اسم المستخدم  كلمة المرور نسيت كلمة المرور

الفهرس العام للأحكام

مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه وجوب تصفية الحساب بين الطرفين . علة ذلك ؟

راجع الحكم

حكم الإدانة . بياناته ؟ إغفال الحكم بيان الواقعة وإيراد مؤدى الأدلة ووجه إستدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .

راجع الحكم

إدانة الحكم المتهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن اقتناع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً فى المادة 341 عقوبات . العبرة بثبوت قيام عقد من عقود الأمانة فى صدد توقيع العقاب بحقيقة الواقع . التأثيم ولو بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته . لا يصح . متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

راجع الحكم

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة فى جريمة خيانة الأمانة . تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه . أساس ذلك ؟

راجع الحكم

إدانة الطاعن تبديد منقولات الزوجية رغم تقديمه ما يفيد رفض المجنى عليها استلام المنقولات . تناقض وتخاذل يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

راجع الحكم

لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ طلاق المدعية بالحق المدنى الحاصل فى عام 1983 وتاريخ رفع الدعوى فى عام 1993 فإنه من المقرر فى قضاء النقض أن بدء ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده

راجع الحكم

من المقرر أن حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدنى يبيح للطاعن الامتناع عن رد جهاز التسجيل حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه . وهو ما من شأنه ـ إن صح ـ وحسنت نية الطاعن انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه إن أغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد واجتزأ فى إدانته بمجرد القول بأنه تسلم جهاز التسجيل لإصلاحه ثم لم يرده يكون قاصراً عن بيان أركان جريمة التبديد ، لأن مجرد الامتناع عن رد جهاز التسجيل أو التأخير فى رده على ما أبداه الطاعن تبريراً لذلك لا يكفى لاعتباره مبدداً والقول بقيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة جهاز التسجيل إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه .

راجع الحكم

لما كان قد صدر بتاريخ ......... فى القضية ......... لسنة ........ قضائية دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من حق الجمعيات التعاونية الزراعية فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى على مدينيها ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ........ " ، والمقرر فى هذا الشأن أنه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته محكمة النقض فى أحكامها - لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية

راجع الحكم

التنازل الوارد في باب السرقة. امتداده إلى جريمة التبديد. أساس ذلك وعلته؟ إقرار الزوجة بتنازلها عن دعواها واستلامها لمنقولات الزوجية. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية. المادتان 312 عقوبات، 10 إجراءات.

راجع الحكم

اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. يعيبه. مثال.

راجع الحكم

عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري. أساس ذلك. جواز إثباته بالبينة المادة 60 من قانون الإثبات. استلزام الحكم الكتابة لإثباته خطأ في تطبيق القانون.

راجع الحكم

انتهاء الحكم إلى أن صدور قرار بإزالة العقار المتواجد به شقة الطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لمنقولات الشقة وقضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لعدم توافر أركان الجريمة. صحيح.

راجع الحكم

سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولها في حكم ضياعها. إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته. علة ذلك؟

راجع الحكم

سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر. علة ذلك . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعويين الجنائية والمدنية .

راجع الحكم

طلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية المقامة ضده بجريمة التبديد إلى حين الفصل في دعواه بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على إيصال الأمانة سند الدعوى الأولى . جوهري .

راجع الحكم

الامتناع عن تسليم اللوحات المعدنية لإدارة المرور. تتحقق به جريمة التبديد. المادة 15 من القانون 66 لسنة 1973.

راجع الحكم

تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي. المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، ما دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحته .

راجع الحكم

من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه .

راجع الحكم

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. عدم جواز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه . متى كان مخالفاً للحقيقة .

راجع الحكم

دفاع المتهم بعدم استلامه المنقولات موضوع الجريمة . جوهري . وجوب أن تعرض المحكمة له بما يفنده . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .

راجع الحكم

القصد الجنائي في جريمة التبديد. عدم تحققه إلا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.

راجع الحكم

للمجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. إثبات الصلح مع المتهم.

راجع الحكم

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة .

راجع الحكم

عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز الحاضر تعيينه حارساً على الأشياء المحجوز عليها. ما دام لم يوجد من يقبل الحراسة.

راجع الحكم

سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات الآخر.

راجع الحكم

خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإحالته في بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونه .

راجع الحكم

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده في جريمة تبديد. لإقامته دعوى براءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله بعد وقوع الجريمة.

راجع الحكم

إغفال الحكم مؤدى أقوال الشهود بأن الطاعن والمطعون ضده اشتريا قطعة الأرض مشاركة بينهما وأثرها في قيام عقد الأمانة. قصور.

راجع الحكم

النص في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

راجع الحكم

للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260/ 1 إجراءات جنائية.

راجع الحكم

التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد.

راجع الحكم

تلف الشيء المعار أو ما يلحق به من تغيير بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية. لا يرتب المسئولية.

راجع الحكم

مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً.

راجع الحكم

القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري .

راجع الحكم

تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الحكم الصادر بالإدانة استناداً إلى نص كان لم يكن.

راجع الحكم

رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به يسقط المسئولية الجنائية.

راجع الحكم

دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.

راجع الحكم

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.

راجع الحكم

جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. تحققها: بعدم تقديم تلك الأشياء ممن في عهدته للمكلف ببيعها. بقصد عرقلة التنفيذ.تعمد المتهم الغياب في اليوم المحدد للبيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر. يوفر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه.

راجع الحكم

سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.

راجع الحكم

انعدام مصلحه الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التبديد. ما دام الحكم عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في الرشوة التي لم يقبل نعيه بشأنها.

راجع الحكم

كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس من شروط وقوع جريمة التبديد. علة ذلك . جريمة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه والمؤثمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه .

راجع الحكم

العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع . تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تمسك بدلالتها على ذلك. دفاع جوهري .

راجع الحكم

إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز. متى كان مخالفاً للحقيقة.

راجع الحكم

عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. تبطل الحكم. علة ذلك . خلو محضر الجلسة. مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية. أثره: بطلانه.

راجع الحكم

دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع.

راجع الحكم

استظهار الحكم استلام الطاعنين الماشية من المجني عليها على أساس المشاركة في استغلالها. إنكارهما حقها فيها وعدم ردها إليها. تتوافر به جريمة خيانة الأمانة. يد الشريك على مال شريكه. يد وكيل.

راجع الحكم

قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

راجع الحكم

وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق في عقد الوكالة من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه. يبيح له إثبات هذا العقد بالبينة. المادة 63 إثبات .

راجع الحكم

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام لأنها لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد .

راجع الحكم