|
مقتضى تصفية البنك. تقليص عدد العاملين الذين تقرر اشتراكهم في أعمال التصفية بالقدر اللازم لاستمرار تلك الأعمال. مؤدى ذلك. الحكم برفض اعتبار فصل العامل تعسفياً من ظروف تشغيله خلال فترة التصفية. لا مخالفة فيه للقانون.
|
|
الحكم بتكليف المصفي بحصر أعيان التركة واستلامها وإدارتها إدارة حسنة وتحصيل ما لها من حقوق وسداد ما عليها من التزامات. يتسع ليشمل تدقيق كل الأملاك والموجودات المخلفة عن المورث. النعي على الحكم في شأن بعضها لا يكون له محل.
|
|
إلزام مؤسسة نقد البحرين بأن تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ستة أشهر من إدارتها للمؤسسة المصرفية أما إعادة الإدارة إليها أو الموافقة على تصفيتها. إجراء تنظيمي لم يضع المشرع جزاءً على مخالفته ولا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطتها في الإدارة.
|
|
مقتضى انتهاء تصفية الشركة. تملك الشركاء صافي موجوداتها بما في ذلك ما يكون لها من حقوق قبل الغير لم يقتضيها المصفي قبل انتهاء مهمته. مؤدى ذلك. للشريك الحق في المطالبة بما تستحقه الشركة من تعويض عما لحقها من ضرر نتيجة تقليد علامتها التجارية واستعمالها في الفترة السابقة على حلها وتصفيتها.
|
|
تنازل الشريك في شركة التضامن عن حصته فيها لأخر. لا يؤثر على كيان الشركة ولا يؤدي إلى انقضائها وتصفيتها. مؤدى ذلك. تعيين الشريك المتنازل لشريكه في ورقة التنازل وكيلاً عنه ومصفياً للشركة تصفية اختيارية تمهيداً لإعادة تسجيلها باسم الشركاء الجدد. لا يعني اتفاق الشريكين على حل الشركة وتصفيتها. يقصد به تفويض الشريك الآخر في اتخاذ إجراءات قيد ونشر التعديل الذي طرأ على الشركة حسبما يوجب القانون حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير.
|
|
المصفي بمثابة وكيل عن الورثة فيما للتركة وما عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز انفراد بعض الورثة بالمطالبة بحق للتركة قبل الغير ولهم كأصلاء المطالبة بهذا الحق إذا اتحدوا جميعاً في هذه المطالبة. لا يكون للمدين مصلحة قانونية في الدفع بانتفاء صفة الورثة في مطالبتهم الجماعية.
|
|
حل الشركة. يرتب إنهاء سلطة المديرين وزوال صفتهم في تمثيلها. يصبح المصفي ممثلها القانوني أمام القضاء. الخطأ في شخص الممثل القانوني للشركة. لا يحول دون اعتبار الشركة هي المعنية بالدعوى.
|
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة وبما له أصله الثابت بالأوراق إلى أن الجمعية العمومية للشركة المساهمة قد فوضت المصفي لها مساءلة أعضاء مجلس إدارتها السابقين عن أعمالهم القانونية ومحاسبتهم بإقامة الدعوى عليهم. يبيح للمصفي مقاضاة من يثبت له منهم ارتكابه تلك الأعمال.
|