موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » م » ميعاد » طعن »

إن نص المادة (244) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد جاء بصيغة الوجوب فإنه لا يترك والحال هذه أي مجال للبحث في تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه الإيداع سواءً بالنسبة لصور صحيفة الطعن أو سند توكيل المحامي الموكل في الطعن ، وكل ما يبيحه النص هو أنه طالما كان في إمكان الطاعن تقديم طعنه في أي يوم من أيام ميعاد الطعن وحتى آخر يوم من أيامه فإن وقت إيداع التوكيل لا يمتد أكثر من هذا الميعاد .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن المواعيد تتعلق بالنظام العام ويترتب علي انقضائها سقوط الحق في الطعن وتحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

ميعاد الطعن بالنقض هو أربعون يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم والاستثناء هو أن يسري هذا الميعاد من اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه بالحكم إذا توفر أحد الشروط الثلاثة الموضحة في المادة (204) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ،وهي إما أن يكون المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، أو أن يكون المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقفت السير فيها لأي سبب من الأسباب ، أو أن يكون قد حدث أثناء سير الدعوى سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو ما زالت صفته.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة