موسوعة الأحكام العربية

الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب

موسوعة المعاهدات الدولية " ..المزيد
شبكة المحامين العرب تطلق أول منصة تفاعلية لإنشاء العقود ...المزيد
تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد
عن خدمة "تحضير الأسانيد القانونية" ..المزيد
The first Emirati electronic legal encyclopedia that was published on the Internet. ..المزيد

أكبر موسوعة قانونية إلكترونية تضم آلاف المعاهدات والاتفاقيات الدولية الكبرى بين الدول وبعضها في موسوعة واحدة
قامت شبكة المحامين العرب بإنشاء هذه المنصة رغبة منها في إضافة مرجع قانوني متفرد يعنى بصياغة عقود تراعي التوازن العقدي بين الأطراف واضعة نصب عينيها ما يجب أن تكون عليه هذه الصيغة نظامًا ولغة وعدالة.
وهي أول موسوعة قانونية إلكترونية تهدف إلى حصر التشريعات التي صدرت في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا المستجد" (كظرف طارئ) داهمَ العالم، أُطلقت في بداية العام 2020 مع بدء انتشار الجائحة. وتتضمن أيضا ما أمكن حصره من الأحكام القضائية التي صدرت بموجب دعاوى قضائية ذات علاقة بفيروس كورونا .
دشنت شبكة المحامين العرب موقع إلكتروني خاص بخدمة "تحضير الأسانيد القانونية"وهو الذي يحقق التفاعل بين شبكة المحامين العرب وبين العميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية.
It is the first Emirati electronic legal encyclopedia that was published on the Internet. This encyclopedia includes all that was translated by the Official Gazette in the United Arab Emirates

صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ت » تلبس »

- يكفي لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تنبىء عن وقوع الجريمة مع عدم لزوم تبين ماهية الشىء المشاهد ويكفى الاعتقاد بأنه يشكل جريمة. - تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ ارتكاب الجريمة من الغير ثم مشاهدتها بنفسه فى الزمن التالى لوقوعها كاف لتوفر حالة التلبس, ولمحكمة الموضوع تقدير هذا الزمن دون معقب من المحكمة العليا مادام استخلاصها سائغاً ومقبولاً.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد إذن مجلس الشئون الإدارية. أما في حالة التلبس بالجريمة يجوز القبض على القاضي وحبسه ولكن يجب رفع الأمر إلى مجلس الشئون الإدارية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية ليقرر استمرار الحبس أو الإفراج عنه بكفالة أو غير ذلك بعد سماع أقواله. ومتى صح القبض صح التفتيش بغير الرجوع إلى مجلس الشئون الإدارية، وفي حالة اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على القاضي، يتعين الحصول مقدماً على إذن مجلس الشئون الإدارية بناء على طلب المدعي العام وفقاً للمادة (88) من قانون السلطة القضائية.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

مجلس شؤون إدارية