اسم المستخدم  كلمة المرور نسيت كلمة المرور

الفهرس العام للأحكام ابحث في هذا المجلد

المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بشأن ربط الضريبة على الإيراد الحكمي.

راجع الحكم

تخول المادة 37 من دستور سنة 1923 للسلطة التنفيذية حق إصدار لوائح تنفيذية في شكل قرارات وزارية إذا نص القانون على ذلك.

راجع الحكم

أخضعت الفقرة السابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939، قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة.

راجع الحكم

سريانها بالنسبة لأرباح المخرج السينمائي طبقاً للقانون 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 لسنة 1950.

راجع الحكم

العبرة في خضوع الربح الناتج من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية لهذه الضريبة القانون 14 سنة 1939.

راجع الحكم

إن امتهان أحد الأشخاص مهنة ما واتخاذها حرفة معتادة له هو من المسائل المتصلة بالوقائع والتي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

راجع الحكم

اعتبارها الأصل العام الذي يسري على كل مهنة لم تستثن بنص خاص طبقاً للقانون 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 لسنة 1950.

راجع الحكم

قيام الممول الخاضع للربط بطريق التقدير بالطعن في تقدير أرباحه في سنة 1948 وتنازله عن الطعن بعد صدور المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952.

راجع الحكم

اتخاذ أرباح الممول في سنة 1947 أساساً لتقدير أرباحه في سنة 1948 والاستناد في تقدير أرباح سنة 1947 إلى حكم ابتدائي صادر به مع أنه ألغى استئنافياً وتمسك مصلحة الضرائب بذلك.

راجع الحكم

ضريبة المهن التجاريه. سريانها بالنسبة لأرباح مهنة الرقص قبل إلغاء المادة 72 ق 14 سنة 1939 بالقانون رقم 146 لسنة 1950.

راجع الحكم

مهنة التدليك الطبي والرياضة البدنية اعتبارها من المهن التي تخضع لهذه الضريبة قبل القانون 146 لسنة 1950.

راجع الحكم