اسم المستخدم  كلمة المرور نسيت كلمة المرور

الفهرس العام للأحكام

المطل إذا كان مفتوحًا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح، فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استبقاء مطلة مفتوحًا على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحًا في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطًا في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم، ولما كان حق الإرتفاق إذا توافر له شرط الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه لفقرة الثانية من لمادة 1016 من القانون المدني

راجع الحكم

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 16 من القانون 577 لسنة 1954- المنطبق على الدعوى- أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدًا لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكي العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته، ولا يسقط الحق في ذلك إلا بمضي خمس عشرة سنة

راجع الحكم

لا يجوز قانونًا النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنيًا يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ومتى صدر هذا التنازل كان باتًا لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي.

راجع الحكم

إذا كان من شأن المعارضة في الحكم المعتبر حضوريًا القاضي بإدانة مقترف الجريمة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون إجراء تاليًا له قاطع لهذا التقادم فإنها تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

راجع الحكم

جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 . انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها. المادتين 15 , 17 إجراءات .

راجع الحكم

أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يقتضي قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية

راجع الحكم

وأن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تالٍ له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

راجع الحكم

أنه إذا قضى برفض الدعوى المدنية التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرًا.

راجع الحكم

مدة تقادم دين الضريبة طبقًا للمادة 174/ 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر.

راجع الحكم

المشرّع خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابًا أخرى عددها قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون.

راجع الحكم

الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إذا أصبح باتًا حائزًا قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه إعمالاً لنص المادة 385/ 2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة.

راجع الحكم

الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي، وأن حق المضرور هذا قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له.

راجع الحكم

التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسري في شأنها القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.

راجع الحكم

حق العامل في مكافأة صندوق التأمين الخاص هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني فتسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد..."

راجع الحكم

إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم.

راجع الحكم

سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني، وهو يسري على دعاوى المطالبة بإعانة التهجير وضمها إلى أساس المرتب باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.

راجع الحكم

حق العامل في حصيلة صندوق التكافل الاجتماعي وحقه في مكافأة صندوق ترك الخدمة هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقد العمل ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد".

راجع الحكم

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يعتبر سببًا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب كسبها.

راجع الحكم

الأصل أن المؤمن لا يكون له حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر إلا أنه يحق له هذا الرجوع في عقد التأمين البحري بموجب حقه في الحلول محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الإضرار التي يشملها التأمين في حدود التعويض الذي دفعه ذلك وفقاً لحكم المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.

راجع الحكم

المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدراً لهذا الالتزام.

راجع الحكم

الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة، والأصل في انقطاع التقادم أنه إذا زال حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته.

راجع الحكم

لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ طلاق المدعية بالحق المدنى الحاصل فى عام 1983 وتاريخ رفع الدعوى فى عام 1993 فإنه من المقرر فى قضاء النقض أن بدء ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده

راجع الحكم

انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.

راجع الحكم

الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم. بقاؤه قائمًا واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه. المادة 387 مدني. الدفع بالتقادم رخصة للمدين. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع ما لم يثبت تنازله عنه صراحة أو ضمنًا أو اعتراه وقف أو انقطاع أو نكوله عن حلف اليمين.

راجع الحكم

تقادم دعوى المضرور المباشرة. سريان القواعد الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأنه.

راجع الحكم

صدور قرار اللجنة القضائية بالاعتداد بعقد شراء مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول لأطيان النزاع. مؤداه. بقاء ملكيتها على ذمة المتصرف حتى يتم انتقال ملكيتها إلى المتصرف إليه وتكسب ملكيتها بالتقادم. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنين بتسليم تلك الأطيان إلى ورثة المتصرف إليه محاجًا إياهم بقرار اللجنة القضائية.

راجع الحكم

وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق مادياً أو قانونياً. م382 مدني. النص في المادة 11 من القانون 107 لسنة 1987 على اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة لزيادة معاشه وفقاً للبند الخامس من المادة 18. اعتباره مانعاً أدبياً. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بتعديل معاش الأجر المتغير من تاريخ العمل بالنص المشار إليه.

راجع الحكم

ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده ولا أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ما لم تتغير صفة حيازته بفعل الغير أو بفعل منه يجابه به المالك مجابهة ظاهرة صريحة تدل دلالة جازمة على أنه مزمع على إنكار الملكية عليه والاستئثار بها دونه.

راجع الحكم

تمسك الطاعن بسقوط دين الأتعاب المستحق للمطعون ضده (المحام) بالتقادم الخمسي مع تحرير اتفاق كتابي بها وانحصار الخلاف بينهما في ادعاء الطاعن تزوير سنة بدء سريان الاتفاق. إغفال المحكمة الرد على ذلك الدفاع. لا قصور.

راجع الحكم

الدفع بالتقادم المسقط أو المكسب. عدم تعلقه بالنظام العام. اعتباره من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. أثره. امتناع قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها.

راجع الحكم

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد. م689 مدني. سريانه على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات. علة ذلك.

راجع الحكم

نقض الحكم الصادر برفض الدفع بالتقادم. أثره. نقض قضائه في موضوع الاستئناف. علة ذلك.

راجع الحكم

العلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني. ماهيته. هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. علة ذلك.

راجع الحكم

تمسك الطاعن باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم لوجوده بالعقار قبل هدمه لمدة تزيد على أربعين عامًا ودلل على ذلك بصورة رسمية من محضر إداري تحرر لإثبات حالة العقار وما به من مطل قبل هدمه وما أثبته الخبير في تقريره من أن المطل كان موجودًا بالعقار قبل هدمه لأكثر من خمسة عشر عامًا. دفاع جوهري. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون تحقيق على سند مما أورده بأنه لم يثبت بالمحضر الإداري مدى توافر المدة القانونية للتقادم قصور وإخلال بحق الدفاع.

راجع الحكم

نقض الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً يمتنع معه القول بانقضاء الدعوى الجنائية بصيرورة الحكم الابتدائي باتًا.

راجع الحكم

مضي مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما فيها شق التعويض المنصوص عليه في القانون 133 لسنة 1981 باعتباره عقوبة تكميلية.

راجع الحكم

التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. ماهيته. التحقيق الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها قانون الإثبات لشهادة الشهود. ما يجريه الخبير من سماع شهود. ليس تحقيق بالمعنى المقصود اعتباره مجرد قرينة قضائية عدم جواز إقامة الحكم عليها وحدها. وجوب إضافتها إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى ما انتهت إليه المحكمة.

راجع الحكم

دعوى فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته. اختلافها عن دعوى ضمان العيب الخفي علة ذلك. استهداف الأولى انحلال العقد بينما الثانية دعوى عقدية أساسها استمرار قيام العقد مع طلب التنفيذ بمقابل. مؤداه.

راجع الحكم

بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل عن المنشأة. المساواة بين تلك الحالات الثلاث في خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بها. علة ذلك. تحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وتغيراته التي تؤثر في إجراءات الربط وبداية تقادم حق الحكومة. أثر ذلك.

راجع الحكم

خضوع هذا التقادم الذي يسري على الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن للقواعد العامة فيبدأ سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. أثره. بدء حساب مدة تقادم دعوى التعويض المرفوعة من ورثة المجني عليه قبل الشركة المؤمنة عن وفاة الأخير من وقت حصول الوفاة.

راجع الحكم

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49/ 3 ق 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998. سريان ذلك على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية قد استقرت بحكم بات أو بالتقادم.

راجع الحكم

وقف سريان التقادم حكماًً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1998 بالعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988. اعتباره مانعاً يوقف سريان التقادم .

راجع الحكم

إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً من شأنه قطع تقادم هذا الحق، ومن مقتضى ذلك أن تتجه إرادة المدين في الإقرار نحو إحداث الأثر القانوني المشار إليه وهو ما لازمه – لكي ينتج إقرار المدين أثره في قطع التقادم – أنه يتعين أن ينطوي الإقرار على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضى من مدة التقادم.

راجع الحكم

إقامة المطعون ضدهم المستفيدين من التأمين على حياة مورثهم دعواهم بمطالبة الشركة الطاعنة بقيمة التأمين بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث. أثره. سقوط حقهم في المطالبة بتلك القيمة بالتقادم الثلاثي . م 752 مدني .

راجع الحكم

لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التي نص عليها المشرع في المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية قرار النيابة العامة اللاحق بحفظ الأوراق لإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لأنه لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً كاشفاً عن حقيقة انقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ وفاة المتهم.

راجع الحكم

وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق مادياً أو قانونياً. م 382 مدني .

راجع الحكم

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة.

راجع الحكم

وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق في الوقت المناسب ولو كان المانع أديباً. م 382/ 1 مدني. النص في المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المعدل بالقرار 440 لسنة 86 بوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل. اعتباره مانعاً من المطالبة. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ سالف البيان.

راجع الحكم

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.

راجع الحكم

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.

راجع الحكم