اسم المستخدم  كلمة المرور نسيت كلمة المرور

الفهرس العام للأحكام

النص بالمادة رقم (300) بالباب الثالث من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 جرى على أن تسري أحكام هذا الباب على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار وأيًا كانت طبيعة هذه العمليات، وأن الاختصاص بنظر النزاع الماثل ينعقد نوعيًا لهذه المحكمة باعتباره ناشئ عن أحد عمليات البنوك عملاً بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008

راجع الحكم

وحيث أنه عن الدفع المبدي من الشركة المتدخلة انضمامي للمدعي عليه الرابع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه وآياً ما كان وجه النظر بشأن اختصاص محاكم مجلس الدولة أو عدم اختصاصها بأي منازعات يمكن أن تنشأ عن عقد الامتياز المؤرخ 4/11/2000 والمحرر بين حكومية جمهورية مصر العربية ممثله في الهيئة...................... بصفتها مانحة الامتياز والتي أصبحت فيما بعد تابعة لوزير ................. وبين شركة ................ لمتد. ذلك لأن النزاع موضوع الدعوى المطروح تنفيذه أو من جهة التزامات المتعاقدين فيه وإنما النزاع ينصب على خطابي ضمان صدر من بنك ......... المدعي عليه بناءً على أمر المدعي بمناسبة عملية مقاولة فيما بين المدعي والجهة المستفيدة من الخطابين حسبما هو ثابت وظاهر من نصوص وبنود خطابي الضمان موضوع الدعوى وحتى لو صدر خطابي الضمان على اعتبار أن المدعي والجهة المستفيدة من الخطابين حسبما هو ثابت وظاهر من نصوص وبنود خطابي الضمان موضوع الدعوى وحتى لو صدر خطابي الضمان على اعتبار أن المدعي هو أحد المؤسسين في شركة مطار ............ الدولي "تحت التأسيس" وسمتها التجارية ................ فإن هذا

راجع الحكم

طبقًا لمفاد نص المواد 6، 11، 12 من مواد إصدار القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية، بأن تختص الدوائر الاستئنافية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، كما نص أنه إذا طعن في الحكم الاستئناف بطريق النقض قضت محكمة النقض في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، مما مفاده أن الحكم الصادر من المحكمة– بدائرة استئنافية– يعد حكمًا نهائيًا وليس ابتدائيًا

راجع الحكم

مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات أن القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائي والقيمي والنوعي تتعلق بالنظام العام للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى، ومن المقرر بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 التي جرى على أن "فيما عدا المنازعات والدعوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:-......... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي....... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعوى المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"

راجع الحكم

لما كانت قضايا الرسوم فرع من أصل إذ هي متفرعة عن منازعات اقتصادية والمحكمة المختصة بالأصل ينبغي وأن تختص بالفرع ولما كانت المنازعة الأصلية موضوع الحكم سند أمر التقدير المتنازع فيه بموجب هذه الدعوى هي منازعة اقتصادية صدر فيها الحكم من المحكمة الاقتصادية فمن ثم تكون المنازعة في الرسم من اختصاص هذه المحكمة.

راجع الحكم

المشرع اختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المتعلقة بالقوانين المشار إليها فيها التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه أيًا كان حدها الأدنى ودون أن يضع لهذه الدوائر حدا يكون قضاؤها فيه انتهائيًا خلافًا للمعول به طبقًا لأحكام قانون المرافعات في المحاكم الأخرى، ومن ثم يضحى الدفع المبدى على غير سند صحيح من الواقع أو القانون متعين الرفض وهو ما تقضي به المحكمة دون حاجة للنص عليه بالمنطوق.

راجع الحكم

وحيث إن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية قضت بجلسة 30/12/2008 وفي مادة تجارية- بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لإحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مع إبقاء الفصل في المصروفات تأسيسًا على أن الطلب الأصلي- من الطلبات المطروحة غير قابل للتقدير طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وصفها المشرع في قانون المرافعات ومن ثم تخرج الدعوى من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية قيميًا وينعقد الاختصاص القيمة لها بإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها

راجع الحكم