|
الافتئات على حريات الناس. يضير العدالة.
بلاغ زوجة الطاعن ضده عن واقعة تعديه عليها بالضرب والسب. لا تبرر إجراء تفتيشه وأخذ عينة من درره. أساس ذلك؟
إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد من الإجراء الباطل. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه. موضوعي. إقرار المحكمة لما اتخذه من إجراء. أثره: عدم جواز المجادلة فيه أمام التمييز.
|
|
الاستثناء: حالة التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر. المادة (41) إجراءات جنائية.
|
|
اعتراف الطاعن بتعاطي المادة المخدرة رغم بطلان إجرائي القبض والتفتيش. لا أثر له. علة ذلك؟
|
|
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. دفع قانوني ومختلط بالواقع. إثارته لأول مرة أمام التمييز. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. علة ذلك؟
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيسًا على بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته. خطأ في تطبيق القانون. حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث الموضوع. أثره: تمييزه والإعادة.
|
|
العبرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش بمدلوله لا بلفظه.
|
|
الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.
|
|
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
|
|
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز مادة مخدرة. مفاده: صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها. لا لضبط جريمة مستقبلة.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيسًا على وجود آثار لمادة مخدرة بعينه درر الطاعن وإقرار بالتحقيقات بتعاطيه المخدر. لا عيب.
|
|
إغفال محضر التحري بيان أسماء المتهمين الآخرين ودورهم في الواقعة. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
|
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الدعوى. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
|
|
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش أو كيفية إجراء التحريات. وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو محل إقامته أو عدم بيان كيفية إجراء التحريات. غير قادح في جديتها.
|
|
إغفال التمسك بالدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة الموضوع. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام التمييز. ما لم تكن مدونات الحكم ترشح قيامه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|