|
أ - شرط نفاذ حوالة الحق طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مواجهة المدين. قبوله لها. القبول يتحقق بعلمه بها دون إبداء اعتراضه عليها.
ب - دفع المدين أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. مفاده رفض الحوالة وبالتالي عدم نفاذها قبله.
|
|
العيب الموجب للخيار في الإجارة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية هو ما يؤثر في الانتفاع المقصود بالمأجور كلياً أو جزئياً (مثال).
|
|
المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية أن العيب الذي ينقص منفعة المأجور لا يسقط شيء من الأجرة، وإنما يكون المستأجر بالخيار بين قبول ذلك أو فسخ العقد.
|
|
المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يشترط لنفاذ الحوالة في مواجهة المدين قبوله لها.
|
|
قيام الحكم على أحكام الشريعة الإسلامية في الإجارة بما لا يتناقض أو يتنافى مع تشريعات الإيجار المعمول بها ونصوص عقد الإيجار المبرم بين الطرفين. لا خطأ.
|
|
مبادئ الشريعة الإسلامية التي يستنبط منها القاضي حكمه عند عدم وجود نص تشريعي يطبقه. هي القواعد والأصول العامة التي قررتها هذه الشريعة والتي يمكن من خلالها التوصل إلى حكم على المسألة متسقاً ومتماشياً مع المبادئ الشرعية العامة حتى ولو كان مصدر هذا الحكم رأياً فقهياً، فلا تثريب على الحكم إن اتخذ من رأي الأحناف سنداً لقضائه في شأن الحوالة.
|
|
الشريعة الإسلامية لا تشترط في العيب الفاسخ للمبيع أن يؤدي إلى انعدام صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري. تكتفي بأن يؤدي إلى نقص في قيمته عند التجار. عدم الجزم بقدم البيع لا يثبت به الخيار للمشتري (مثال).
|
|
المستأجر لا يضمن في الشريعة الإسلامية تلف المأجور ما لم يكن بتقصيره أو مخالفته شروط العقد، الاستعمال المعتاد للمأجور لا يعتبر تقصيراً أو تعدياً.
|
|
مبادئ الشريعة الإسلامية التي يستنبط منه القاضي حكمه عند عدم وجود نص تشريعي يطبقه. هي القواعد والأصول العامة التي قررتها هذه الشريعة والتي يمكن من خلالها التوصل إلى حكم على المسألة متسقاً ومتماشياً مع المبادئ الشرعية العامة سواء كان مصدر هذا الحكم رأياً فقهياً أو عرفاً.
|
|
اعتماد مبادئ أو أصول الشريعة الإسلامية. مؤداه. اعتماد ما جرى به العرف في المعاملات الذي لا يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال.
|
|
المقرر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى أن المستأجر يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها طوال المدة المحددة لعقد الإيجار سواء انتفع بالمأجور أم لم ينتفع ما دام المؤجر قد مكنه من الانتفاع به. ولا يحق له إنهاء الإيجار بإرادته المنفردة قبل انقضاء مدته إلا بعذر يمتنع به موجب العقد.
|
|
وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإنه إذا حدث عيب بالمأجور من شأنه فوات المنفعة المقصودة بالكلية أو كان من شأنه الإخلال بها فإن ذلك موجب لخيار المستأجر ويقع الفسخ بمجرد إظهار المستأجر رغبته فيه إذا كانت المنفعة المقصودة قد فاتت بالكلية غير أنه يلزم إخبار المؤجر بهذه الرغبة في حالة الإخلال بالمنفعة.
|
|
لم يبين قانون تنظيم القضاء الذي اختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين المقصود بها. ورود ذكر لبعض هذه المسائل في المادة 17 منه يفصح عن أن المقصود بمسائل الأحوال الشخصية غير التي نص عليها هو ما كان متعلقاً بشخص الإنسان ومركزه العائلي ويكون له اعتبار ديني يستوجب الحكم فيه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية واختصاص القضاء الشرعي بالفصل فيه. طلب تسليم جواز سفر الطفل لأمه الحاضنة له لا يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي تختص محاكم القضاء الشرعي بنظرها. علة ذلك.
|
|
يشترط لنفاذ حوالة الحق في مواجهة المدين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية قبوله لها. يتحقق القبول بعلمه بها دون اعتراض عليها.
|
|
ظهور عيب في المبيع. أثره. المشتري يكون بالخيار بين قبول المبيع بثمنه المسمى، أورده إلى بائعه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
|
|
أ - عدم انطباق كل من الإعلانين 42 سنة 1365 هـ، 12 سنة 1373 هـ على واقعة النزاع. "علة ذلك". مؤداه وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز فسخ الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر.
ب - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت نقل مقر عمل المطعون ضده خارج دولة البحرين مما يمتنع معه عليه السكنى فيها والتي كانت موجباً لاستئجاره العين المؤجرة ويعطيه الحق في إنهاء إجازتها مثل انقضاء مدة الإيجار. صحيح في نتيجته. لا ينال منه استناده في قضائه إلى أحكام الإعلان رقم 42 سنة 1365 هـ.
|
|
خلو التشريع البحريني من نص ينطبق على واقعة حق المالك في إنهاء عقد انتفاع الغير بملكه دون عوض. لازمه. تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن حقيقته عقد إعارة يجوز للمعير أن يرجع عنه. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية غير مؤثرة في تلك النتيجة.
|
|
طلب إنقاص الأجرة المتفق عليها بمقدار نقص الانتفاع بالمأجور. لا يندرج تحت ما نصت عليه المادة 71 من قانون العقود. أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال. لا تسقط الأجرة إلا بفوات الانتفاع بالمأجور كلية. نقص المنفعة. يجعل للمستأجر الخيار أن شاء استوفى المنفعة بحالتها وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة.
|
|
عدم وجود تشريع ينظم حالة انتقاص المنفعة في المأجور. أحكام الشريعة الإسلامية في الإيجار الواجبة التطبيق. لا تعطي للمستأجر الحق في إنقاص الأجرة المتفق عليها إذا نقص انتفاعه بالمأجور. له الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه بذات الأجرة المتفق عليها.
|
|
أحكام الشريعة الإسلامية في شأن العيب الخفي. لا تعوض عن هذا العيب، وإنه إذا اطلع المشتري على العيب القديم في المبيع وتصرف فيه تصرف الملاك سقط حقه في خيار العيب. لا يحق له أن يرد المبيع أو الرجوع بنقصان الثمن.
|
|
الاتفاق على مقدار المبيع وثمنه جملة دون تفصيل لثمن وحدة قياسه. مؤداه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إن ظهر نقص في المبيع أعطى الخيار للمشتري بترك الصفقة أو أخذها بالثمن الإجمالي دون إنقاصه.
|
|
التشريع البحريني لم يتضمن نصاً ينطبق على واقعة تسليم المبيع في بالحالة التي يجب تسليمه عليها. مؤدى ذلك. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
|
|
الإيجار في اصطلاح الفقه الإسلامي هو بيع منفعة معلومة لمدة محددة مقابل عوض. بما مؤداه. التكييف الصحيح لعقد الانتفاع بالمنشأة (فندق) التجارية بجميع عناصرها المادية والمعنوية لمدة محددة مقابل الأجرة المتفق عليها. أنه عقد إيجار متجر. الدعوى بإخلائه من الدعاوى التي تختص المحكمة الصغرى بنظرها.
|
|
خلو التشريع البحريني من نص يمنع إنشاء الرهن التأميني ضماناً لدين مستقبل أو دين احتمالي وعدم وضع أحكام له في الشريعة الإسلامية. مناطه. التزام القاضي في قضائه بما اتفق عليه المتعاقدان بشأنه.
|
|
رجوع المشتري على البائع بقيمة ما ظهر من عيوب خفية في المبيع. من قبيل إنقاص الثمن الذي لا يجوز طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إذا لم يوافق البائع على ذلك.
|
|
أحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للعقود. لا تتنافى مع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين إذا لم يتضمن العقد شرطاً يحرم حلالاً أو يحلل حراماً. مؤدى ذلك. اتفاق المستأجر مع المؤجر على التوقف عن دفع الأجرة كلياً أو جزئياً في حالة عدم ملاءمة العقارات المؤجرة أو أي جزءً منها للاستعمال إلى أن تصبح صالحة. شرط صحيح لا يناقض مقتضى العقد يتعين إعماله.
|
|
عقد إيجار الأراضي طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون لازماً إلا خلال مدته المتفق عليها لاستيفاء المنفعة. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. النعي عليه بأعمال القواعد العامة لا يكون منتجاً.
|
|
المشتري طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ليس له الحق في ثمار المبيع إلا من تاريخ البيع ما لم يوجد اتفاق مخالف. مؤدى ذلك. لا يكون للمشتري الحق في استيفاء إيجار العقار المبيع عن الفترة السابقة على البيع.
|
|
العذر الموجب لفسخ عقد الإيجار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. يجب أن يكون مانعاً لإجراء موجب العقد.
|
|
شرط نفاذ حوالة الحق طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مواجهة المدين. قبوله لها. القبول يتحقق بعلمه بها دون إبداء اعتراضه عليها.
|
|
خلو التشريع من نص يحكم حالة انتقاص المنفعة في المأجور. يوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. العيب الذي ينقص من منفعة المأجور طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لا يسقط شيء من الأجرة. للمستأجر خيار العيب ماهيته (مثال).
|
|
عدم معرفة التشريع البحريني للدعوى البولصية، يوجب على محكمة الموضوع معالجتها باعتبارها دعوى إبطال تصرف المدين التي تقرها أحكام الشريعة الإسلامية (مثال).
|
|
عقد توريد الخدم من العقود غير المسماة التي لم يرد له تنظيم في القانون البحريني أو في الشريعة الإسلامية. إلحاق الخادم بخدمة المخدوم وفق المواصفات التي حددها, وصلاحيته للعمل خلال مدة معقولة تكشف عن مدى تحقق الغاية المقصودة من العقد. ينقضي به التزام المورد (مثال).
|
|
طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق فإن الأجرة تسقط بفوات الانتفاع بالمأجور, ولا يسقط بشيء منها إذا حدث بالمأجور عيب ينقص من منفعته.
|