|
عدم جدوى ما يثيره الطاعن بشأن سن المجني عليه في جريمة مواقعة ذكر أتم السادسة عشرة من عمره. ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بغير إكراه أو تهديد أو حيلة. لا يغير من ذلك معاملة المحكمة الطاعن بالرأفة.
ظروف الرأفة. تقديرها. يكون بالنسبة لذات الواقعة الجنائية التي ثبتت لدى المحكمة.
|
|
جريمة التصرف في مال منقول بالاحتيال. المؤثمة بالمادة (355) عقوبات. شرطاً تحققها: أن يكون المال المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف. وألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك المال. صحة الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة رهن بتوافر الشرطين معاً.
|
|
مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته؟ الأسباب التي دعت لتحرير الشيك. لا عبرة بها. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
|
جريمتا إعانة متهم على الهرب والعلم بوقوع جنحة وإعانة مرتكبها على الهرب المؤثمتان بالمادتين (199)، (200) عقوبات.
|
|
جريمة دخول مكان مسكون أو معد للسكنى دون رضا حائزه. مناط العقاب عليها: أن يكون محلها مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ الأموال. أساس ذلك: المادة (323/1) عقوبات.
|
|
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.
|
|
استعانة المتهم بآخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة. تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه. يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب.
|
|
جريمة الاستيلاء على مال الغير بدون نية التملك. المؤثمة بالمادة (347) عقوبات. تحققها؟
|
|
استظهار الحكم أن استلام الطاعن للنقود من المجني عليه كان بصفته وكيلاً عنه في شراء سيارات لبيعها واقتسام أرباحها. عدم شرائه السيارات وامتناعه عن رد المبلغ النقدي إليه. تتحقق به جريمة خيانة الأمانة.
|
|
جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها: توافرها: بأي فعل يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.
|
|
أركان جريمة السب. تحدث الحكم عنها. غير لازم. متى كان مستفاداً من عبارات السب ذاتها.
|
|
تدليل الحكم المطعون فيه على أن العطية قدمت من الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول تنفيذًا للاتفاق السابق الذي انعقد بينهما. كفاية لتوافر الركنين المادي والمعنوي للجريمتين.
|
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
|
جريمتا البناء على أرض الدولة وتجاوز الحد المرخص به. قوامهما: فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من التهمة الأولى. لا يعفى المحكمة من التعرض للتهمة الأخيرة. ولو لم ترد بوصف الاتهام. أساس ذلك: المادتان (12)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة من تهمة إصدار شيك بدون رصيد تأسيسًا على انتفاء الركن المادي للجريمة. استنادًا لحكم مدني صادر برد هذا الشيك للمجني عليه. يعيبه.
|
|
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: باتجاه نية الجاني إلى استعمال المحرر المزور فيما أنشئ من أجله.
|
|
كشف الجاني جزءًا من جسم المجني عليها مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش. أساس ذلك؟
|
|
قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها. تحققه: إذا وقعت نتيجة اتفاق. ولو نشأ لحظة تنفيذها.
|
|
تصريح الراشي للموظف بالرشوة. غير لازم. كفاية توافره من ظروف الحال.
|
|
اتصال الطعن بالمحكوم عليه الثاني وشركة التأمين. يوجب تمييز الحكم بالنسبة إليهما.
|
|
القصد الجنائي في جريمة الاحتيال. تحققه بانصراف نية الجاني إلى سلب مال المجني عليه. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. حده؟
|
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
|
جريمة عرض الرشوة. لا يشترط أن تكون الأعمال المطلوبة من الموظف العام داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية اتصاله بها بما يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد عرضها عليه على هذا الأساس.
|
|
جريمة خيانة الأمانة. ركنها المادي. عدم تحققه بمجرد التأخير في رد الشيء المسلم أو الامتناع عن رده. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني بإضافته إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بصاحبه.
|
|
القصد الجنائي. في جريمة تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. حده؟
|
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
|
مناط التأثيم في جريمة دخول مكان بغير رضاء حائزه بقصد منع حيازته بالقوة. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته بنية الافتئات عليها. أساس ذلك: المادة (323) عقوبات.
|
|
إباحة الأفعال التي ترتكب بحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو القانون. أساس ذلك: المادة (47) عقوبات.
|
|
ركن الإكراه في جريمتي المواقعة بغير رضاء والسرقة بالإكراه. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه.
|
|
القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قصد عام. توافره: بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع وإن كان لسبب مشروع. علة ذلك؟
|
|
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد. تسليم المجني عليه المال إلى المتهم لتفصيل ملابس للغير فاحتجزها الأخير لنفسه بغير مقتض. تتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة. قول الحكم إن العلاقة بين المتهم والمجني عليه هي عقد وكالة يتضمن رداً على دفاع المتهم من أنه عقد عمل.
|
|
جريمة خيانة الأمانة. عناصرها؟
|
|
جريمة الاستيلاء على قوى كهربائية. المعاقب عليها بالمادة (345) عقوبات. توافرها: بالاستيلاء على التيار الكهربائي الخاص بالغير وتحمل الأخير لقيمته دون رضاء منه وبغير تصريح من المؤسسة القطرية للكهرباء والماء.
|
|
مجرد تقديم سند مزور إلى المجني عليه والتوصل بذلك للاستيلاء على ماله. كفايته لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب المؤثمة بالمادة (354) عقوبات. علة وأساس ذلك؟
|
|
جريمة خدش حياء أنثى. لا يشترط للعقاب عليها صدور أقوال أو أفعال محددة. كفاية التفوه بأي كلمة أو إيماء أو عرض أي شيء يخدش الحياء. بقصد توصيله للأنثى. أساس ذلك: المادة (291) عقوبات.
|
|
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. مهما بالغ قائلها في توكيدها. لا تكفي لتحقق الجريمة. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.
|
|
القضاء بالبراءة تأسيساً على أن بدء النشاط التجاري المؤثم كان قبل العمل بالقانون (25) لسنة 2004. رغم استمراره بعد سريانه. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
الدفع بانتفاء الركن المادي في جريمة شيك بدون رصيد لتخلف فعل الإعطاء لكون الشيك وديعة لم يتم التخلي عنه أو طرحه للتداول. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. علة ذلك: حاجته لتحقيق
|
|
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة مواقعة أُنثى بغير رضاها. مادام الحكم قد دانه كذلك بجريمة هتك العرض بغير رضا. وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها للارتباط.
|