|
تصدي محكمة التمييز للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. شرطه. أن ينصب الطعن على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.
|
|
نقض الحكم لغير ما طعن عليه في المرة الأولى. يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
|
|
النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. ما عدا ذلك منه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه ويمتنع على الخصوم العودة إلى المناقشة في شأنه من جديد.
|
|
إغفال الحكم تقدير أتعاب الخبير. النعي بالالتفات عن الرد على دفاع بشأن مبالغة الحكم السابق نقضه في تقديرها غير مقبول.
|
|
نقض الحكم لغير السبب الذين نقض من أجله في الطعن السابق. يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
|
|
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء في بعض التقريرات القانونية والواقعية. لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
|
|
تأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الملكية بناءً على ما أنشأه الحكم المطعون فيه لنفسه من أسباب لا يؤازرها الواقع ودون الإشارة إلى شهادة شهود الحيازة أمام محكمة الدرجة الأولى ومقدار دلالتها وأثرها في الدعوى. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب. قيام الحكم المستأنف في قضائه على أسباب سائغة ومآل الحكم من جديد هو تأييد هذا الحكم. نقض الحكم المطعون فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا يؤبه لها.
|
|
نقض الحكم والإحالة. يترتب عليه عودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، فتعتبر أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة دون حاجة إلى إعادة التمسك بها.
|
|
نقض الحكم لغير السبب الذي نقض من أجله الحكم في الطعن السابق. يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
|
|
نقض الحكم والإحالة. وجوب اتباع محكمة الإحالة لحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
|
|
حق محكمة الإحالة في إقامة قضائها على فهم جديد لواقع الدعوى بناءً على ما حصلته من عناصرها التي كانت مطروحة عليها من قبل أو استجدت بعد الإحالة متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررها الحكم الناقض.
|
|
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه تسري على جميع الطعون. على أساسها يتحدد أثر نقض الحكم المطعون فيه. فلا ينقض إلا فيما يضر الطاعن. بما مؤداه. أن لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تقضي له بأقل مما قضى به الحكم الذي نقض (مثال).
|
|
انتهاء الحكم إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون. لا عيب فيما أخطأ فيه من تقريرات قانونية. لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب من غير أن تنقضه.
|
|
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه فحسب. عدم قبول النعي بفصل محكمة الاستئناف في موضوع لم يرفع عنه استئناف إذا كان النقض لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة (مثال).
|
|
قرار قاضي محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي استعان بخبرته في دعوى التنفيذ الخاصة ببيع العقار المحجوز. تعتبر سنداً تنفيذياً له أن يأمر بتنفيذه. بما مؤداه. أن إجراءات الحجز التي اتخذها نفاذاً له تكون صحيحة. الحكم برفض دعوى بطلان إجراءات التنفيذ بتقريرات خاطئة. لا يستوجب النقض ما دام أن محكمة التمييز قد صححتها وردتها إلى أساسها السليم (مثال).
|
|
نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها إعمالاً لحجية ذلك الحكم، وأن تقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. التزام الحكم المطعون فيه قضاء محكمة التمييز فيما انتهت إليه. التزام بصحيح القانون.
|