اسم المستخدم  كلمة المرور نسيت كلمة المرور

الفهرس العام للأحكام
إجراءات نظرها أمام المحاكم الجنائية
أركانها
إنقضاؤها
استئناف الدعوى المدنية
الصفة فيها
الطعن فى الحكم الصادر فيها
المسئولية عن الأعمال الشخصية
المسئولية عن عمل الغير
المصلحة في الدعوى
تحريكها
تركها
تقدير التعويض
تقدير قيمتها
حق المدعى المدني في الخيار بين الطريقين المدني والجنائي
رسوم الدعوى المدنية
رفعها أمام المحكمة الجنائية
رفعها على المتهم القاصر
سبب الدعوى
سقوط حق المدعي المدني في الالتجاء إلى الطريق الجنائي
سقوطها بالتقادم
شروطها
عدم قبولها
قبولها
قيود تحريكها
مسئول عن الحقوق المدنية
مصروفات مدنية
نظرها والحكم فيها
وقفها

الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . غير منه للخصومة أو مانع من السير فيها . الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز وإن قضى ببراءة المطعون ضده. حد ذلك ؟

راجع الحكم

أنه إذا قضى برفض الدعوى المدنية التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرًا.

راجع الحكم

الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

راجع الحكم

انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لا يعدو أن يكون حكماً تنتهي به الخصومة في هذه الدعوى بغير قضاء في موضوعها.

راجع الحكم

المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم على سند من عدم قيام الواقعة في حقه فإن ذلك يستلزم حتمًا رفض طلب التعويض وينطوي الحكم الصادر بالبراءة في هذه الحالة على قضاء ضمني برفض الدعوى المدنية ولو خلا منطوقه من النص عليه.

راجع الحكم

حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة . كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما دام الحكم أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .

راجع الحكم

عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . أساس ذلك ؟

راجع الحكم

مؤدى نص المادة 266 إجراءات ؟

راجع الحكم

القضاء ببراءة المتهم بغير سماع دفاع المدعى بالحق المدنى ودون إعلانه بالحضور بجلسة المحاكمة . أثره : بطلان الحكم .

راجع الحكم

مثال لحكم صادر بالإعدام من محكمة النقض فى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة السرقة وحيازة سلاح بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية لدى نظرها موضوع الدعوى .

راجع الحكم

الأصل الفصل فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها الدعوى بحكم واحد . الاستثناء : سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر فى سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها . أساس ذلك ؟

راجع الحكم

القضاء بالبراءة لتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس فى جريمة قتل عمد . لازمه . رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها . ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم . تزيد الحكم فى أسبابه من أنه فاته الفصل فيها .لا محل له . أثره : توافر الصفة والمصلحة للمدعين بالحقوق المدنية في طعنهم .

راجع الحكم

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار ووضع النار عمد وسرقة مكان مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص .

راجع الحكم

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية لصدور الحكم الابتدائي في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة متى كان المدعي بالحقوق المدنية قد عدل طلب التعويض إلى ما يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

راجع الحكم

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

راجع الحكم

القضاء بالبراءة تأسيسًا على عدم ثبوت التهمة. ينطوي ضمنًا على الفصل في الدعوى المدنية برفضها. أثر ذلك؟

راجع الحكم

رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه أن يكون الحق المدعى به ناشئًا عن الجريمة.

راجع الحكم

القضاء ببراءة المتهم للشك في إسناد التهمة. ينطوي ضمنًا على الحكم برفض الدعوى المدنية. القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالتعويض وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله. أساس ذلك؟

راجع الحكم

طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر بالبراءة لخروج الواقعة عن نطاق التأثيم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. جائز. أساس ذلك؟

راجع الحكم

إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. جائز. متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. كون الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعًا لها غير معاقب عليه. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

راجع الحكم

مضي مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما فيها شق التعويض المنصوص عليه في القانون 133 لسنة 1981 باعتباره عقوبة تكميلية.

راجع الحكم

إقامة المدعي المدني الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بعد لجوئه للقضاء المدني. شرطه: أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة.

راجع الحكم

- نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه؟

راجع الحكم

الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادًا إلى أن المطعون ضده ليس الفاعل للجريمة. يعد منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره. أثر ذلك: جواز الطعن فيه من المدعي بالحقوق المدنية.

راجع الحكم

عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .

راجع الحكم

لما كان مراد المشرع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت .

راجع الحكم

اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .

راجع الحكم

مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .

راجع الحكم

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى .

راجع الحكم

عدم جواز طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض إلا فيما يتعلق بالدعوى المدنية . المادة 30/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

راجع الحكم

تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية .

راجع الحكم

الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/ 2 أ. ج.

راجع الحكم

حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها موضوع الدعوى .

راجع الحكم

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

راجع الحكم

حق المدعي المدني في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرطه: عدم تسوئ مركز المتهم.

راجع الحكم

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. بطلانه . أساس ذلك .

راجع الحكم

حضور محام مع المدعي بالحقوق المدنية . غير واجب . توكيل محام. يوجب سماع مرافعته وإتاحة الفرصة له للقيام بمهمته .

راجع الحكم

لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها .

راجع الحكم

انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية لعلمها بسبق زواج المطعون ضده لإقراره بذلك في وثيقة زواجها. صحيح. ولو ثبت زواجه بأكثر من واحدة قبلها .

راجع الحكم

بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

راجع الحكم

اقتصار طعن المدعي بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية. أثره: عدم قبول الطعن.

راجع الحكم

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر برفض الدعوى المدنية للمدعي بالحق المدني حق الطعن فيه بالنقض منذ صدوره.

راجع الحكم

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى تجاوزت النصاب الجزئي.

راجع الحكم

بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.

راجع الحكم

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم الحضوري الاعتباري ومدونات هذا الحكم أنها تضمنت اسم المدعي بالحقوق المدنية .

راجع الحكم

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.

راجع الحكم

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة .

راجع الحكم

التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني. غير جائز.

راجع الحكم

الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. لا يعد منهياً للخصومة ولا مانعاً من السير فيها. متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً.

راجع الحكم

لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.

راجع الحكم