|
الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الحكم في التماس إعادة النظر ممكن قانوناً، غير أنه يجب أن ينصب الطعن على الحكم الصادر في الالتماس وليس علي الحكم المراد التماس إعادة النظر فيه.
|
|
إن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
|
|
لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
|
|
إن ما يصدر من قاضى الأمور الوقتية كأمر على عريضة يعتبر أمر ولائياً وليس حكماً وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف إلا أن ما يصدر من المحكمة المختصة في التظلم المقدم ضد ذلك الأمر الوقتي يكون حكما يصح الطعن فيه طبقاً للقواعد المقررة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 193 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
|
إن الطعن بصوره المختلفة من استئناف وإعادة نظر وطعن بالنقض لا يكون إلا في الأحكام ومصطلح الحكم يطلق بصفة عامة على كل إعلان لفكر القاضي من استعمال سلطته القضائية وذلك أياً كانت المحكمة التي أصدرته وأياً كان مضمونه أما إن يكون استعمالاً لسلطة القاضي الولائية فأنه يطلق عليه عامة اصطلاح أمر كما هو الشأن في نزاع الحال فإصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بقبول توقيع حجز تحفظي أو برفض إصدار الأمر بالحجز يكون في صيغة أمر على عريضة على النحو الوارد في الباب العاشر من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ولا يجوز بالتالي الطعن فيـه بطريق الاستئناف.
|
|
المقرر في قضاء النقض استناداً إلى أحكام المادتين 239 و240 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن تقتصر أسباب النقض على قضاء الحكم المطعون فيه وما أقيم عليه من أساس في حين كانت تنصب في الطعن الماثل على الحكم الصادر من المحكم دون قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه مما يجعله بمنأى عن هذا الطعن الذي يكون موجهاً في حقيقته إلى حكم التحكيم وبالتالي غير جائز قانوناً.
|
|
وفقا للمادة (239) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإن القاعدة العامة هي أنه لا يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف
|
|
لا يقبل الطعن إلا إذا حصل التقرير به ممن وكله المحكوم ضده شخصياً من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة خاص يجيز الطعن أمام هذه المحكمة.
|
|
إذا حضر المحكوم عليه أي جلسة من جلسات المحاكمة يكون الحكم حضورياً الأمر الذي يوجب حساب ميعاد الطعن من اليوم الثاني لتاريخ صدوره وفقاً للفقرة الأولى من نص المادة (204) إجراءات مدنية وتجارية.
|
|
لا يجوز الطعن ممن قضى له الحكم بطلباته وذلك بحكم المادتين 3 و202 علي التوالي من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
|
يجب بيان مواطن القصور في تقرير الطعن بالنقض بالدقة والتفصيل وعدم بيان الطاعن للمستندات التي تمسك بها وأغفل الحكم الرد عليها يعد نعياً مجهلاً غير مقبول.
|
|
يتعين أن يبين الطاعن في طعنه موضوع العيب من الحكم المطعون فيه فإن يفعل ذلك فإنه يتعين الالتفات عنه.
|
|
وفقاً لنص المادة (243) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية" يرفع الطعن بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا ويوقعها محام مقبول أمامها...".
|
|
الشهادة الوحيدة التي تثبت أن الاستئناف قدم أم لم يقدم في مواعيده هو محضر إيداع صحيفة الاستئناف التي يوقع عليها الموظف المختص كما يوقع عليها مودعها .
|
|
لا يقبل الاحتجاج أو الطعن لدى المحكمة العليا بقلة ما قضى به الحكم نظير أتعاب المحاماة لانعدام الصفة التعويضية لتلك الأتعاب لأن إلزام المحكوم عليه بأتعاب المحاماة ليست هي من باب توقيع عقوبة على المحكوم عليه أو تعويض المحكوم له عن ضرر أصابه من سلوك خصمه.
|
|
- مناط جواز الطعن أن يكون الطاعن محكوماً عليه ، وألا يكون قد قبل الحكم ، وألا يكون قد قضى له بكل طلباته .
- المبدأ المقرر طبقاً للمادة 202 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن الطاعن لا يضار بطعنه .
|
|
عدم جواز الطعن في أحكام المحكمة العليا . قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية في أحد القضاة الذين أصدروا الحكم . مؤداه . جواز تقديم دعوى بطلان الحكم إلى المحكمة العليا . إجراءات دعوى البطلان . علة ذلك زيادة الإطمئنان لسمعة القضاء .
|
|
المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام المحكمة العليا في القيام بالإجراءات والمرافعة . يتعين على المحامي أن يكتب اسمه بوضوح ثم يوقع . علة ذلك . أن يتسنى للمحكمة العليا معرفة ما إذا كان المحامي الذي وقع صحيفة الطعن من المحامين المقبولين أمامها . توقيع الطعن بإسم مكتب المحاماة وليس المحامى . أثره . بطلان صحيفة الطعن . مؤداه . عدم قبول الطعن شكلاً .
|
|
إذا اكتفى الحكم بعقد الاختصاص فلم تنته به الخصومة ولا يجوز الطعن فيه بالتالي إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة عملاً بما اقتضته المادة (203) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
|
مؤدى نص المادة (204) يفيد أن ميعاد الطعن يسري من اليوم التالي لصدور الحكم والاستثناء أن يسري الميعاد من اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة.
|
|
إذا كان التوكيل قد أشار إلى حق الوكيل في الاستئناف والطعن فإن مؤدى ذلك أن محل التوكيل ينصرف أيضاً إلى الطعن بالنقض وهو ممكن ومتصور في المستقبل بإنشاء محكمة عليا وإن لم تكن موجودة وقت صدور التوكيل.
|
|
يتعين أن تحمل صحيفة الطعن بذاتها مقوماتها حسبما أوضحتها المادة (243) ، ومن أهمها أن تحوي بياناً للأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً ، ويقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً واضحاً نافياً عنه الغموض والجهالة.
|
|
ليس الطعن بالنقض امتداداً للخصومة الأولى ولا درجة من درجات التقاضي حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل على كلتا المحكمتين إنما هو خصومة خاصة حرّم فيها المشرع على المحكمة العليا إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد إلا على النحو المبين بالقانون ، وجعل مهمتها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من حيث أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع.
|
|
الطعن بالنقض طريق غير عادي لا يكون إلا لعيوب معينة تلحق الحكم وتجعله مخالفاً للقانون.
|
|
الطعن بالنقض في حكم محكمة آخر درجة لا يجوز أن يمتد إلى ما شاب الحكم الابتدائي من عيوب إذ كان على الطاعن التمسك بها أمام محكمة الاستئناف.
|
|
التفات الحكم المطعون فيه عن مناقشة المستندات المقدمة في الدعوى يعتبر قصوراً ومخالفا للثابت فيها ويكون جديراً بالنقض.
|
|
المقرر وفقاً للمادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ في اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
|
|
ـ جواز الطعن من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
ـ عدم جواز الطعن في الحكم المطعون فيه بالنقض لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بأحكام المادة (239) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فقط.
|
|
إن نقض الحكم المطعون فيه كلياً مقتضاه زوال ذلك الحكم وعودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض فيعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي الذي يظل قائماً بالرغم من نقض الحكم الاستئنافي القاضي بتأييده.
|
|
إذا لم تتضمن عبارات الوكالة الطعن بطريق النقض يكون الطعن مقدم من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبوله.
|
|
الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية غير جائز من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه، عملاً بنص المادة(245) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
|
التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا من محام مقبول لديها في الميعاد بتوكيل لم يخصص فيه إجازة الطعن بطريق النقض يجعله غير مقبول شكلاً، للتقرير به من غير ذي صفة.
|
|
- الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا يكون في الأحكام القضائية الصادرة موضوع نزاع منهياً للخصومة في الجنايات والجنح.
- القرارات والأوامر الصادرة من محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية) أو من محكمة الجنايات لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة العليا وفق المادة(245) من قانون الإجراءات الجزائية.
- صدور قرار من المحكمة الاستئنافية – الدائرة الجزائية – في تظلم من قرار حفظ بتأييده يكون باتاً ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
|
|
- التقرير بالطعن وإيداع الأسباب من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا بتوكيل خاص يجيز له ذلك في الميعاد المحدد قانوناً لا تنعقد به الخصومة في الطعن في الدعوى المدنية لعدم اختصام المسؤول عن الحق المدني، واختصام الادعاء العام غير جائز لاقتصار دوره على الدعوى العمومية فقط.
- يجب توافر الصفة في المطعون ضده كما يجب توافرها في الطاعن لقبول الطعن.
- الطعن من المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها لا يمتد أثره إلا إلى الحكم في الدعوى المدنية وطرفيها دون الادعاء العام.
|
|
- التقرير بالطعن وتوقيع الأسباب من محام لم يقدم سند وكالته عن المحكوم عليه واستناداً إلى تفويض من محام آخر ليس له سند وكالة يكون مقدما من غير ذي صفة ويتوجب رده شكلاً.
- الطعن من الادعاء العام ينصرف إلى الدعوى العمومية وحدها، والنعي بإغفال الحكم المطعون فيه الفصل في طلبات المدعين بالحق المدني غير مقبول.
|
|
- التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد المقرر قانوناً بتوكيل لم ينص فيه على إجازة التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا مؤداه عدم قبول الطعن شكلاً.
- تقديم وكالة لاحقه بغير رقم أو تاريخ لإجازة التقرير بالطعن لا يصححه.
|
|
إن ميعاد الطعن من النظام العام ويجوز لأي من طرفي الخصومة أن يثيره في أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما أن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وهي لا تملك حق قبول طعن متقدم خارج الميعاد لا ضمناً ولا صراحة.
|
|
إن القوانين المنظمة لطرق الطعن لا تسري بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، إذ تظل تلك الأحكام خاضعة للقانون الذي صدرت في ظله والعبرة في ذلك بواقعة صدور الحكم وحدها.
|
|
لا تخضع القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالصفة الولائية للطعن أمام المحكمة العليا لأنها لا تعد من الأحكام التي تفصل في الموضوع التي تقبل الطعن وفق أحكام المادة (234) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
|
إن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم في حقه وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولما كان التوكيل الصادر من الطاعن إلى الموكل قد خصص ثم عمم وفي التخصيص لم ترد إشارة إلى المحكمة العليا فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير صفة.
|
|
لا يجوز بعد توجيه اليمين الطعن من قبل من طلبها ووجهها للخصم.
|
|
وضع المشرع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة على استقلال ما لم يصدر الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذا الصادرة في شق من الموضوع وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.
|
|
ليس صحيحاً أن أي حكم أو قرار في طلب ترك الخصومة يعتبر منهياً للخصومة بحجة أنه لو صدر الحكم صحيحاً بإثبات الترك كما ينبغي لانتهت به الخصومة إذ أن العبرة – كما سلف القول- هي بالحكم لما هو كائن وليس بما ينبغي أن يكون، فلو كان الحكم صادراً بقبول طلب الترك لكان منهياً للخصومة بغير حكم في موضوعها ولجاز الطعن فيه على استقلال أما وأنه صدر برفض طلب الترك فإن مقتضى ذلك أن الخصومة لم تنته بعد ويكون الحكم بعدم جواز الطعن في حكم الترك.
|
|
التظلم من الأمر على عريضة يرفع حسبما نصت عليه المادة ( 193) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية" إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحكم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن طبقاً للقواعد المقررة.
|
|
إذا رفع الطعن على الشركة بعد حلها ودخولها دور التصفية وتعيين المصفي فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة طالما لم يرفع على المصفي بصفته ممثلاً للشركة، وعليه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.
|