اسم المستخدم  كلمة المرور نسيت كلمة المرور

الفهرس العام للأحكام

منذ العمل بالقانون المدني الحالي لم يعد كتابة عقد الشركة شرطًا لانعقادها فقط فهي أيضًا وسيلة لإثبات قيام الشركة، وإن عدم استيفاء شركة التضامن الشكل الذي رسمه القانون لإبرام العقد أو إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ تعتبر الشركة موجودة وصحيحة طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان لأن البطلان الناشئ عن عدم استيفاء هذا الشكل لا يقع بحكم القانون وليس له أثر رجعي بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية حتى يطلب بطلانها ويقضى به، وأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن شركات الواقع يجوز إثبات وجودها بالبينة، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

راجع الحكم

المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التي يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها.

راجع الحكم

ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات الأشخاص أو شركات الواقع من أرباح وإنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته في أرباحها.

راجع الحكم