اسم المستخدم  كلمة المرور نسيت كلمة المرور

الفهرس العام للأحكام

التقرير بالطعن في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

راجع الحكم

عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

راجع الحكم

التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

راجع الحكم

لما كان الطاعن الأول ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

راجع الحكم

عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

راجع الحكم

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. مجادلتها في ذلك أمام النقض. غير جائزة.

راجع الحكم

لما كان الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .

راجع الحكم

لما كان المحكوم عليه الأول...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

راجع الحكم

لما كان المحكوم عليهما...... و...... ولئن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.

راجع الحكم

من حيث إن الطاعنين من الأول إلى الثالث وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم فيكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً.

راجع الحكم

لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 12/ 11/ 1989 فقرر الطاعن الثاني..... بالطعن فيه بطريق النقض في 22/ 11/ 1989 في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري.

راجع الحكم

لما كان الطاعن الأول وأن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .

راجع الحكم

لما كان المحكوم عليه..وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.

راجع الحكم

لما كان الطاعن الاول............ وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

راجع الحكم

لما كان الطاعن الثانى وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

راجع الحكم

حيث إن الطاعن الأول......... وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا عملا بنص المادة 34 من القانون 57 سنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

راجع الحكم

لما كان إن المحكوم عليه وان قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.

راجع الحكم

لما كان الطاعنان الأول والثالث وإن قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

راجع الحكم

لما كان المحكوم عليهما..... و....... وان قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد الا انهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.

راجع الحكم

لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد، إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

راجع الحكم

لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.

راجع الحكم

لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة.

راجع الحكم

إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به .

راجع الحكم

لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959.

راجع الحكم

لما كان الطاعنين الثاني والثالث ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

راجع الحكم

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

راجع الحكم

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

راجع الحكم

لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم فإن الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

راجع الحكم

لما كان الطاعنين الثاني والثالث...و...وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.

راجع الحكم

لما كان المحكوم عليهم الثلاثة الأول، وإن قرروا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ومن ثم يكون طعنهم غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 34/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.

راجع الحكم

لما كان المحكوم عليه...وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .

راجع الحكم

إن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما، فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .

راجع الحكم

أن الطاعنين لم يوردوا في سبب النعي بيان المطاعن التي يوجهونها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم عن الرد عليها واكتفوا بالقول إن الحكم المطعون فيه أهدر اعتراضاتهم على تقرير الخبير دون بيان تلك الاعتراضات ووجه قصور الحكم عن الرد عليها بما يكون معه هذا النعي غير المقبول.

راجع الحكم

إذا كان الطاعن ينعي على الحكم القصور في أسبابه لعدم رده على ما جاء بمذكرته الختامية من مطاعن على العقد محل الدعوى.

راجع الحكم

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أن ما أخذ به من شهادة الشهود مخالف لما أدلوا به ولم يقدم مع طعنه صورة رسمية من محضر التحقيق الواردة فيه أقوال أولئك الشهود فإن طعنه لا يكون له من سند.

راجع الحكم

إذا أراد الطاعن أن يقدم إثباتاً لمطعنه صورة من مذكرة قدمها لمحكمة الموضوع وجب أن تكون هذه الصورة رسمية، فإن هو لم يقدم إلا صورة غير رسمية كان طعنه بلا سند وتعين رفضه.

راجع الحكم

إذا كان قوام الطعن أن الحكم قاصر فى التسبيب إذ هو لم يرد على ما أورده الطاعن بصحيفة الاستئناف من مطاعن على تقرير الخبير ومن أدلة على ثبوت وضع يده على الأرض المتنازع عليها، وكان الطاعن لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من صحيفة الاستئناف، فطعنه يكون لا سند له.

راجع الحكم

إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من صحيفة الاستئناف التى هى دليل سبب الطعن فلا يسمع إليه.

راجع الحكم

حكم مقام على أسباب الحكم الابتدائى وعلى أسباب أخرى. الطعن فيه بأن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية اعتمدتا على تقرير باطل لخبير ولم تردا على ما دفع به الطاعن من بطلان التقرير. عدم تقديم صورة من الحكم الابتدائى ومن تقرير الخبير. طعن لا سند له.

راجع الحكم