|
قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وإصدار قرارها باعتبار إصابة العامل المؤمن عليه إصابة عمل وتحديد نسبة العجز الناتج عنها. قرار نهائي طبقاً للمادة 73 من قانون التأمين الاجتماعي.
|
|
صدور قرار الفصل من الخدمة المدنية قبل إشعار الموظف. يبطل القرار لما يتضمنه الإشعار من ضمانات جوهرية مقررة للموظف تؤثر في سلامته.
|
|
المناطق التي تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة لا تكون إلا بقرار يصدر من وزير الإسكان يحدد تلك المناطق. المخطط العام لمدينة المنامة الذي يحدد تلك المناطق. لا يصلح دليلاً على تصنيفها العمراني لخلوه مما يفيد اعتماده من وزير الإسكان.
|
|
ما أصدره وزير الإسكان لتحديد المناطق التي يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1981 بإعادة تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة هو القرار رقم 3 لسنة 1983 الذي لا يشمل منطقة البناء موضوع الدعوى والقرار رقم 2 لسنة 1994 الذي صدر بعد أن كان البناء قد اكتمل من حيث الارتفاع.
|
|
اكتمال البناء موضوع الدعوى من حيث الهيكل والارتفاع قبل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان رقم 2 لسنة 1994 الذي يشمل منطقة البناء. النعي بمخالفة الحكم لأحكام هذا القرار من حيث الارتفاع لا يكون سديداً.
|
|
القرارات التي تصدرها المحكمة الكبرى في استئناف القرارات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ بموجب المادة 256 من قانون المرافعات. لا تعتبر من قبيل الأحكام المشار إليها في المادة الثامنة من قانون محكمة التمييز القابلة للطعن بطريق التمييز.
|
|
توجيه اليمين الحاسمة بصيغة معينة. للمحكمة أن تعدل صيغتها بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها بما لا يؤثر في مدلولها ومعناها. المحكمة غير ملزمة بتسبيب قرارها في هذا الشأن.
|
|
القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب. قرار منفذ لما أوجبه قانون العمل في المادة 102 منه.
|
|
قرار قاضي التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي استعان به في إجراءات بيع الأموال محل التنفيذ وما تصدره المحكمة الكبرى في استئنافه طبقاً لنص المادة 257 من قانون المرافعات يظل له وصف القرار. قضاء المحكمة الكبرى في المنازعة بعد استماعها إلى أقوال الطرفين. حكم في حقيقته وإن كانت قد وصفته بالقرار. أثر ذلك. بطلانه إذا لم يكتب في محرر يتضمن أسبابه الواقعية وبياناً بأسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء وتوقيعات القضاة الذي أصدروه. المادة 189 مرافعات.
|
|
قرار محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي تستعين به في إجراءات البيع. الطعن فيه يكون بطريق التظلم أمام نفس المحكمة التي أصدرته. الحكم الذي يصدر في التظلم هو الذي يقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن في الأحكام.
|
|
الخطأ المادي في اسم الخبير الوارد في القرار الصادر من المحكمة بندبه. لا تأثير له على صحة التقرير المقدم منه.
|
|
قرار منح المدرس عند بداية تعيينه لراتب في حدود المقرر لوظيفة المدرس الحاصل على ذات المؤهل. لا على الخبير أن احتسب بداية الراتب على هذا الأساس إذا خلت الأوراق مما يفيد سحب قرار منحه هذا الراتب.
|
|
القرارات التي تصدرها المحكمة الكبرى في استئناف القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ بموجب المادة 256 من قانون المرافعات. لا تعتبر من قبيل الأحكام وليس لها حجية الأمر المقضي. مؤدى ذلك. أن لأصحابها اللجوء إلى المحكمة المختصة لحسم ما بينهم من نزاع موضوعي بشأنها.
|
|
سلطة مؤسسة نقد البحرين في تمثيل المؤسسة المصرفية التي تقوم بإدارتها طبقاً لنص المادة 93 من قانون إنشائها. تستمد من القرار الذي يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بالموافقة على ذلك. بما لازمه. بقاء هذه السلطة طالما لم يصدر قرار من الوزير المذكور بإعادة الإدارة للمؤسسة المصرفية أو يحكم بتصفيتها.
|