|
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد
|
|
الأمراض والأحوال لنفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
دفاع الطاعن بمرضه النفسي مما لا يوفر القصد الجنائي الخاص لديه في جريمة القتل. غير مقبول. ما دامت الأوراق قد خلت من أي دليل عليه وكان من الميسور لجهة عمله – القوات المسلحة القطرية – اكتشافه ومعالجته منها أو إنهاء خدمته.
|
|
القصد الجنائي الخاص في جرائم القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف والأمارات الخارجية في الدعوى والتي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه.
انتواء القتل وإزهاء الروح. لا مانع من نشوئه إثر مشادة وقتية.
|
|
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في إثبات اشتراكالمتهم بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة قتل.
|
|
ثبوت ارتكاب المتهم جريمة الاشتراك في قتل المجني عليه بطريقي التحريض والمساعدة. يوفرا لاشتراك بالتسبب لدى فقهاء الشريعة الإسلامية. ويوجب معاقبته بعقوبة تعزيرية.
لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة. ما دامت النيابة العامة قد ارتضت العقوبة المقضي بها على المتهم ولم تقرر بالطعن بالتمييز بالنسبة له.
|
|
جناية القتل العمد. تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه. اختلافه عن القصد العام المتطلب في سائر الجرائم.
|
|
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
|
|
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة وهي الحريق العمد عن جناية القتل وتميزها عنها. وتحقق المصاحبة الزمنية بينهما بارتكابهما في وقت واحد أو زمن قصير. كفايته لتحقق الاقتران. أثره: تشديد العقوبة. أساس ذلك: المادة (300/5) عقوبات.
|
|
سقوط القصاص في النفس بمسقط شرعي. أثره: وجوب القضاء للورثة بالدية المغلظة. علة ذلك؟
|
|
ثبوت أن كلاً من المتهم والمجني عليه كان يقصد الاعتداء على الآخر. أثره: عدم توافر حق الدفاع الشرعي لدى أي منهما. علة ذلك: الدفاع الشرعي شرع لرد الاعتداء لا للانتقام.
|
|
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
|
|
القصاص في الشريعة الإسلامية على القاتل العمد إذا قتل بغير حق. واجب. أساس ذلك؟
|
|
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
|
|
لما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، ولم يصدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى من شأنه أن يغير ما انتهى إليه قضاء الحكم المعروض فإنه من ثم يتعين إقرار ذلك الحكم.
|