|
إنشاء دوائر متعددة في المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينها المقصود منه.
|
|
إنشاء دوائر متعددة في المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينهما. علته: تيسير العمل القضائي بين دوائرها مما يدخل في التنظيم الداخلي لها. أثر ذلك.
|
|
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المبني على اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها. قضاء بعدم الاختصاص النوعي. لا تستنفذ به المحكمة ولايتها بنظر النزاع.
|
|
اختصاص قاضي التنفيذ بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. مناطه. امتناع المدين عن الوفاء بما حكم عليه به مع ثبوت يساره وقدرته على الوفاء. م 514، 515 مرافعات.
|
|
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيًا دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواءً كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير وله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية. م (363) مرافعات.
|
|
الشخص المعنوي الخاص المحكوم عليه بدين وامتنع عن تنفيذه. اختصاص قاضي التنفيذ بحبس المخول بإدارة أمواله والتصرف فيها. شرطه. أن يكون الامتناع عن التنفيذ راجعًا لشخصه مع ثبوت قدرة الشخص المعنوي على الوفاء بالدين المقضي به. المادتان (514) و(515) مرافعات.
|
|
تعلق المنازعة المطروحة بعقد صلح محرر بشأن تركة المورث والعقارات الموقوفة المتعلقة بها. اختصاص محكمة الأسرة بنظرها والفصل فيها. م(2) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
|
لجنة فض المنازعات الإيجارية. اختصاصها بالفصل في المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار الأماكن. المادتان (21) و(22) من ذات القانون. مؤداه. انحسار اختصاص اللجنة بالفصل في أي منازعة ناشئة عن أية علاقة أخرى.
|
|
الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. م (24) مرافعات. الأصل أنه يُنسب إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوي معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية. دخوله في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يتعلق بالاختصاص النوعي. الاستثناء. إفراد القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة الاختصاص بنظر مسائل معينة. لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم ينص القانون على خلافه.
|
|
تمييز الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها باتباع الحكم المميز في المسألة القانونية التي فصل فيها. المقصود بالمسألة القانونية. ما طُرح على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيه عن قصد فاكتسب حكمها الحجية في حدود هذه المسألة. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية. لها أن تنظر الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم المُميز. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في الدعوى على هَدي حكم التمييز الذي حسم مسألة الاختصاص بنظرها والفصل فيها لغير قاضي التنفيذ وحاز الحجية في هذا الخصوص. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. لا أساس له.
|
|
حبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. شرطه. (1) أن يكون قادراً على الوفاء بما حكم به عليه. (2) أن يمتنع عن تنفيذ أمر القاضي بالوفاء. م (515) مرافعات. تخلف أحد هذين الشرطين. أثره.
|