|
اتخاذ الطاعنان الحوالة سبباً لدعواهم. التفات الحكم عن هذا السبب والحكم في الدعوى على أساس آخر. مخالفة للقانون.
|
|
المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يشترط لنفاذ الحوالة في مواجهة المدين قبوله لها.
|
|
رجوع المؤمن لديها على المتسبب في الحادث استناداً إلى حوالة الحق الصادرة لها من المؤمن لها لديها، وليس استناداً إلى المادة العاشرة من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. رفض طلبها استناداً إلى أنه لا يندرج ضمن حالات المادة المذكورة. خطأ في تطبيق القانون. (مثال).
|
|
التزام إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمل الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة من أن ما جرى في الدعوى يشكل حوالة للدين موضوع التداعي. فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
|
|
مبادئ الشريعة الإسلامية التي يستنبط منها القاضي حكمه عند عدم وجود نص تشريعي يطبقه. هي القواعد والأصول العامة التي قررتها هذه الشريعة والتي يمكن من خلالها التوصل إلى حكم على المسألة متسقاً ومتماشياً مع المبادئ الشرعية العامة حتى ولو كان مصدر هذا الحكم رأياً فقهياً، فلا تثريب على الحكم إن اتخذ من رأي الأحناف سنداً لقضائه في شأن الحوالة.
|
|
حوالة المؤمن له على البضاعة المنقولة براً لحقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال الناقل بالتزاماته إلى المؤمن. الحكم برفض دعوى المحال له على الناقل تأسيساً على أنه يعتبر من المقاولين من الباطن الذين يشملهم تعريف المؤمن له الوارد بوثيقة التأمين عن المخاطر التي تتعرض لها البضاعة المنقولة أثناء نقلها. خطأ في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق.
|
|
استظهار عدم أحقية الطاعن في المبلغ المطلوب من المطعون ضده لتسديده له تنفيذاً لحوالة دين. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
|
|
قيام دفاع المؤمن أمام محكمة الموضوع على أن المؤمن له قد أحال إليه حقه في التعويض قبل المتسبب في الحادث. عدم تعرض الحكم لتلك الحوالة وقول كلمته فيها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
إحالة المستفيد المعين من قبل المؤمن له لحقه في مطالبة المحال عليه بالتعويض إلى المؤمن. مؤداه. للمحال عليه أن يدفع دعوى المؤمن بالتمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فيما بينه وبين المستفيد. علة ذلك.
|
|
إخلال المقاول من الباطن بالتزام الوكيل بالعمولة للنقل المترتب على عقد النقل البري. يحق للموكل الرجوع عليه مباشرة لمطالبته بتعويض الضرر الناشيء عن إخلاله بهذا الالتزام. المادة 268 من قانون التجارة. حلول المؤمن محل الموكل بهذا الحق باعتباره محالاً إليه. الحكم برفض مطالبته بالتعويض. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
شرط نفاذ حوالة الحق طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مواجهة المدين. قبوله لها. القبول يتحقق بعلمه بها دون إبداء اعتراضه عليها.
|
|
إشارة المدين في دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى مخالصة تضمنت حوالة الحق دون اعتراض عليها. مفاده. علمه بالحوالة الكافي لنفاذها في حقه. انتهاء الحكم إلى عدم قبوله للحوالة وبالتالي عدم نفاذها قبله. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
حوالة المؤمن له إلى المؤمن في حدود حقه قبله. الحكم للمؤمن بمصاريف وأتعاب خبير كلفه بتقدير قيمة الضرر استناداً لتلك الحوالة في غير محله.
|