|
بطلان عقود العمل لعدم الحصول على بطاقة عمل. لا ينفي عن أصحابها وصف العامل. بما مؤداه. إعفاء الدعاوى العمالية التي يرفعها هؤلاء على صاحب العمل من الرسوم القضائية.
|
|
بطلان عقد العمل لعدم حصول العامل على بطاقة عمل. لا يترتب عليه انتفاء وصف العامل عنه. بما مؤداه. إعفاء دعواه العمالية التي يرفعها على صاحب العمل من الرسوم القضائية. المادة 16 من قانون الرسوم القضائية.
|
|
عدم استعانة الخصم بمحامِ للدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف. الحكم له بمقابل أتعاب محاماة خطأ في تطبيق القانون.
|
|
التزام قانون العمل في القطاع الأهلي قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1993. لا يلزم صاحب العمل بمصاريف إعادة العامل الأجنبي إلى موطنه.
|
|
خلو عقد العمل السابق على تعديل قانون العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1993 من التزام صاحب العمل بمصاريف عودة العامل الأجنبي إلى موطنه أو النص فيه على التزامه بتذكرة العودة إذا أمضى العامل في خدمته مدة معينة لم تتحقق بالفعل. لا يترتب للعامل الحق في تذكرة العودة.
|
|
إغفال الحكم تقدير أتعاب الخبير. النعي بالالتفات عن الرد على دفاع بشأن مبالغة الحكم السابق نقضه في تقديرها غير مقبول.
|
|
دعوى تقديم لائحة الاستئناف في الميعاد القانوني مرفق بها طلب تجهيز بين الوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن الرسم المقرر عليه. لا ينفي عن هذا الرسم أنه سدد في الميعاد حتى لو تمت تسويته بعد ذلك.
|
|
الملزم بالمصاريف ومنها أتعاب الخبير إذا أخفق كل خصم في بعض طلباته. متروك لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب من محكمة التمييز.
|
|
إغفال الحكم في طلب تخفيض أتعاب الخبير. عدم التعرض له في الأسباب. بقاؤه معلقاً. علاجه الرجوع إلى نفس المحكمة الاستدراك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه. عدم صلاحيته سبباً للطعن بطريق التمييز.
|
|
تقدير أتعاب الخبير. من سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز.
|
|
حق الطاعن في التنازل عن طعنه والتزامه بالمصاريف.
|
|
قرار قاضي التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي استعان به في إجراءات بيع الأموال محل التنفيذ وما تصدره المحكمة الكبرى في استئنافه طبقاً لنص المادة 257 من قانون المرافعات يظل له وصف القرار. قضاء المحكمة الكبرى في المنازعة بعد استماعها إلى أقوال الطرفين. حكم في حقيقته وإن كانت قد وصفته بالقرار. أثر ذلك. بطلانه إذا لم يكتب في محرر يتضمن أسبابه الواقعية وبياناً بأسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء وتوقيعات القضاة الذي أصدروه. المادة 189 مرافعات.
|
|
قرار محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي تستعين به في إجراءات البيع. الطعن فيه يكون بطريق التظلم أمام نفس المحكمة التي أصدرته. الحكم الذي يصدر في التظلم هو الذي يقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن في الأحكام.
|
|
الحكم بإلزام العمال بالمصاريف المناسبة لما رفض من طلباتهم ليس فيه مخالفة للقانون.
|
|
رفض استئناف العامل يجيز للمحكمة إلزامه برسوم الاستئناف.
|
|
تحري إدارة التسجيل العقاري عن القيمة الحقيقية للعقار المطلوب قيده في السجل العقاري. مناطه. تحصيل الرسم النسبي المقرر على قيد هذا التصرف ولا شأن له بتقدير قيمة العقار عند التنازع بشأنها أمام القضاء.
|
|
مطالبة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بدين الشركة بالتضامن معها وبالمبلغ المطالب به كتعويض عن أخطائه في إدارتها وفقاً لأحكام المادة 235 من قانون الشركات. الحكم ابتدائياً برفض الدعوى على أساس عدم مسئوليته عن ديون الشركة إلا في حدود حصته وإن طلب التعويض غير مطروح على المحكمة لعدم سداد الرسم المقرر عنه. تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف بعد أن خلص إلى عدم توافر أركان مسئوليته التقصيرية مع أن نطاق الاستئناف لا يتسع لهذا الطلب لعدم الفصل فيه ابتدائياً. مؤداه. مخالفة قاعدة التقاضي على درجتين المتعلقة بالنظام العام والتي يتعين على محكمة التمييز مراعاتها من تلقاء نفسها.
|
|
التقرير في الحكم بما استقر في وجدان المحكمة من صحة دفاع الخصم ببطلان الإقرار وإن للمقر الحق في الرجوع عنه. لا يعد من الطلبات التي يجب سداد رسم عنها.
|
|
أتعاب الخبير جزء من مصروفات الدعوى. تقديرها مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التمييز.
|
|
حوالة المؤمن له إلى المؤمن في حدود حقه قبله. الحكم للمؤمن بمصاريف وأتعاب خبير كلفه بتقدير قيمة الضرر استناداً لتلك الحوالة في غير محله.
|
|
خلو الأوراق مما يدل على أن استيفاء المبلغ الذي انقص من الدين الصادر به أمر الأداء كان سابقاً على صدور الأمر. يسوغ به القضاء بالمصاريف كلها على المدين.
|
|
عدم توكيل الخصم للوسيط في الاتفاق مع المحامي على مقدار الأتعاب الواجب دفعها لرفع دعوى عنه قبل الغير. مفاده. أن ما ورد بخصوص الأتعاب في مكاتبات الوسيط إلى المحامي لا يعتبر اتفاقاً مكتوباً على تعيين الأتعاب بين المحامي وذلك الخصم (مثال).
|
|
مناط الحكم بأتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. أن يكون المحكوم له قد أحضر محامياً للمرافعة عنه. بما مؤداه. أن ترافع المحامي أمام المحكمة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زميله المحامي. لا يستحق مقابلاً لأتعاب المحاماة.
|
|
رفض استئناف العامل لدعواه العمالية. يجيز للمحكمة إلزامه بمصاريف هذا الاستئناف كلها أو بعضها دون حاجة لإيراد أي سبب أخر في الحكم. المادة 155 من قانون العمل.
|
|
تقدير مقابل أتعاب المحاماة من سلطة قاضي الموضوع. النعي على التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
|
إلزام العامل بالمصاريف المناسبة لما رفض من طلباته. لا مخالفة فيه للقانون.
|
|
مناط الحكم بأتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. أن يكون المحكوم له قد أحضر محاميا للمرافعة عنه. بما مؤداه. أن ترافع وزارة الدولة للشئون القانونية عن إحدى جهات الحكومة. لا تستحق عنه مقابلا لا تعاب المحاماة.
|
|
خلو الأوراق من الإجراء القاطع للتقادم في الديون التجارية التي مضى عليها عشر سنوات قبل رفع الدعوى. أثره. عدم سماع الدعوى بشأنها بالتقادم إذا كانت تلك الديون قد نشأت قبل العمل بأحكام قانون التجارة (مثال).
|