|
جريمة ارتكاب فعل فاحش على قاصر. لا تتطلب تقديم شكوى بشأنها خلال أجل معين. أساس ذلك؟
|
|
صفح المجني عليه في الدعاوى الجزائية المتوقف اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها على شكوى المتضرر. أثره.
|
|
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم ببطلان إحالة المتهمة الثانية لعدم وجود شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص.
|
|
حظر تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه.
|
|
القانون الأصلح للمتهم لا يسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية. علة وأساس ذلك.
|
|
جريمة تسبيب الأذى عمدًا المنصوص عليها في المادة (162/ 1) من قانون عقوبات قطر (الملغي).
|
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالجريمة وبمرتكبها. المادتان (3، 7) إجراءات جنائية.
|
|
ميعاد الشكوى ثلاثون يومًا. لا يقبل انقطاعًا أو إيقافًا ولا يمتد بسبب العطلات الرسمية.
|
|
ثبوت تنازل المجني عليه عن شكواه في جريمة الاعتداء عمدًا على سلامة جسم المجني عليه. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
|
|
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب أو اتخاذ أية إجراءات فيها. إلا بطلب كتابي من إدارة الجمارك. أساس ذلك.
|
|
إقامة الدعوى الجنائية قبل ورود طلب من إدارة الجمارك بالنسبة للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب. أثره: انعدام اتصال المحكمة ولو ورد الطلب بعد تحريك الدعوى. وجوب اقتصار حكم المحكمة على القضاء بعدم قبول الدعوى. علة ذلك.
|
|
قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة في جريمة زنا لإحالتها من وكيل نيابة. صحيح.
|
|
جريمة السرقة يجوز إحالتها للمحكمة من درجة وكيل نيابة عامة أو ممن يعلوه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
جريمة السرقة. لا يوجب القانون إحالتها للمحكمة من عضو نيابة بدرجة محامي عام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
|
|
جريمة السرقة يجوز إحالتها للمحكمة من درجة وكيل نيابة أو ممن يعلوه.
|
|
التحقيق. لا يلزم لرفع الدعوى الجنائية في الجنح.
|
|
التصالح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر. شرطه؟
|
|
بدء سريان ميعاد سقوط الحق في الشكوى المنصوص عليها في المادة (7) إجراءات جنائية. من يوم علم المجني عليه علماً يقينياً بالجريمة وبمرتكبها.
|
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة دخول مسكن دون رضاء حائزه إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه. أساس ذلك: المادتان (3) إجراءات جنائية، (323/1) عقوبات.
|
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. أساس ذلك: المادة (3) إجراءات جنائية.
|
|
رفع الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بتوكيل عام في قضايا الشيكات دون تخصيص. ودون تحديد واقعة الجريمة. غير كاف لرفع قيد تحريك الدعوى الجنائية.
|
|
عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. إلا بما وضعه المشرع من قيود. أساس ذلك: المادة (1) إجراءات جنائية.
|
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. من جرائم الشكوى الواردة بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية.
|
|
عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. إلا بما وضعه المشرع من قيود. أساس ذلك: المادة (1) إجراءات جنائية.
|
|
رفع الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بغير شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. أثره: عدم قبول الدعوى الجنائية. أساس ذلك: المادة (3) إجراءات جنائية.
|