|
بطلان الشركة لعدم مشروعية سببها أو محلها. لا يفقدها وجودها الفعلي قبل تقرير البطلان. مؤدى ذلك. الحكم برفض المطالبة بنصيب في أرباح الشركة لما انتهى إليه من أنها شركة باطلة لعدم مشروعية محلها دون أن يعرض لتحقيق ما إذا كانت حققت ربحًا من نشاطها الفعلي من عدمه. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
بطلان الشركة لعدم استيفائها أحد الأركان الموضوعية اللازمة لقيامها هو بطلان مطلق يقرره الحكم الصادر به ولا ينشئه، ويترتب عليه انعدام وجود الشركة أصلاً بما لها من شخصية معنوية تترتب على وجودها, إلا أنه متى كان للشركة كيان فعلي ظاهر فإنه لا يحتج ببطلانها قبل الغير الذي تعامل معها بحسن نية. "مثال"
|
|
انتفاء شراكة الطاعنين في الشركة. أثره. عدم أحقيتهم في المطالبة بكشف حساب عنها أو تدقيق أعمالها.
|
|
عقد الشركة كباقي العقود لمحكمة الموضوع تفسيره لاستظهار نية المتعاقدين.
|
|
اتفاق الشركاء على تعيين مدير للشركة. أثره. المدير بالنسبة للشركة هو ممثل عنها وبالنسبة للشركاء وكيل عنهم.
|
|
شركة المحاصة. ماهيتها. كل شريك فيها مسئول دون غيره عن تصرفاته مع الغير.
|
|
بطلان عقد الشركة القائم على تأجير السجل التجاري للأجنبي بطلاناً مطلقاً. أثره. حل الشركة وتصفيتها ورد الحصص إلى الشركاء.
|
|
شركة المحاصة التجارية. لا يشترط الكتابة لصحة عقدها.
|
|
عقد تعديل تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتعين توثيقه. التوثيق يقتضي قيام الأطراف به مجتمعين. تخلف أحدهم عن ذلك رغم دعوته إليه بغير مبرر قانوني. يعد تقصيراً.
|
|
عدا شركات المحاصة فإن عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه لم يوثق أمام كاتب العدل. جزاءه البطلان بقوة القانون.
|
|
الشركات التي تنشئها الدولة الخاضعة لأحكام القانون الخاص. لا تعتبر جزءاً أو إدارة من إدارات الحكومة التي هي أداة الدولة لممارسة سيادتها فلا يجوز لدائرة الشئون القانونية تمثيلها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم.
|
|
توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى الشركات التي أنشأتها الدولة الخاضعة لأحكام القانون الخاص من غير المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة التمييز. أثره. بطلان الطعن.
|
|
حق المساهم في إثبات عدم قيام الشركة المساهمة بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن. علة ذلك.
|
|
انتهاء الحكم صحيحاً إلى عدم صحة دفاع الطاعنة بتأسيس الشركتين اللتين أعلنت عن تأسيسهما وطرحت أسهمهما للاكتتاب فيها وإلزامها برد المبالغ التي تسلمتها نتيجة لذلك ورفض دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. لا مخالفة فيه للقانون.
|
|
طلب بطلان قرارات الجمعية العامة لشركة المساهمة. ممن يجوز م179 من قانون الشركات التجارية. لا يجوز لمراقب الحسابات إبداء هذا الطلب.
|
|
المدير المخول بالتوقيع عن الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئول شخصياً عما يسببه للغير من ضرر نتيجة خطئه في الإدارة. مؤدى ذلك. إصداره الشيكات عن الشركة التي يتولى إدارتها دون أن يكون لها رصيد في تاريخ إصدارها. خطأ تقصيري يستوجب إلزامه بتعويض المضرور عما يلحقه من ضرر محقق بسببه, تدليل الحكم على تحقق الضرر بأسباب لا تؤدي إلى ما رتبه عليها. قصور وفساد في الاستدلال.
|
|
المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة يسأل عن مخالفته لأحكام القانون أو عقد التأسيس أو الخطأ في الإدارة في أمواله الخاصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركات المساهمة. إذا اشترك في الخطأ أكثر من مدير كانت مسئوليتهم بالتضامن. المسئولية تظل قائمة بعد حل الشركة ودخولها في دور التصفية إذا بقي المديرون قائمين على الإدارة خلالها.
|
|
مقتضى انتهاء تصفية الشركة. تملك الشركاء صافي موجوداتها بما في ذلك ما يكون لها من حقوق قبل الغير لم يقتضيها المصفي قبل انتهاء مهمته. مؤدى ذلك. للشريك الحق في المطالبة بما تستحقه الشركة من تعويض عما لحقها من ضرر نتيجة تقليد علامتها التجارية واستعمالها في الفترة السابقة على حلها وتصفيتها.
|
|
مطالبة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بدين الشركة بالتضامن معها وبالمبلغ المطالب به كتعويض عن أخطائه في إدارتها وفقاً لأحكام المادة 235 من قانون الشركات. الحكم ابتدائياً برفض الدعوى على أساس عدم مسئوليته عن ديون الشركة إلا في حدود حصته وإن طلب التعويض غير مطروح على المحكمة لعدم سداد الرسم المقرر عنه. تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف بعد أن خلص إلى عدم توافر أركان مسئوليته التقصيرية مع أن نطاق الاستئناف لا يتسع لهذا الطلب لعدم الفصل فيه ابتدائياً. مؤداه. مخالفة قاعدة التقاضي على درجتين المتعلقة بالنظام العام والتي يتعين على محكمة التمييز مراعاتها من تلقاء نفسها.
|
|
الشريك الذي يتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفته مديرها العام. لا يعد تابعاً للشركة ولا يربطه بها عقد عمل. يعتبر وكيلاً عنها.
|
|
التأمينات المطبقة من قانون التأمين الاجتماعي لما قبل أول فبراير 1995. هما فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع التأمين ضد إصابات العمل. سريان أحكام هذين الفرعين إلزامياً على كل من يعمل لمصلحة صاحب العمل بموجب عقد عمل ولا يندرج ضمن الفئات التي نصت المادة الثالثة على استثنائهم من هذه الأحكام. بما مؤداه. عدم خضوع الشريك الذي يتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفته مديرها العام لأحكام هذين الفرعين من التأمين ضمن عمالها. علة ذلك.
|
|
مسئولية مديري الشركات ذات المسئولية المحدودة قبل الغير. أساسها. قواعد المسئولية التقصيرية. بما لازمه. أن يكون الضرر الموجب للتعويض عنه محققاً. تحصيل وقوع هذا الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
|
|
تنازل الشريك في شركة التضامن عن حصته فيها لأجنبي بموافقة جميع الشركاء. أثره. نفاذ هذا التنازل في حق المتنازل والمتنازل إليه وباقي الشركاء. عدم سريانه في مواجهة الغير إذا لم تستوف إجراءات القيد والنشر وفقاً لأحكام المادتين 7 و26 من قانون الشركات التجارية.
|
|
تنازل الشريك في شركة التضامن عن حصته فيها لأخر. لا يؤثر على كيان الشركة ولا يؤدي إلى انقضائها وتصفيتها. مؤدى ذلك. تعيين الشريك المتنازل لشريكه في ورقة التنازل وكيلاً عنه ومصفياً للشركة تصفية اختيارية تمهيداً لإعادة تسجيلها باسم الشركاء الجدد. لا يعني اتفاق الشريكين على حل الشركة وتصفيتها. يقصد به تفويض الشريك الآخر في اتخاذ إجراءات قيد ونشر التعديل الذي طرأ على الشركة حسبما يوجب القانون حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير.
|
|
مجرد القيد في السجل التجاري لا يكسب الشركة ذات المسئولية المحدودة الشخصية المعنوية ما لم تكن قد توافرت لها الأركان اللازمة لقيامها، ومنها وجوب أن يكون لها رأس مال مشترك يساهم فيه الشركاء كل بمقدار حصته في الشركة. بما مؤداه. المساهمة الصورية لا تؤدي إلى انعقاد الشركة ووجودها وبالتالي لا يجوز شهر إفلاسها.
|
|
تولي الشركة ذات المسئولية المحدودة إدارة أملاك الورثة. الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الورثة استناداً إلى أن الدعوى تتعلق بإدارة أحد تلك الأملاك. يصح به إطراح هذا الدفع.
|
|
شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الشركة أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة التمييز طعناً وحضوراً. لا يغير من ذلك أن يكون ذلك التوكيل سابقاً على صدور قانون إنشاء محكمة التمييز.
|
|
حل الشركة. يرتب إنهاء سلطة المديرين وزوال صفتهم في تمثيلها. يصبح المصفي ممثلها القانوني أمام القضاء. الخطأ في شخص الممثل القانوني للشركة. لا يحول دون اعتبار الشركة هي المعنية بالدعوى.
|
|
صحة تبليغ الشركات بتسليم الإحضارية إلى سكرتير الشركة أو المدير المحلي بها أو أي موظف رئيسي آخر فيها في أي مكتب من مكاتبها في البحرين أو توابعها حتى ولو كانت قد اتخذت لها موطناً آخر لإعلانها فيه.
|
|
تقدير الحصص العينية التي يقدمها أحد الشركاء في الشركات المقفلة. يتم بتقرير من خبير أو أكثر يتفق على تعيينه المؤسسون دون ما حاجة إلى عرض الأمر على الجمعية العمومية. الفقرة ب من البند الثامن من المادة 95 من قانون الشركات التجارية رقم 28 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1980. الحكم بندب الخبير لتقويم الحصة يقوم مقام اتفاق المؤسسين على تعيينه.
|
|
أمر المساهم بتحويل ملكيته الثابتة بوثيقة عقارية باسم الشركة لكونه أحد المساهمين فيها. يفصح عن تقديمه الأرض المسجلة بها كحصة عينية في نصيبه في الشركة. لا ينفي ذلك كونه قد استرد الوثيقة من الشركة.
|
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة وبما له أصله الثابت بالأوراق إلى أن الجمعية العمومية للشركة المساهمة قد فوضت المصفي لها مساءلة أعضاء مجلس إدارتها السابقين عن أعمالهم القانونية ومحاسبتهم بإقامة الدعوى عليهم. يبيح للمصفي مقاضاة من يثبت له منهم ارتكابه تلك الأعمال.
|
|
اليمين الحاسمة لا توجه إلا لخصم حقيقي في الدعوى. الشخص المعنوي توجه اليمين إلى ممثله القانوني. الممثل القانون لشركات المساهمة الذي توجه إليه اليمين هو رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
|
|
الحكم بتعيين المؤسسة الفردية حارساً قضائياً بغض النظر عن شخصية مالكها. لا ينفي عنها صفتها كحارس تغيير شكلها القانوني إلى شركة تضامن.
|
|
تحديد مهمة الحارس القضائي باستلام المؤسسة وإدارتها إدارة حسنة طبقاً للغرض الذي أنشئت من أجله. يخوله استيفاء حقوق المؤسسة السابقة على فرض الحراسة أو بعدها حتى لو كان المدين بها أحد الشركاء.
|
|
صاحب المؤسسة الفردية ملزم بالديون الخاصة بها. ترجيح محكمة الموضوع لشهادة شهود الإثبات. لا يلزمها من بعد الرد استقلالاً على أقوال شهود النفي التي لم تأخذ بها.
|
|
الشركة ذات الشخصية الاعتبارية التي لها اسم يميزها. لا يشترط في صحيفة الطعن المرفوع منها أو الوجه إليها أن يحتوى على اسم مديرها أو من يمثلها قانوناً (مثال).
|
|
حظر مزاولة الشركات المساهمة المعفاة لنشاطها المصرفي داخل البحرين دون تصريح مسبق من وزير التجارة والزراعة. قاصر على الشركات المساهمة البحرينية المعفاة التي تأسست في البحرين ويستوجب القانون أن يكون مقرها الرئيسي فيها. بما مؤداه. جواز مزاولة فرع الشركة الأجنبية لأعماله المصرفية داخل البحرين إذا صدر ترخيص بإنشائه وقيد في السجل التجاري.
|
|
عدم جوز مطالبة المصفى للشركاء بدفع ما في ذمتهم من ديون للشركة ما لم تكن أعمال التصفية تقتضي مطالبتهم بها وبشرط مراعاة المساواة بينهم. علة ذلك.
|
|
الإقرار الموثق من المحكمة الشرعية المتضمن وجود شركة تضامنية بين المقر وبقية الشركاء الصادر قبل صدور قانون الشركات التجارية. كاف لإثبات وجود تلك الشركة. لا يؤثر في وجودها وصحتها أن يكون المقر قد أعفى الشريكين من تقديم حصتهما في رأس المال على سبيل التبرع.
|
|
الشركات التي تأسست صحيحة قبل صدور قانون الشركات التجارية ولم يطلب الشركاء تعديل عقودها بما يتفق وأحكام هذا القانون. لا يسرى عليها البطلان المنصوص عليه في المادتين 2و6 من قانون الشركات. علة ذلك.
|
|
الحكم برفض الدفع ببطلان الشركة المتفق مع النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أورده من أسباب مغايره.
|
|
العبرة في تكييف نوع الشركة المقيدة في السجل التجاري قبل صدور قانون الشركات التجارية. هو بحقيقة الواقع لا بما تسمى به (مثال)
|
|
الدفاع القائم على عدم انعقاد الشركة أصلا أو بطلانها لعدم توفيق أوضاعها. المجادلة حول وصف الحكم لها بأنها شركة تضامن أو شركة خاصة. غير مقبول.
|
|
أعمال المصفى المتعلقة بتصفية الشركة. لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالخبرة في قانون المرافعات إنما تخضع للأحكام الخاصة بذلك في قانون الشركات التجارية.
|
|
ما يقرر به المصفى أمام المحكمة. يعتبر مكملا لتقريره. النعي على الحكم بعدم إعادة التقرير إليه لإدراج ما قرر به. ليس له محل
|
|
الحكم الصادر من المحكمة الشرعية القاضي بأن إقرار المورث بوجود شركة تربطه بالغير لا ينطوي على هبه أو وصيه. اتخاذ الحكم المطعون فيه من هذا الإقرار وقرائن أخرى دليلا على قيام الشركة واستمرارها. لا مخالفة فيه القانون.
|
|
بطلان الشركة لنقض أهلية أحد الشركاء، مقرر لمصلحة ناقص الأهلية. فلا يجوز للغير التحدي به.
|