|
لائحة الاتهام. لا تأثير للخطأ في بيان الواقعة فيها طالما استخلصت المحكمة الواقعة من الأدلة التي تضمنتها التحقيقات والأوراق.
محاكمة جنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي من جميع عناصر الدعوى. عدم التزام المحكم بتعقب الطاعن عن كل جزئية من دفاعه.
|
|
لا يلزم وفقاً للمادة 12 من قانون محكمة التمييز الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1989 حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق.
|
|
لا يلزم وفقاً للمادة 12 من قانون محكمة التمييز رقم 8 لسنة 1989 حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على تكيل سابق كما أن المادة 14 من ذات القانون وأن كانت توجب إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة إلا أنها لم تنص على البطلان جزاءً لهذه المخالفة.
|
|
أ ) بيان أسباب الطعن قصد به أن تحدد الأسباب وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه فيه وأثره في قضائه.
ب) تعيب الحكم بسبب غير منتج - أياً كان وجه الرأي فيه - غير مقبول (مثال).
|
|
عدم توجيه الطاعن طلبات للمطعون ضدها سوى تقديم ما تحت يدها من مستندات وعدم الحكم عليها بشيء واشتراكها في الطعن على الحكم بالاستئناف لا يجعل منها خصماً حقيقياً فيه. الطعن بالتمييز ضدها غير مقبول.
|
|
القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ عملاً بنص المادة 256 مرافعات. لا تعتبر من قبيل الأحكام ولا تسري عليها القواعد الخاصة بطرق الطعن. النص في المادة 257 مرافعات على استئنافها بإجراءات سريعة واعتبار قرار المحكمة الاستئنافية بشأنها نهائياً. مؤداه. أنه لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز حتى لو أضفت عليها المحكمة الاستئنافية شكل الحكم.
|
|
أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم تنص على خلافه. مؤدى ذلك. أنه لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل العمل بقانون محكمة التمييز.
|
|
عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن ما يثبت وكالته عن أحد الطاعنين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
|
|
استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن أرض النزاع في حيازة المطعون ضدهما الأوليين ومورثهما من قبلهما المدة الطويلة المكسبة للملكية. لا يعيبه من بعد إطراحه لقرينة قيدها بالسجلات بغير أسمائهم أو إعراضه عما ساقه الطاعن من اعتراضات على أقوال الشهود. النعي بذلك مجادلة في تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
|
القرار الصادر في التظلم من الأمر الذي تصدره المحكمة بإجراء تحفظي أو وقتي يعتبر حكماً لا مجرد أمر ولائي. مؤدى ذلك. أن ما يصدر في الاستئناف المرفوع عنه منه للخصومة يجوز الطعن فيه بطريق التمييز.
|
|
القضاء استئنافياً في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي منهٍ للخصومة في هذا النزاع. بما مؤداه. جواز الطعن فيه بطريق التمييز.
|
|
القرار الصادر بشطب الاستئناف لا يقبل الطعن بطريق إعادة النظر. الحكم بقبول الطلب شكلاً. مؤداه. القضاء ضمناً بجوازه. عدم ورود الطعن بالتمييز على هذا الشق من الحكم. أثره. أن يكون قضاؤه فيه باتاً.
|
|
لمحكمة الموضوع السلطة في فهم ما يحتويه المستند وتقدير ما يصلح منه للاستدلال به قانوناً متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك مجادلة موضوعية تنأى عن رقابة محكمة التمييز.
|