|
استخلاص الحكم أن سبب الحريق مجهول ولا يتحقق به ضمان البائع للعيوب الخفية. لا يعيبه التفاته عن تكليف البائع بتقديم عقد البيع باعتباره غير منتج في الدعوى.
|
|
أ - لم تتضمن أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الأعمال بشأن العيب الخفي في المبيع مسألة إصلاح هذا العيب. إعادة المبيع للبائع لإصلاح العيب يكون على سبيل المقاولة سواء بأجر أو على سبيل التبرع من البائع مما يجعل يد هذا الأخير عليه يد أمين فلا يضمن إلا الخسارة المتولدة عن فعله وصنعته.
ب - مفاد نص المادة 52/ ب من قانون المخالفات المدنية أن صاحب المال المنقول أو غير المنقول الذي شبت فيه النار يعتبر مسئولاً عن الضرر الذي يحدث نتيجة لذلك ويقع عليه عبء إثبات أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بمنشأ النار أو انتشارها.
|
|
مؤدى القواعد العامة في فسخ العقود الملزمة للجانبين أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد بما مفاده التزام البائع برد ما قبضه من الثمن.
|
|
المقرر شرعاً أن العيب الخفي في المبيع لا يعوض عنه وإنما يعطى المشتري حق فسخ البيع البيع أو إنقاص الثمن في حالات معينه.
|
|
عزل الوكيل عن البائع أثناء الفترة المحددة للوفاء بباقي الثمن لا يؤدي إلى بطلان عقد البيع، إذ يمكن الوفاء للأصيل.
|
|
خلو الأوراق مما يدل على أن المطعون ضده كان يعلم وقت التعاقد أن العقار المبيع مملوك لآخر وكل الطاعن في بيعه أو كان لديه سبب يحمله على الظن بكونه وكيل. الحكم بانصراف عقد البيع إلى الطاعن ومساءلته شخصيًا عن الإخلال بالتزاماته عليه بناءً على ما ورد بالعقد أنه صاحب العقار المبيع لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
|
|
توقيع حجز على سيارة لصالح دائن بائعها. لا يمنع من القضاء بصحة ونفاذ عقد بيعها للغير الذي تبين حسن نيته. الحكم بخلاف ذلك خطأ في القانون وقصور في البيان.
|
|
عدم توثيق عقد بيع العقار أو تسليم الأرض المبيعة للمشتري وتسجيلها باسمه. لا يترتب عليه فسخ العقد.
|
|
إنزال الحكم التكييف الصحيح للعلاقة بين الطرفين إلى أنها عقد بيع وإن ما دفعه الطاعن من مبلغ يعتبر عربوناً ثمناً لخيار العدول. استخلاص الحكم من جملة قرائن صحيحة يكمل بعضها بعضاً إن الطاعن عدل عن تمام البيع استخلاص سائغ وسليم.
|
|
اختصاص القضاء المستعجل بتوقيع الحجز الاحتياطي على ريع العقار المبيع. مناطه. الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. انتفاء شرط الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل. انتهاء الحكم إلى توقيع الحجز الاحتياطي على ريع هذا العقار تأسيساً على اختصاصه بنظر الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من صحة ونفاذ عقد البيع للتنازل عن اختصام من وجه له هذا الطلب لا يعني بطلان عقد البيع. يظل قائماً منتجاً لأثره بين المتعاقدين.
|
|
بطلان عقود تحويل ملكية الأملاك الغير منقولة التي لم يقدم طلبات تسجيلها إلى مدير إدارة الطابو في غضون ستة أشهر من تاريخ ورقة تحويل الملكية المقرر بقانون التسجيلات رقم 1 لسنة 1367 ألغاه القانون رقم 16 لسنة 1979 بشأن بعض عقود بيع الأراضي. مؤدى ذلك. لا يجوز التمسك ببطلان العقود التي ظلت بمنأى عن طلب بطلانها لعدم تسجيلها حتى صدور القانون المذكور.
|
|
عقد بيع العقار الغير مسجل لدى إدارة التسجيل العقاري طبقاً لما أوجبته المادة 14 من قانون التسجيل العقاري. لا ينفي عنه طبيعته بوصفه عقد بيع تترتب عليه آثاره. بما مؤداه. أن عدم تسجيل عقد البيع لا يترتب عليه بطلانه.
|
|
الشريعة الإسلامية لا تشترط في العيب الفاسخ للمبيع أن يؤدي إلى انعدام صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري. تكتفي بأن يؤدي إلى نقص في قيمته عند التجار. عدم الجزم بقدم البيع لا يثبت به الخيار للمشتري (مثال).
|
|
خلو الفقه الإسلامي من قطع بعدم مشروعية العربون كثمن لخيار العدول، وعدم وجود اتفاق بين فقهاء المسلمين على اعتبار شرط احتفاظ البائع بالعربون الذي دفعه ثم نكل شرطاً غير مشروع. لا يمنع من إثبات جريان عرف بين المتعاملين على جواز التصرف بالعربون باعتباره أمراً ليس فيه ما يخالف أصلاً من أصول التشريع التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الأحقية في العربون المدفوع لاستقرار العرف على ذلك. فضلاً عن مخالفته تفسير القانون إخلال بحق الدفاع.
|
|
أ - الاتفاق بين طرفين على دعوى متقابلة بإيجاب وقبول صحيحين مؤداه. أن يكون العقد باتاً يلزم الطرفان بتنفيذه لا يحق لأيهما نقضه أو إلغاءه بإرادته المنفردة.
ب - ينعقد البيع صحيحاً متى اتفق الطرفان على ثمن محدد وللبائع ما دام الثمن غير مؤجل حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن كاملاً.
|
|
أ - حق الإيجار هو أحد عناصر المتجر التي يشملها التصرف فيه بنص القانون.
ب - بيع المطعون ضده للطاعن متجراً. أثره. انتقال حق إيجار الأرض القائم عليها هذا المتجر إلى الطاعن كأثر لعقد البيع.
جـ - القضاء ببطلان عقد بيع ذلك المتجر. أثره. زواله وزوال كافة الآثار المترتبة عليه وعودة المتعاقدين إلى حالهما قبل حصوله. مؤدى ذلك. زوال علاقة الإيجار.
|
|
أ - نية المتعاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في دلالة الاتفاق على دفع مبلغ من النقود كعربون عند إبرام عقد البيع والغرض من ذلك.
ب - استخلاص الحكم المطعون فيه بما لمحكمة الموضوع من سلطة في تفسير عقد البيع المبرم بين الطرفين من ضمانة المبلغ المدفوع بالنسبة لثمن العقار المبيع والاتفاق على إلزام المشتري بسداد باقي القيمة خلال شهر أن نية الطرفين انعقدت على اعتبار البيع باتاً وأن المبلغ المدفوع والموصوف بأنه عربون ما هو جزء من الثمن. استخلاص سائغ.
جـ - مؤدى اعتبار العقد باتاً أن يظل منتجاً لآثاره. استحالة تنفيذ التزام الطاعن بنقل ملكية العقار إلى المطعون ضده بعد أن باعه الطاعن لآخر ونقل ملكيته إليه. إلزام الحكم الطاعن بأن يرد إلى المطعون ضده ما قبضه من ثمن صحيح في القانون.
|
|
ظهور عيب في المبيع. أثره. المشتري يكون بالخيار بين قبول المبيع بثمنه المسمى، أورده إلى بائعه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
|
|
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري هو التزام مؤيد وينتقل من البائع إلى ورثته.
|
|
أحكام الشريعة الإسلامية في شأن العيب الخفي. لا تعوض عن هذا العيب، وإنه إذا اطلع المشتري على العيب القديم في المبيع وتصرف فيه تصرف الملاك سقط حقه في خيار العيب. لا يحق له أن يرد المبيع أو الرجوع بنقصان الثمن.
|
|
اتجاه إرادة المتعاقدين في عقد البيع الابتدائي إلى أن العقار المباع هو البيت المملوك للبائع الذي يشغله المشتري كمستأجر. لازمه. عدم الاعتداد بتحديد المبيع في عقد البيع الموثق الذي تم تسجيله وصدرت وثيقة ملكية المشتري له خلافاً لإرادة المتعاقدين. علة ذلك.
|
|
الاتفاق على مقدار المبيع وثمنه جملة دون تفصيل لثمن وحدة قياسه. مؤداه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إن ظهر نقص في المبيع أعطى الخيار للمشتري بترك الصفقة أو أخذها بالثمن الإجمالي دون إنقاصه.
|
|
إخلال البائع بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع. لا شأن له بانعقاد العقد أو أن إرادة المشتري قد لحقها عيب وقت التراضي على المبيع لا يحكم واقعة.
|
|
التشريع البحريني لم يتضمن نصاً ينطبق على واقعة تسليم المبيع في بالحالة التي يجب تسليمه عليها. مؤدى ذلك. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
|
|
إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم تنفيذ التزامه بسداد الثمن استعمالاً لحقه في حبسه فإن المحكمة لا تملك بحث شروط إعمال هذا الحق من تلقاء نفسها.
|
|
تحري إدارة التسجيل العقاري عن القيمة الحقيقية للعقار المطلوب قيده في السجل العقاري. مناطه. تحصيل الرسم النسبي المقرر على قيد هذا التصرف ولا شأن له بتقدير قيمة العقار عند التنازع بشأنها أمام القضاء.
|
|
طلب فسخ البيع لعدم إمكان تنفيذه عيناً. أساسه. ما ورد بنص المادة 87 من قانون العقود.
|
|
إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية العقار المبيع. أثره. استحقاق المشتري للتعويض عن أية خسارة أو ضرر لحقا به.
|
|
رجوع المشتري على البائع بقيمة ما ظهر من عيوب خفية في المبيع. من قبيل إنقاص الثمن الذي لا يجوز طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إذا لم يوافق البائع على ذلك.
|
|
مقتضى عقد بيع المحل التجاري. انتقال حق البائع في إيجار المحل إلى المشتري ما لم يتفق الطرفان على خلافه. علة ذلك.
|
|
بطلان عقد بيع المحل التجاري. يرتب زوال كافة آثار هذا العقد بما فيها حق إيجار المحل. لا يؤثر تحرير المشتري لعقد إيجار مع مالك المحل. علة ذلك.
|
|
المشتري طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ليس له الحق في ثمار المبيع إلا من تاريخ البيع ما لم يوجد اتفاق مخالف. مؤدى ذلك. لا يكون للمشتري الحق في استيفاء إيجار العقار المبيع عن الفترة السابقة على البيع.
|
|
استخلاص الحكم بأسباب سائغة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق أن الورقة الموقعة من الخصم تتضمن عقد بيع لبضائع مستوردة وإقراراً بمديونية بالمبالغ الواردة بها كقيمة للبضاعة وما تم اتفاقه بشأن استيرادها. النعي عليه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لا يكون سديداً.
|
|
التأشير على شهادة تسجيل السيارة لدى إدارة المرور بما يفيد بيعها بالتقسيط. كافٍ لمنع تصرف المشتري في السيارة وثبوت تعلق حق البائع بها ولا يؤثر في الضمان المقرر لها بموجب عقد البيع.
|
|
طلب فسخ عقد البيع الابتدائي. الحكم بفسخ ذات العقد بعد توثيقه. لا يكون قد قضي بفسخ عقد لم يكن محل مطالبة.
|
|
عقد بيع العقار. لا يمكن تسجيله إذا مضت أكثر من سنة على توثيقه ما لم يصدر حكم نهائي بقيد التصرف.
|
|
المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مقتضى ذلك. عدم إجابة المشتري لطلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين (مثال)
|
|
الاتفاق على إعطاء الدائن المرتهن الحق في بيع العقار المرهون استيفاء لحقه دون حاجة إلى وضع الصيغة التنفيذية على هذا العقد واتخاذ إجراءات التنفيذ جبرا عن طريق محكمة التنفيذ. اتفاق صحيح ليس فيه ما يخالف قواعد النظام العام ولا يمنعه التشريع البحريني.
|
|
الحكم بإشهار الإفلاس. مؤداه. انتهاء عقد الرهن التأميني وحلول أجل الدين الناشئ عنه. بما لازمه. أن للدائن المرتهن الانفراد ببيع العقار المرهون له حتى لو كان بيتا لسكنى الراهن.
|
|
عرض البائع على المشتري توريد بضاعة له وموافقة المشترى على شروط العرض. لا يعد وعدا بالتعاقد وإنما هو اتفاق صحيح على التوريد مستكمل أركانه (مثال).
|
|
عقد بيع العقار قبل قيده في السجل العقاري. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين أطرافه. بما مؤداه. أن المشتري ليس له حق في ملكية العقار المبيع يخوله الادعاء بشأنه والبائع ملزم بضمان التعرض للمشتري وعدم منازعته حقوقه المترتبة على عقد البيع.
|
|
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تخضع كأصل للقاعدة العامة المقررة لسماع الدعاوى بنص الإعلان رقم 46 لسنة 1374هـ. الدفع بمرور زمن هذه الدعوى من قبيل التعرض للمشتري الممتنع قانوناً على البائع ومن بعده ورثته.
|
|
قرار قاضي محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي استعان بخبرته في دعوى التنفيذ الخاصة ببيع العقار المحجوز. تعتبر سنداً تنفيذياً له أن يأمر بتنفيذه. بما مؤداه. أن إجراءات الحجز التي اتخذها نفاذاً له تكون صحيحة. الحكم برفض دعوى بطلان إجراءات التنفيذ بتقريرات خاطئة. لا يستوجب النقض ما دام أن محكمة التمييز قد صححتها وردتها إلى أساسها السليم (مثال).
|
|
الدفع بسقوط دعوى البائع بتكملة الثمن. المادة 112/ 2 من قانون التجارة. لا يسري على غير البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم بسبب يتعلق بالتجارة.
|
|
مرور الزمن المانع من سماع الدعوى يبدأ من تاريخ ثبوت الحق في إقامتها. بما مؤداه. أن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بيع عقار اتفق فيه على أن الزيادة أو النقص في المساحة المبيعة على الطرفين. لا يبدأ إلا من وقت ثبوت الحق في المطالبة بإنقاص الثمن أو استرداد القدر الزائد. يكون ذلك بمسح الأرض و تسليمها تسليماً فعلياً.
|
|
القضاء بفسخ عقد بيع السيارة. يولد الحق للمشتري في استرداد ثمنها كاملاً. الحكم برفض رد نصف الثمن بأسباب غير سائغة بعد أن انتهى إلى الحكم بفسخ العقد. قصور وفساد في الاستدلال (مثال).
|