|
صفح المجني عليه في الدعاوى الجزائية المتوقف اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها على شكوى المتضرر. أثره.
|
|
جريمة تسبيب الأذى عمدًا المنصوص عليها في المادة (162/ 1) من قانون عقوبات قطر (الملغي).
|
|
مضايقة الآخرين باستخدام الهاتف الجوال وغيره من الأجهزة السلكية واللاسلكية من الجرائم التي يكفي فيها توفر القصد العام الذي يتحقق بكل قول أو فعل يضيق به صدر المجني عليه أو يعد إزعاجًا له، دون اشتراط قصد خاص لارتكابها.
|
|
متى يتوجب القانون توقيع عقوبة الإبعاد؟ المادة (77/2) من قانون العقوبات. إلغاء الحكم المطعون فيه عقوبة الإبعاد من البلاد المقضي بها من محكمة أول درجة بالرغم من وجوب إعمالها. خطأ في القانون. لا تملك محكمة التمييز. تصحيحه.
|
|
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. موضوعي. أثره: وجوب التمييز والإعادة.
|
|
جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنة أو الغرامة. المادة (79) عقوبات.
|
|
النعي على المحكمة عدم شمولها عقوبة الإبعاد بالإيقاف. غير جائز. علة ذلك؟
|
|
الأمر بتنفيذ العقوبة. من صميم عمل القاضي. تقديره. موضوعي.
|
|
إيقاف عقوبة الإبعاد متى أوقفت العقوبة المقيدة للحرية. جوازي للمحكمة. المادة (79/2) عقوبات.
|
|
وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات. غير جائز. أساس ذلك: المادة (49) من ذات القانون.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبتي الغرامة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. خطأ في القانون. يوجب التصحيح بإلغاء ما قضي به من وقف التنفيذ.
|
|
وقف تنفيذ العقوبة أو شموله جميع الآثار الجنائية. حقيقته: أمر متعلق بتقدير العقوبة.
|
|
إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لا يستوجب إيقاف عقوبة الإبعاد. النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.
|
|
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا.موضوعي.
بيان الأسباب التي دعت المحكمة إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته أو إيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية مع التكميلية. غير لازم. النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.
|
|
عقوبة إبعاد الأجنبي عن البلاد. نوعها: عقوبة فرعية تكميلية. المادة (65/ بند 7) عقوبات.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد استنادًا إلى أن المحكوم عليه قدم رخصة قيادة سارية. مفاده: اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض.
|
|
وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور. غير جائز. أساس ذلك: المادة (99) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007.
|
|
النعي على الحكم أنه أوقف تنفيذ العقوبة مراعاة لظروف المتهم دون بيان ماهية تلك الظروف. غير مقبول. علة ذلك؟
|