موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ع » عقد » عقد باطل »

- يكون العقد باطلً إذا اختل ركنه بأن لم يطابق القبول الإيجاب، أو كان الرضا صادراً ممن لم تتوافر فيه الأهلية وكان المحل أو السبب فاقداً لشرط من شروطه كذلك يبطل العقد إذا كان من العقود الشكلية ولم يتوافر فيه الشكل الذي يتطلبه القانون كما في بيع المتجر. - لا يترتب على العقد الباطل أي أثر لأنه معدوم لا وجود له إلا من حيث الصورة فقط، وليس لأي من المتعاقدين المطالبة بتنفيذه وإن كان قد نفذ فإنه لا يترتب عليه أثره فلا يمتلك المشتري المبيع ولو تسلمه، بيد أنه واستثناءً من هذه القاعدة قد ترتب بمناسبة العقد الباطل في بعض الأحيان آثاره الأصلية ولكن ليس نزولاً على حكم العقد لأن العقد معدوم ولكن نزولاً على حكم القانون الذي يسعى إلى ضمان الاستقرار في المعاملات. وقد ترتب بمناسبة العقد الباطل آثار عرضية ترجع باعتباره واقعة قانونية أي عملاً مادياً باعتباره تصرفاً قانونياً كما في حالة تسلم المشتري المبيع بناءً على العقد الباطل. - في حالة تنفيذ العقد قبل تقرير البطلان يجب رد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فالحكم بالبطلان يلزمهما بالتزامات جديدة هي رد كل متعاقد ما تسلمه بموجب العقد الذي تقرر بطلانه، فإن كان العقد بيعاً رد المشتري المبيع إلى البائع مع ثماره من وقت المطالبة القضائية إذا كان حسن النية ورد البائع الثمن الذي قبضه مع الفوائد من وقت المطالبة القضائية أيضاً. هذا فضلاً عن جواز المطالبة بالتعويض، أما إذا استحال الرد لهلاك العين وجب الحكم بتعويض معادل.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

العقد الباطل لا يرتب أثراً على العاقدين من حيث تنفيذ التزاماتهما التعاقدية.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة