موسوعة الأحكام العربية

الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب

موسوعة المعاهدات الدولية " ..المزيد
شبكة المحامين العرب تطلق أول منصة تفاعلية لإنشاء العقود ...المزيد
تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد
عن خدمة "تحضير الأسانيد القانونية" ..المزيد
The first Emirati electronic legal encyclopedia that was published on the Internet. ..المزيد

أكبر موسوعة قانونية إلكترونية تضم آلاف المعاهدات والاتفاقيات الدولية الكبرى بين الدول وبعضها في موسوعة واحدة
قامت شبكة المحامين العرب بإنشاء هذه المنصة رغبة منها في إضافة مرجع قانوني متفرد يعنى بصياغة عقود تراعي التوازن العقدي بين الأطراف واضعة نصب عينيها ما يجب أن تكون عليه هذه الصيغة نظامًا ولغة وعدالة.
وهي أول موسوعة قانونية إلكترونية تهدف إلى حصر التشريعات التي صدرت في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا المستجد" (كظرف طارئ) داهمَ العالم، أُطلقت في بداية العام 2020 مع بدء انتشار الجائحة. وتتضمن أيضا ما أمكن حصره من الأحكام القضائية التي صدرت بموجب دعاوى قضائية ذات علاقة بفيروس كورونا .
دشنت شبكة المحامين العرب موقع إلكتروني خاص بخدمة "تحضير الأسانيد القانونية"وهو الذي يحقق التفاعل بين شبكة المحامين العرب وبين العميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية.
It is the first Emirati electronic legal encyclopedia that was published on the Internet. This encyclopedia includes all that was translated by the Official Gazette in the United Arab Emirates

صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟

موسوعة الأحكام القطرية » كل المبادئ » أ » اختصاص » الاختصاص الولائي » ما يخرج عن اختصاص المحاكم العادية »

اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وحدها بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) من المادة (8) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية-ومنها الطعن على قرارات مجلس تأديب المحامين. تعارض ذلك مع نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 الذي يخول أي من دوائر محكمة الاستئناف الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس التأديب سالف الذكر. مؤداه. اعتبار النص الأخير منسوخًا في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وحدها بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) من المادة (8) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية-ومنها الطعن على قرارات مجلس تأديب المحامين. تعارض ذلك مع نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 الذي يخول أي من دوائر محكمة الاستئناف الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس التأديب سالف الذكر. مؤداه. اعتبار النص الأخير منسوخًا في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

القضاء بحكم بات بعدم اختصاص المحكمة المدنية ولائيًا بنظر الدعوى لتعلقها بقرار إداري مما لا تشتمله ولايتها. أثره. امتناع عودة الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بما تضمنه من جواز الطعن في القرارات الإدارية إلغاءً وتعويضًا. علة ذلك. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

من اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية