|
- إخلال المتعهد بالتزامه بالتوريد يعطي للجهة الإدارية الحق في الشراء على حسابه مع جواز مطالبته بالتعويض.
|
|
- تحديد الأسعار التي يمكن تطبيقها على التغييرات.
|
|
- جواز إسناد الإشراف العام على تنفيذ عقد الأشغال العامة إلى ذات الاستشاري الذي يقوم بالخدمات الاستشارية السابقة على التنفيذ.
|
|
- الجهة الإدارية غير ملزمة باتباع أسلوب المناقصة إذا أخل المتعاقد معها بالتزامه وقامت هي بالتنفيذ على حسابه.
|
|
- مناقصات ومزايدات. تأجير مقاصف الحدائق العامة والسوق المركزي ليس من عقود الامتياز.
|
|
التأمين النهائي (محجوز الضمان) الهدف منه، التوصية بتخفيضه.
|
|
- يحق للحكومة طلب ضمانات أكبر لتنفيذ العقد إذا اتضح أن الشركة التي أرسيت عليها المناقصة مرهونة بالكامل.
|
|
مدى جواز تعيين مقاول جديد بدلاً من المقاول المطرود بالأمر المباشر بإكمال الأعمال بتكلفة جديدة دون حاجة للرجوع للجنة المناقصات المركزية أو المحلية بحسب الأحوال،
|
|
إجراءات طرد المقاول المخالف عن أداء أعماله وفقاً للمادة (62) من الشروط العامة لعقد وزارة الشؤون البلدية والزراعة،
|
|
كيفية خصم غرامات التأخير حسب بنود العقد في العقود الإدارية، وخاصة ما يتعلق بمحجوز الضمان
|
|
مدى جواز قيام الجهة الإدارية بإلغاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون وجود مصلحة عامة.
|
|
مدى إمكانية إلغاء العقد عند وجود خلاف مع المتعاقد مع الجهة الإدارية في شأن التزاماته الواردة في العقد.
|
|
مدى إمكانية تمديد العقد المبرم بين الحكومة ومتعهد إذا حدثت ظروف غير متوقعة عند التنفيذ مع إعفائه من القيمة الإيجارية خلال تلك المدة.
|
|
- تعويض.
- نظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة.
- ليس من حق المتعاقد المطالبة بالتعويض لإصدار الدولة قانوناً بزيادة الرسوم الجمركية.
|
|
- تعويض المتعاقد استنادًا إلى نظرية فعل الأمير.
|
|
- شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة.
|
|
- نظرية الظروف الطارئة- شروط تطبيقها.
|
|
- لا حق للمقاول الفرعي، الغير معين من قبل الإدارة، في الحصول على مبالغ منها.
|
|
- كتابتها باللغة العربية.
|
|
- يجب كتابة العقد. أثر عدم كتابته في تحديد بداية العقد ونهايته.
- عدم اختصاص موظف المشتريات بتحديد بداية العقد.
|
|
- غرامة تأخير.
- تحسب نسبة الغرامة من ثمن المواد التي تأخر المتعاقد في توريدها فقط، إلا في الحالة التي لا يمكن فيها الاستفادة من التنفيذ الجزئي.
|
|
- غرامة التأخير.
- لجهة الإدارة مصادرة التأمين النهائي لاقتضاء غرامة التأخير دون لجوء إلى القضاء.
- سبب وضع حد أقصى لغرامة التأخير هو أن لا تستغرق الغرامة قيمة العقد.
|
|
- غرامة تأخير.
- اقتضاء غرامة التأخير متروك لتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة.
- صدور قرار وزاري بتوقيع الغرامة لا يحرم المقاول من طلب ردها إذ أثبت أن التأخير كان بسبب لا يد له فيه.
|
|
- غرامة التأخير، جواز توقيعها ولو لم يترتب ضرر، اختلافها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية.
|
|
غرامة التأخير، جواز توقيعها ولو لم يترتب ضرر، اختلافها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية.
|
|
- غرامة التأخير، جواز توقيعها ولو لم يترتب ضرر، اختلافها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية.
|
|
- عيوب خفية.
- النقص في الصنف يشمل النقص في جودة الصنف الناتج عن عيب في التصنيع. آثار ذلك.
|
|
- يجوز تضمين العقد شرطاً مانعاً من التصرف، كما يجوز تضمينه شرطاً بعدم إفشاء سر.
|
|
- في حالة الدفع بالعملة الأجنبية.
- الالتزام بمعادلة سعر الصرف التي نص عليها العقد، وليس بسعر السوق.
|
|
- الرقابة القانونية على العقود الإدارية هي من اختصاص إدارة الشئون القانونية (إدارة الفتوى والتشريع) بوزارة العدل.
|
|
- توقيع المناقص وحده على مشروع العقد، لا يجعل منه عقداً ملزماً.
|
|
- تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
|
|
- لا يجوز تمديد مدة العقد، قبل تنفيذه لما في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة وحرية المنافسة بين المتناقصين.
|
|
- جواز تعويض المقاول بسبب رفع قيمة الرسوم الجمركية أثناء تنفيذ العقد.
|
|
- تعويض.
- تمديد فترة العقد إذا تأخر تسليم موقع العمل للمقاول عن الموعد المتفق عليه بسبب لا يد له فيه، أحقية المقاول في الحصول على تعويض الخسائر التي يتعرض لها بسبب ذلك.
|
|
- عدم تنفيذ الالتزام العقدي يعتبر خطأ عقدياً يوجب المسئولية، إلا إذا أثبت المسئول السبب الأجنبي.
|
|
- تعويض المورد بسبب خطأ الجهة الإدارية.
|
|
- شرط التحكيم جوازه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
|
|
- الشراء بالأمر المباشر لا يوجب إلزام المتعاقد بتقديم كفالة أداء (تأمين نهائي) أو محجوز ضمان.
|
|
الشراء بالأمر المباشر لا يوجب إلزام المتعاقد بتقديم كفالة أداء (تأمين نهائي) أو محجوز ضمان.
|
|
- التأمين النهائي يجب أن يكون صادراً من بنك ولا يجوز الضمان الصادر من شركة تأمين.
|
|
- عقد تأمين على سيارات البث الخارجي. الشركة غير ملزمة بالتوقيع على العقد إذا تضمن شرطاً لم يرد ضمن شروط المناقصة.
|
|
- الجهة الإدارية غير ملزمة باتباع أسلوب المناقصة إذا أخل المتعاقد معها بالتزامه وقامت هي بالتنفيذ على حسابه.
|
|
- جهة الإدارة غير ملزمة بإجراء مناقصة لاستكمال الأعمال الناقصة.
|
|
- انتقال ملكية المعدات للحكومة بعد انتهاء المقاولة وفقاً لنص العقد.
|