اسم المستخدم  كلمة المرور نسيت كلمة المرور


توقف العمل لأكثر من مرة بسبب التعديل في المخططات والتأخير في التعميد بالأعمال الإضافية التي رأت الإدارة إدخالها على الأعمال الأصلية للمشروع.

راجع الحكم

التأخير في تسليم الموقع بسبب تغيير المواصفات للأساسات وإلغاء العقد .

راجع الحكم

التأخير في تسليم موقع العمل للمؤسسة وأمرها بالبطء الشديد في التنفيذ ثم بالتوقف عن العمل انتظاراً للمواصفات والمخططات المعدلة .

راجع الحكم

تأخير الوزارة في إبلاغ المدعية بالترسية لا يعتبر تقصيراً تسأل عنه الوزارة - التعديلات التي أجرتها الوزارة على المشروع وقبلتها المدعية بعرض جديد مع منحها مهلة إضافية للتنفيذ لا تمثل بدورها تقصيرا.

راجع الحكم

التأخير في تسليم موقع العملية لمدة خمسة أشهر يعتبر خطأ عقدي يستوجب التعويض.

راجع الحكم

القرار يتطلب توافر المسؤولية العقدية بعناصرها الثلاث - انتفاء الضرر أو الخطأ ينفي المسؤولية الموجبة للتعويض - بيان ذلك.

راجع الحكم

عدم سحب العطاء وعدم استرداد خطاب الضمان يعتبر قرينةً نظاميةً تدل على استمرار الالتزام بالعطاء وينفي عن الإدارة الخطأ في تراخيها في الإبلاغ بالترسية .

راجع الحكم

التوقف عن العمل لإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية التربة خلال مدة معقولة لا يعتبر تقصيراً .

راجع الحكم

و إخلال المتعاقد بأحد الالتزامات التي يولدها العقد في جانبه إخلالاً من شأنه أن يسبب ضرراً للمتعاقد الآخر.

راجع الحكم

الادعاء بوجود مقبرة في موقع العمل ادعاء مشكوك في صحته ولا ينفي تقصير الشركة.

راجع الحكم

التأخير في تسليم موقع العمل لإنشاء .... ثم تغيير الموقع الذي تم التعاقد على أساسه في كل من المدرستين.

راجع الحكم

إن اللجنة الموكول إليها النظر في القضية قدرت التعويض على أساس أن المؤسسة تستحق مائة ريال عن كل متر مسطح كتعويض لها عن خطأ الإدارة في عدم تسليمها الموقع مباشرة .

راجع الحكم

تنفيذ الإدارة لالتزامها بتسليم موقع العمل يتم خلال مدة معقولة يتولى القاضي تحديدها بمراعاة ظروف العمل – تجاوز الإدارة المدة المعقولة يمثل تقصيراً في جانبها .

راجع الحكم

إن قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ يتسع لكل إخلال بالتزام يفرضه العقد على المدعى عليها إذ التقصير الذي تشير إليه المادة الأولى من هذا القرار يعني كل إخلال بالتزام تعاقدي.

راجع الحكم

إيقاف العمل في المشروع وتعديل المخططات وإدخال تغييرات وإضافات على المشروع - أثر ذلك - تعويض المؤسسة عن خسائرها بسبب ارتفاع الأسعار وتعطل معداتها خلال فترة التوقف .

راجع الحكم

التأخر في تسليم الموقع وإيقاف العمل - أثر ذلك - أحقية المتعاقد في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك .

راجع الحكم

التأخير في تسليم الموقع وإيقاف العمل في المشروع وإلغاؤه.

راجع الحكم

إن التقصير الذي يستوجب تطبيق القرار رقم 818 لعام 1396هـ هو ذلك الذي يقع من جهة الإدارة بعد تمام التعاقد ومن ثم بعد تمام التزامها بما يفرضه العقد عليها من التزامات ومن المسلمات أن العقد الإداري .

راجع الحكم

يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهات الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول .

راجع الحكم

إلغاء عقد ترميم مبانٍ حكومية بعد أن تبين عدم جدوى الترميم وأن المصلحة العامة تستدعي هدمها وإنشاء مبانٍ جديدة مكانها.

راجع الحكم

تعويض المتعاقد عن الزيادة في الأسعار خلال فترات التوقف عن العمل.

راجع الحكم

يتبين من استقراء الأوراق المرفقة بالقضية أنه لا يوجد ثمة أضرار ثابتة ومحققه لحقت المؤسسة المدعية من إلغاء عملية .

راجع الحكم

توقف العمل بسبب إزالة الدور الأخير من المبنى محل التعاقد لمقتضيات سلامة الطيران بناءً على تعليمات الجهات المختصة بالطيران المدني- التعويض يغطي الأضرار المباشرة التي لحقت الشركة من جراء ذلك التوقف .

راجع الحكم

التأخير في تسليم موقعي العمليتين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر يعتبر تقصيراً من جانب الإدارة يستوجب مسؤوليتها - بيان ذلك.

راجع الحكم

إن القرار 818 لعام 1396هـ ينص على أن يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول .

راجع الحكم

إخلال الإدارة بالعقد المبرم معها إخلالاً يترتب عليه ضرر للمتعاقد معها.

راجع الحكم

التوقف عن العمل بسبب عدم وجود فسح البناء اللازم للمشروع – بيان ذلك.

راجع الحكم

إن المؤسسة المدعية توقفت عن العمل في المشروع بسبب الوزارة لمدة امتدت من 6/4/96 تاريخ سداد الضمان النهائي إلى 24/6/97 نظراً لاختيار موقع جديد تسلمته المؤسسة المدعية.

راجع الحكم

تأخر الوزارة في تسليم موقع المدرسة - بيان ذلك.

راجع الحكم

حيث يكون طلب التعويض مستنداً إلى أساس المسؤولية العقدية بنسبة تقصير إلى جهة الإدارة في تنفيذ العقد يكون المرد في ذلك هو قرار مجلس الوزراء.

راجع الحكم

تأخر الوزارة في تسلم موقع العمل - بيان ذلك.

راجع الحكم

التأخير في تسليم الموقع لمدة أحد عشر شهراً يعتبر تجاوزاً للمدة المعقولة تسأل المدعى عليها عن نتائجه.

راجع الحكم

وقف المقاول عن العمل لحين - إجراء تحليل التربة لدى الأشغال العامة بالرياض للمدة من 24 /10 /93هـ حتى 24 /12 /1393 وإخطار البلدية المقاول بكتابها رقم 1241 في 2 /8 /94هـ بالتوقف عن العمل ومراجعتها لاستخراج تصريح البناء وتأخر الإدارة في استخراج الترخيص .

راجع الحكم

التأخير في تسليم موقع العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعتبر تجاوزاً للمدة المعقولة وتقصيراً من جانب الإدارة تتحمل تبعته.

راجع الحكم

يشترط قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ أن يكون الضرر الذي أصاب المقاول راجعاً إلى خطأ وقع من جهة الإدارة المتعاقدة. ومثال ذلك إصدارها أمراً بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول والثابت أن المدعية توقفت عن العمل في تاريخ لا حق على تسليمها الموقع .

راجع الحكم

إخلال الإدارة بالعقد وعدم تنفيذها للالتزامات المترتبة عليه - عدم سريانه على حالات الظروف الطارئة والقوة القاهرة وما يسبق التعاقد من إجراءات تمهيدية - التأخر في الإبلاغ بالترسية يعتبر تصرفاً نظامياً.

راجع الحكم

إخلال الإدارة بالعقد وعدم تنفيذها للالتزامات المترتبة عليه - عدم سريانه على حالات الظروف الطارئة والقوة القاهرة وما يسبق التعاقد من إجراءات تمهيدية.

راجع الحكم

وجود عقد محرر بين جهة الإدارة والمقاول وإخلال الإدارة بالعقد على نحو يلحق ضرراً بالمقاول .

راجع الحكم

مسؤولية الإدارة عن أعمالها التعاقدية والتي تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية - استعمال الإدارة لحقها في تعديل العقد بنسبة 20% .

راجع الحكم

التقصير في الفترة تنفيذ عقد المقاولة دون الفترة السابقة على انعقاده - تسليم الموقع خلال مدة ثمانية عشر يوماً من التعاقد لا ينطوي على أدني تقصير وينفي مسئولية الوزارة - بيان ذلك.

راجع الحكم

انتفاء الخطأ يستتبع عدم مسؤولية الإمارة عن التعويض - بيان ذلك.

راجع الحكم

انتقاء الخطأ يستتبع عدم مسؤولية الوزارة عن التعويض - بيان ذلك.

راجع الحكم

مثال ذلك: تعذر تسليم موقع العمل وإلغاء العقد.

راجع الحكم

توافر المسؤولية العقدية بعناصرها الثلاثة - الخطأ والضرر وعلاقة السببية - بيان ذلك.

راجع الحكم

التأخير في الترسية لا يستوجب مسؤولية الإدارة - أساس ذلك .

راجع الحكم

مثال ذلك: توقف المؤسسة عن العمل مدة قاربت عشرة أشهر بسبب وجود عوائق في موقع العمل تطلبت تغيير المخططات لتفاديها - بيان ذلك.

راجع الحكم

توقف المقاول عن ردم البئر القديم بسبب تعميد الإمارة بعدم الردم لمدة طويلة - بيان ذلك.

راجع الحكم

التراخي في تسليم موقع العمل بسبب وجود نزاع على ملكية الأرض المقام عليها المشروع وتعديل المخططات الخاصة بالعملية.

راجع الحكم

التأخير في تسليم الموقع وإيقاف العمل بسب تعديل المخططات – لا يغير من ذلك سحب بقية العملية من المقاول – بيان ذلك.

راجع الحكم

تقصير الإدارة في تنفيذ التزاماتها العقدية والتي تبدأ من تاريخ إخطار المقاول بالترسية - انتفاء التقصير يستتبع انتفاء المسؤولية - بيان ذلك.

راجع الحكم