اسم المستخدم  كلمة المرور نسيت كلمة المرور

الفهرس العام للأحكام

المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات صدور قرار جهة الإدارة بفسخ العقد لإخلال المتعاقد بالتزاماته.

راجع الحكم

القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 .

راجع الحكم

أن الوعاء الذي يحسب على أساسه حق الجهة الإدارية في تعديل العقد زيادة أو نقصاً هو حجم أو كمية العقد المبرم مع المقاول.

راجع الحكم

المواد (26), (28), (29) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983, المادة (82) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.

راجع الحكم

استحقاق الفوائد على المبالغ المتأخرة طبقا للفائدة المقررة بالقانون المدني نص المادة (227)/ (1) من القانون المدني - هو من نصوص الأمرة.

راجع الحكم

المشرع عالج حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه خلال المدة المحددة له، فأجاز للجهة الإدارية المتعاقدة أن تختار بين إجراءين حسبما تراه محققاً للصالح العام أما إلغاء العقد ومصادرة التأمين الابتدائي المدفوع، أو تنفيذ العقد كله أو بعضه على حساب المتعاقد المقصر.

راجع الحكم

الإدارة تلتزم بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقاً لأسعار عطائه وإلا كان مؤدى ذلك الإخلال بأولويته وترتيب عطائه باعتباره الأفضل والأقل سعراً - الهدف من هذا مراعاة العدالة في التعامل وضمان حقوق ومصالح الطرفين وذلك بصرف حقوق المقاول كاملة عن الأعمال التي نفذها بالفعل.

راجع الحكم

المشرع قرر ميزة للجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً للقانون تتمثل في إعفائها من سداد التأمين الابتدائي والتأمين النهائي بالنسبة للعمليات المطروحة للتعاقد طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات، وتتقدم فيها بعروضها الداخلة في نشاطها لحكمة تغياها.

راجع الحكم

المشرع وضع قاعدة وأساساً لتسليم الأعمال موضوع العقد الإداري في الميعاد المحدد بالعقد تبدأ بالتسليم الابتدائي وتنتهي بالتسليم النهائي - واعتبر التسليم الابتدائي في الميعاد المحدد في العقد مبرئاً لساحة المقاول من واقعة التأخير وتوقيع الجزاء المقرر لها وهو غرامة التأخير.

راجع الحكم

الترخيص باستغلال المال العام تحكمه الشروط الواردة بالترخيص الصادر به، وهي ترتب للمنتفع بالمال العام حقوقاً تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه وتتسم بطابع الاستقرار في نطاق المدة المحددة بشرط أن يقوم المنتفع بالالتزامات الملقاة على عاتقه.

راجع الحكم

المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.

راجع الحكم

المادتان 94 و96 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957.

راجع الحكم

المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954 - المقاول مسئول عن حراسة المواد المشونة في موقع العمل وعن تلفها أو سرقتها وليس على الجهة الإدارية أي التزام في هذا الشأن .

راجع الحكم

التحكيم هو اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة الاتفاق على التحكيم ليس معناه النزول عن حق الالتجاء إلى القضاء .

راجع الحكم

من الأصول المقررة في تفسير العقود الإدارية أو المدنية أنه مع وضوح عبارات العقد وصراحتها لا مجال للتفسير والتأويل والانحراف عن عبارة العقد بغرض الوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين .

راجع الحكم

توقع غرامة التأخير بنسب محددة عن مدد محددة - تختلف نسبة الغرامة باختلاف مدد التأخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع - أساس ذلك: أنه إذا تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال عن الميعاد المحدد مدة أسبوع أو جزء منه تكون نسبة الغرامة 1% - إذا امتد التأخير إلى الأسبوع الثاني أو جزء منه فإن نسبة الغرامة تتحرك لتكون 1.5% .

راجع الحكم

القوانين واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها تخاطب الكافة ويكون علمهم بمحتوياتها مفروضاً فإن أقبلوا حال قيامها على التعاقد مع الإدارة فالمفروض أنهم ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام وعندئذ تندرج في شروط عقودهم وتصير جزءاً لا يتجزأ منها حيث لا فكاك من الالتزام بها ما لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام .

راجع الحكم

اشتراط الحصول على أي زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء التي تصرف بتصاريح ومنها حديد التسليح - الحكمة من هذا الشرط هي عد إلحاق الضرر بالمتعاقد - يشترط لإعماله أن تطرأ هذه الزيادة بعد التعاقد أي أن المقاول لا يعلم بها عند التعاقد.

راجع الحكم

المقصود بالضرائب والرسوم الجمركية التي يتحملها المتعاقد هو الضرائب والرسوم بفئاتها السارية وقت تقديم العطاء - مما يطرأ بعد ذلك من زيادة تتحمله جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة للزيادة في سعر الصرف - الحكمة من تحمل قيمة الزيادة في الحالتين هي تأمين من يتعاقد مع الإدارة كل تغيير يطرأ بعد تقديم العطاء وحتى تمام التوريد - تطبيق.

راجع الحكم

المادتان 226 و228 من القانون المدني.تستحق فوائد التأخير القانونية أو الاتفاقية دون اشتراط حصول ضرر من التأخير - تنطبق الفوائد في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبار أحكامها من الأصول العامة للالتزامات - تطبيق.

راجع الحكم

يستلزم لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً .

راجع الحكم

قبول الشركة المتعاقدة مع جهة الإدارة لجميع الاشتراطات الواردة بدفتر المواصفات والشروط العامة الصادرة من الهيئة والتعديلات المكملة له والخاصة بهذه العملية - أثر ذلك: حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته إنما تحدد طبقاً لنصوص العقد - لا أثر في ذلك للمكاتبات أو المراسلات التي تصدر عن جهة الإدارة.

راجع الحكم

من الأمور المسلمة في العقود سواء كانت إدارية أو مدنية أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب - يستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو عن إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال - تطبيق.

راجع الحكم

يجب تنفيذ العقد وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية - مقتضى ذلك: أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقاً لشروط العقد - أثر ذلك: أن الحكم الذي يتحدد وباتفاق المتعاقدين في العقد الإداري يفيد طرفيه كأصل عام - شرط ذلك: أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التي تلاقت عنها إرادتهما وقبلا تبعاً لذلك ترتيب حقوق والتزامات كل منهما على أساسه.

راجع الحكم

غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام.

راجع الحكم

جزاء إخلال المتعاقد بالتزامه بالضمان - مصادرة خطاب الضمان - يتحدد التزام المتعاقد بالضمان تبعاً لمدة الضمان المحددة بالعقد.

راجع الحكم

قيام جهة الإدارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر يضعها في مركز الوكيل فتلتزم بما ورد بالقانون المدني من التزامات على عاتق الوكيل ومن بينها أن تبذل في هذه الوكالة العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة.

راجع الحكم

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو ظروف من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو ظروف من عمل إنسان آخر لم يكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد توقعها ولا يملك لها دفعاً.

راجع الحكم

للجهة المتعاقدة سلطة تحديد مبدأ غرامة التأخير عند تأخر المقاول عن تسليم العمل في الموعد المحدد وتحديد الأعمال التي تحسب على أساسها غرامة التأخير - إن كانت الأعمال التي تراخى المقاول في تنفيذها تحول دون الاستفادة بالمشروع المتعاقد عليه على الوجه الأكمل تحسب غرامة التأخير على أساس قيمة ختامي العملية .

راجع الحكم

احتفظ المشرع لجهة الإدارة بالحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسب المقررة قانوناً في هذا الشأن - الوعاء الذي يحسب على أساسه هذا التعديل هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد .

راجع الحكم

المادة 224 من القانون المدني - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر - المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات - غرامة التأخير في العقود الإدارية تختلف بطبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية .

راجع الحكم

المادتان 85، 87 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 - حظر التعامل كما يجوز بالنسبة للمتعهدين والمقاولين مع الجهات الإدارية بسبب العجز في تنفيذ التزام قائم يجوز أيضاً بالنسبة للمتعهدين والمقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية .

راجع الحكم

التزام الجهة الإدارية بتسليم المتعاقد مواد البناء يعني بحسب النية المشتركة للمتعاقدين تسليم المتعاقد تصاريح الحصول على مواد البناء وليس مواد البناء ذاتها - على المتعاقد تقديم التصاريح للجهة القائمة على توزيع هذه المواد ودفع ثمنها واستلامها .

راجع الحكم

التأمين النهائي لا يخرج عن أن يكون ضماناً لجهة الإدارة لتوقي الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معها كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري.

راجع الحكم

مجال إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية سواء من عمل الجهة الإدارية المتعاقدة أو من غيرها ولم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً وأن يترتب عليها أن تنزل بالمتعاقد خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً.

راجع الحكم

إذا تم الاتفاق علي التوريد طبقا لعينة وجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة للإدارة أن توقع الجزاء المقرر في حالة وجود مخالفه بين العينة والصنف المورد .

راجع الحكم

إن نظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها كما أن هدف المتعاقد مع الإدارة هو المعاونة في سبيل المصلحة العامة.

راجع الحكم

انصراف نية المتعاقدين إلى أن يتم توريد الصنف المتفق عليه على أساس سعر صرفه بمقتضى بطاقات التموين وحصول المتعهد على البطاقة المخصصة لهذا الغرض - إلغاء العمل بهذه البطاقة - أحقية المتعهد في الحصول على الفرق بين السعر المحدد لبطاقات التموين والسعر الحر.

راجع الحكم

عدم اتفاق المتعاقدين على السعر قبل التوريد - تحديد السعر المناسب بمعرفة المحكمة.

راجع الحكم

الأصل أنه لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة في العقود الإدارية أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ [(1)] - يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل - بيان ذلك.

راجع الحكم

إذا أخل المتعاقد مع جهة الإدارة بأي شرط من شروط العقد ثلاث مرات خلال ثلاثين يوماً حق لها فسخ العقد ومصادرة التأمين إعمالاً لشروط العقد ولا يمنع من ممارسة هذا الحق سبق توقيع بعض الجزاءات المنصوص عليها في العقد إذ أن طبيعة حق هذه الجهة في فسخ العقد ومصادرة التأمين تقتضي بالضرورة سبق إخلال المتعاقد مع الإدارة بشروط العقد.

راجع الحكم

إن تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل مطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية.

راجع الحكم

أن الثمن المتفق عليه في العقود الادارية يقيد طرفيه كاصل عام لا يوجد مانع قانونا من الاتفاق على تعديله أثر ذلك.

راجع الحكم

انه ليس صحيحا في القانون ما انتهى إليه الحكم من خصم أيام العطلات الأسبوعية من حساب غرامة عدم تعيين مهندس، ذلك أن هذه الغرامة مقررة في العقد كجزاء على فعل سلبى هو الامتناع عن استخدام مهندس وهذا الامتناع هو موقف ارادى مستمر غير متجزء سواء في أيام العمل أو في أيام العطلات الأسبوعية .

راجع الحكم

إن النص في العقد على التزام المتعاقد باستخدام مهندس تتوافر فيه شروط صلاحية معينة، الغاية منه هي تحقيق مصلحة المرفق العام الخروج على هذا الشرط فيه مخالفة لنصوص العقد ينطوي على إخلال بمصلحة المرفق.

راجع الحكم

إن الغرامة المعينة المقدار في العقد لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق هذا الضرر بمجرد تحقق سبب استحقاق الغرامة.

راجع الحكم

لا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق العام بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلى إخلال الإدارة بالوفاء بأحد التزاماتها قبله.

راجع الحكم

مسئولية المقاول الكاملة، وفقاً للشروط العامة للعقد، عن جميع الصعوبات المادية التي تصادفه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة لا تخوله حق مطالبة الجهة الإدارية المتعاقدة معه بزيادة فئات الأسعار مشاركة منها في الخسائر.

راجع الحكم

مسئولية المقاول في حالة تأخره في تنفيذ التزاماته إذا كان مرد ذلك إلى أسباب لم يكن في الإمكان توقعها وقت تقديم العطاء وكانت خارجة عن إرادته - سلطة الجهة الإدارية المتعاقدة في تقدير هذه الأسباب.

راجع الحكم

لا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين عند تقصير المتعهد وبين إلزامه بفروق الأسعار التي تكون قد تحملتها جهة الإدارة نتيجة للتنفيذ على حسابه.

راجع الحكم