|
انتهاء عقد الإيجار. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها بوضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها. م 27 من قانون الإيجار (الملغي) رقم 2 لسنة 1975.
|
|
إيجار ملك الغير. الأصل. عدم نفاذه في حق المالك. مجابهة المالك لمن أجر أو استأجر ملكه لعدم نفاذ التعاقد على استغلاله. ليس فيه تعسف في استعمال الحق. أثره. انتفاء الخطأ الموجب للمسئولية فيما اتخذه من إجراءات قانونية لحماية الحق وتأكيده.
|
|
عقد الإيجار. خضوعه في الأصل من حيث تحديد أركانه وشروط انعقاده للقواعد العامة في القانون المدني التي لا تخالف قواعد آمرة في قوانين إيجار الأماكن.
|
|
العقد شريعة المتعاقدين. وقوعه صحيحًا. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله من أيٍ من طرفيه. م (48) من القانون المدني القديم المقابلة للمادة (171) من القانون الحالي.
|
|
التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف.عدم اقتصاره على الأعمال الصادرة من شخصه. اتساعه لضمان الأعمال الصادرة من الأشخاص الذين مكنت لهم صلتهم بالمستأجر الإضرار بالعين أو إساءة استعمالها. أثره. وجوب إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان هناك مقتض.
|
|
عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة مقابل عوض مالي. تخلف ركن الأجرة فيه. أثره. عدم اعتبار العقد إيجارًا. م (582) من القانون المدني.
|
|
فسخ عقد الإيجار– بعد البدء في تنفيذه – ليس له أثر رجعي. اعتبار العقد مفسوخًا من وقت الاتفاق عليه أو الحكم النهائي بفسخه. رجوع أحد الطرفين على الآخر بادعاء عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد خلال المدة التي انقضت قبل الفسخ. أثره. وجوب إعمال قواعد المسئولية العقدية دون التقصيرية.
|
|
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني (الملغى) – والمنطبق على واقعة النزاع.
|
|
عقد الإيجار. من عقود المعاوضة. الأجرة فيه مقابل الانتفاع. مناط استحقاقها. تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.
|
|
ضمان المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة. ماهيته.
|
|
عقد الإيجار. الأصل. انتهاؤه بانتهاء مدته. استمرار المستأجر منتفعًا بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار بدون علم المؤجر أو اعتراضه. أثره. عدم اعتباره تجديدًا للعقد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لا حاجة لسبق صدور تنبيه من المؤجر للمستأجر بالإخلاء قبل نهاية المدة بفترة من الزمن. م(25/1) ق(2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن والمباني – المنطبق على واقعة النزاع.
|
|
إقامة المستأجر بناءً أو غراسًا أو تحسينات في العين المؤجرة. التزامه. بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يُتفق على خلاف ذلك. م(28) ق(2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن-المطبَّق على واقعة النزاع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. إعمال الحكم المطعون فيه الاتفاق وحكم القانون وانتهائه إلى عدم أحقية الطاعنة في المطالبة بقيمة ما أضافته بالعين المؤجرة من تحسينات. صحيح في القانون. النعي على الحكم بالخطأ لاستناده إلى ما ورد ببنود عقد الإيجار من الاتفاق على تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم (2) لسنة 1975 في هذا الخصوص رغم بطلان هذا الشرط بطلانًا مطلقًا لمخالفته النظام العام. لا أساس له.
|
|
القضاء بثبوت حق أو انتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواءً في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. أثره.
|
|
إقامة المطعون ضده دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة لحاجته الشخصية إلى العين المؤجرة. إضافته أمام الاستئناف طلب الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته. اعتباره طلبًا جديدًا لم يُطرح على محكمة أول درجة. أثره. عدم جواز قبوله أمام محكمة الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع هذا الطلب. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
التنبيه بالإخلاء. ماهيته. تحقق الأثر المترتب عليه. شرطه. دلالة عبارته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهيًا في تاريخ معين.
|
|
عقد الإيجار. الأصل انتهاؤه بانتهاء المدة المحددة فيه. رغبة أحد الطرفين في إخلاء العين المؤجرة. وجوب أن ينبه على الطرف الآخر قبل الإخلاء بشهرين إذا جاوزت مدة العقد ستة أشهر بخطاب مسجل بعلم الوصول. المادتان (24) و(25) من القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن والمباني-المنطبق على واقعة النزاع.
|
|
مسئولية المستأجر عما يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك ناشئ عن استعمالها استعمالًا غير مألوف. التزامه برد العين بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
|
|
التزام المؤجر بتسليم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين. م (4) ق (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
|