليه. لا تكون له حجية أمام المحكمة المدنية في نفي نسبة الواقعة محل الاتهام الموجه له.
|
|
حجية الأمر المقضي في دعوى بالنسبة لدعوى أخرى. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.
|
|
الفصل في الأسباب في مسألة لم يؤسس عليها قضاء الحكم الصادر في الموضوع ليس له قوة الأمر المقضي. النعي بشأن ما ورد بتلك الأسباب غير منتج.
|
|
حجية الحكم في المسائل المدنية. اقتصارها على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. جواز الاستدلال بها كقرينة قضائية تخضع لتقدير محكمة الموضوع في دعوى أخرى بين خصوم آخرين.
|
|
قرار محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الذي يجري التنفيذ بمقتضاه تأسيساً على عدم وجود سند تنفيذي. من القرارات التي تصدرها المحكمة بصفتها الولائية التي ليس لها حجية الأمر المقضي.
|
|
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فقد أصبح عنواناً للحقيقة ذا حجية مطلقة لا يجوز المساس بها. أثر ذلك.
|
|
قوة الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسبابه ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة بدونه. قضاء محكمة أول درجة للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته وعدم استئناف الطاعنة ما تضمنته أسباب الحكم في هذا الخصوص. مؤداه. أن تكون تلك الأسباب قد حازت قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه على الطاعنة الجدل فيها من جديد.
|
|
حجية الحكم الوقتي لا تمنع الخصوم من إثارة النزاع الذي فصل فيه إذا حدث تغيير مادي أو قانوني في مراكزهم يسوغ اتخاذ إجراء عاجل لمواجهته. الحكم الموضوعي بعدم مشروعية رخصة البناء الصادرة للمطعون ضده وبإزالة ما أقامه من بناء مخالف للقانون. يحدث تغييراً في مراكز الطرفين يقتضي حمايته حتى وإن لم يصبح نهائياً. مؤدى ذلك. لا تقف حجية الحكم المؤقت السابق حائلاً دون مطالبة الطاعن بوقف هذه الأعمال.
|
|
اكتساب الحكم بعدم الاختصاص لحجية الأمر المقضي. أثره. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
|
|
لا حجية للحكم على غير الخصوم في الدعوى التي صدر فيها.
|
|
قيد الحكم بثبوت ملكية عقار في سجلات إدارة التسجيل العقاري. لا يحتج به على من فاته التدخل في تلك الدعوى لإبداء اعتراضه على الادعاء بالملكية. له الحق في الاعتراض على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. المادة 47 من قانون التسجيل العقاري.
|
|
شرط ثبوت حجية الأمر المقضي. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.
|
|
رفع الدعوى اللاحقة بطلب إثبات حالة أخرى استجدت بعد الحكم في الدعوى السابقة. مؤداه. اختلاف الدعويين موضوعاً.
|
|
يطرح على المحكمة المنازعة في قيمتها سواء بالنسبة للدين الأصلي أو ما أضيف إليه من فوائد. صدور حكم نهائي بين الطرفين في دعوى سابقة بشأنها. تكون له قوة الأمر المقضي بشأن المنازعة فيهما معاً. تسديد المبلغ نفاذاً لهذا الحكم. يمتنع معه العودة إلى مناقشة مسألة الفوائد في دعوى أخرى.
|
|
اكتساب الحكم لقوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى التنازع في المسألة التي فصل فيها في أية دعوى تالية "مثال بشأن العودة إلى المجادلة في الالتزام بالفوائد المحكوم بها".
|
|
رفض الدفع بعد قبول الدعوى استناداً إلى وقوع خطأ جسيم من الناقل أثناء نقل البضاعة براً. عدم الطعن عليه. أثره. عدم جواز التمسك بهذا الدفع من جديد لصيرورة الحكم بشأنه نهائياً.
|
|
الضرر الذي لم يكن متوقعاً وقت الحكم بالتعويض لا يدخل في حساب القاضي عند تقديره. للمضرور المطالبة في دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من ضرر, ولا يمنع من ذلك قوة الشيء المقضي. علة ذلك.
|
|
القضاء في الشكل المتعلق بمن له الصلاحية الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة في الدعوى. تقتصر حجيته على الدعوى التي صدر فيها.
|
|
حكم الإدانة حجة قاطعة على ثبوت الخطأ. تناسب التعويض مع الظروف والملابسات التي وقع فيها التعدي وما تخلف من عجز. النعي بمخالفة القانون أو الخطأ في استخلاص الواقع غير صحيح.
|
|
القرارات التي تصدرها المحكمة الكبرى في استئناف القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ بموجب المادة 256 من قانون المرافعات. لا تعتبر من قبيل الأحكام وليس لها حجية الأمر المقضي. مؤدى ذلك. أن لأصحابها اللجوء إلى المحكمة المختصة لحسم ما بينهم من نزاع موضوعي بشأنها.
|
|
حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصل الحكم الجنائي فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترط بين الدعويين ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله.
|
|
الحكم الصادر بالإدانة عن فعل القذف المعاقب عليه جزائياً والمكون في نفس الوقت مخالفة مدنية. لا حرج على المحكمة المدنية وهي بصدد نظر دعوى التعويض عنه أن تبحث في مدى توافر حسن نية القاذف أو أن الوقائع المسندة إلى المقذوف صحيحة دون أن تصطدم بحجية ذلك الحكم. أساس ذلك. التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه. قصور.
|
|
حجية الأمر المقضي في دعوى بالنسبة لدعوى أخرى. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.
|
|
التحقق من وحدة الموضوع والسبب في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت تقديرها في ذلك على أسباب سائغة (مثال لاستخلاصها وحدة الموضوع بأسباب غير سائغة).
|
|
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ. لا حجية له أمام القاضي عند بحث التعويض المستحق للمضرور (مثال).
|
|
المحاكم العسكرية شعبة من شعب القضاء. بما لازمه. أن الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم تكتسب ذات الحجية المقررة للأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي.
|
|
مطالبة المؤجر للمستأجر بالأجرة والإخلاء. الحكم له بطلباته بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وتنفيذ حكم الإخلاء جبراً بعد صدوره. مقتضي حجية هذا الحكم. القطع ضمنا بتجديد عقد الإيجار لمدة ثانية وبأن المستأجر لم يخل المأجور قبل ذلك (مثال).
|
|
تقدير محكمة أول درجة لمكافأة نهاية الخدمة باستبعاد علاوة المواصلات من الأجر الذي حسبت على أساسه. إعادة التقدير استئنافيا على أساس أن الأجر شامل تلك العلاوة. الحكم باستنزال الفرق من قيمة المكافأة باعتبار أن الحجية تلحقه لأنه لم يكن محل طعن من العامل على خلاف الواقع. مخالفة للثابت بالأوراق.
|
|
الحكم الصادر من المحكمة غير المختصة نوعياً بنظر النزاع. لا يجوز حجية الأمر المقضي أمام المحكمة المختصة (مثال).
|
|
الضرر الذي لم يكن متوقعاً وقت الحكم بالتعويض لا يدخل في حساب القاضي عند تقديره. بما مؤداه. أن للمضرور المطالبة في دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من ضرر ولا يمنع من ذلك قوة الشيء المقضي. علة ذلك.
|
|
لا يجوز استعانة الموكل بخدمات أكثر من وكيل تجاري واحد. بما مؤداه. أن نعي الوكيل على الحكم برفض تظلمه من شطب قيد وكالته التجارية بعد أن قضي برفض طلبه إلغاء قيدها باسم الوكيل الجديد بكم بات. لن يحقق له إلا مصلحة نظرية لا يؤبه بها.
|
|
حجية الحكم المستعجل مؤقتة. رهينة ببقاء الظروف التي صدر فيها الحكم. حصول تغيير في الواقع المادي أوفي المراكز القانونية للخصوم يقتضي اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة هذه الحالة. لا يمنع من إعادة طرح الموضوع من جديد على القضاء المستعجل (مثال).
|
|
نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها إعمالاً لحجية ذلك الحكم، وأن تقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. التزام الحكم المطعون فيه قضاء محكمة التمييز فيما انتهت إليه. التزام بصحيح القانون.
|
|
القضاء السابق في مسألة كلية شاملة يحوز قوة الأمر المقضي في أي حق جزئي آخر بين الخصوم أنفسهم.
|
|
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق في أي نزاع يقوم بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
|
|
ارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي. مداه. الحكم بالبراءة لا يقيده إلا إذا كان مبنياً على نفي نسبة الواقعة للمتهم. م 100 إثبات.
|